بنموسى يشهر ورقة التوقيف عن العمل لمواجهة إضرابات الأساتذة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
لجأت مؤخرا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مسطرة التوقيف المؤقت وترك الوظيفة في حق الأساتذة المضربين طبقا لمضامين الظهير الشريف رقم 1.58.008، وذلك لمواجهة الإضرابات التي تقودها التنسقيات التعليمية رغم توقيع اتفاق محضر إتفاق بين الحكومة والنقابات أسفر عن تخصيص 19 مليار سنتيم تتعلق بالزيادات والتعويضات.
ووجه المدراء الإقليميون للوزارة مراسلات لمديري المؤسسات التعليمية تحثهم على تبطيق مسطرة “التوقيف المؤقت وترك الوظيفة” في حق الأستاذة المتغيبين، حيث دعت إلى إرسال الإعلان عن بالإنقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الإنقطاع بالوسط الحضري و72 ساعة بالوسط القروي.
وحثت المراسلات المديرين على إرسال إخبار باسيتئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم، وإرسال نخة من رسالة الإستفسار مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، شدد في مذكرة له على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي، والحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل.
ودعا الوزير المديرين إلى حث أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية وتعبئتهم من أجل تحصين زمن التعلم وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لكل مستوى تعليمي.
كما أكد على أهمية تحسيس أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية بضرورة الالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلميذات والتلاميذ، وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلى فوق كل اعتبار
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الشربيني يؤكد أهمية توطين الصناعة فيما يخص كافة المهمات التي تحتاجها محطات التحلية
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس، لمناقشة جهود الوزارة في ملف تحلية المياه، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولون العرب.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على أهمية ملف تحلية المياه سواء مياه البحر أو الآبار، مشددا على ضرور العمل بكافة قطاعات الوزارة المعنية بالمياه بهذا الملف الهام لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث تولي الوزارة لملف تحلية المياه أولوية قصوى.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة من الوزارة والجهات التابعة بشأن تحلية المياه بجانب مناقشة عدد من المقترحات فيما يخص آلية العمل بالمحطات وموقف الشبكات، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة من مسئولي الوزارة والجهات التابعة والمعنية بالملف، لتحليل الوضع الراهن للمحطات الموجودة والاستفادة منها ورفع كفاءتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها ووضع تصور لكافة الاحتياجات المستقبلية ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وتوقيتاتها الزمنية.
وأضاف الوزير أن اللجنة ستقوم بالعمل على دراسة كافة المقترحات الخاصة بدعم هذا الملف سواء من الجهات التابعة للوزارة أو القطاع الخاص، لافتا إلى حرص الوزارة على دعم القطاع الخاص للعمل بتلك المشروعات سواء بنظام الشراكة أو غيرها من الآليات والتيسيرات التي تم توفيرها للمستثمرين، والعمل على تنفيذ المشروعات في أقرب وقت ممكن ودخولها حيز التنفيذ.
وأكد وزير الاسكان أهمية توطين الصناعة فيما يخص كافة المهمات التي تحتاجها محطات التحلية، بجانب العمل بتكنولوجيا حديثة في تحلية المياه، مشيرا إلى عقد اجتماع أسبوعي للجنة المُشكلة لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بملف تحلية المياه ليكون هناك نتائج ملموسة على الأرض.