تعديل أحكام جائزة «المبدع الصغير» للنهوض بالطفل.. وتمرير قانون الضريبة على القيمة المضافة

شملت إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير، الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (204) لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، ويهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً له للابتعاد عن أى سلوك إجرامى، والنهوض بالفنون والآداب وتنمية المنتج الفكرى والإبداعى لكل طفل لم يتجاوز عمره 18 عاماً، حيث إن هذا القانون يُعد إنجازاً جديداً للدولة يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء، بما يتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن وتكفل حرية الإبداع.

وأشاد النواب بالقانون الذى جاء ليُنهى كل العقبات التى قد تواجه جائزة «المبدع الصغير»، مطالبين وزارة الثقافة بزيادة قيمة جوائز الدولة والبحث عن آليات تمويل جديدة لتلك الجوائز برعاية دولية ومحلية.

الموافقة على تعديلات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليتوافق مع قوانين «المركزي»

كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الجهاز المصرفي.. ودعم الصادرات المصرية لتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً

الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، بهدف تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى)، وتحفيزاً للاقتصاد الوطنى والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار «لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً».

ووافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016. وتأتى التعديلات فى إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالى للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة موارد الدولة لمواجهة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ومختلف المجالات، مثل الصحة والتعليم وغيرهما من المجالات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، فأصبح ضرورياً تعديل منظومة الضرائب على منتجات التبغ لتوفير الموارد المالية اللازمة وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وخلال المناقشات أكد النواب أن النهج العالمى أصبح يتجه نحو فرض الضرائب على السجائر بهدف تحسين الحالة الصحية والمساعدة على الإقلاع عن التدخين، وشددوا على ضرورة توجيه الحصيلة الضريبية للرعاية الصحية.

إقرار جواز قيد الشركات بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة أو الأشخاص فى سجل المستوردين

ودعماً لخطط جذب الاستثمارات، وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين فى ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث يهدف مشروع القانون إلى جواز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التى تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% فى سجل المستوردين لمدة عشر سنوات، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط.

منح شركة مصرية حق التطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري

وفى إطار المشروع القومى لتطوير الموانئ الذى أطلقه الرئيس السيسى، وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا لشركة سفاجا لتشغيل المحطات «شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس»، يأتى مشروع القانون فى إطار الاهتمام بتطوير الموانئ لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات باستغلال موقعها الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحى والتجارى العالمى والنهوض بالاقتصاد القومى، وتأتى الاتفاقية لتمثل قيمة مضافة تؤدى لنقلة نوعية كبيرة فى حركة التجارة فى قطاع النقل البحرى.

 

 

المصدر: الوطن