الأمم المتحدة: غزة أصبحت مكان الموت واليأس
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
صرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، بأن قطاع غزة أصبح مكانا للموت واليأس، مع وجود كارثة صحية تلوح في الأفق.
وقال غريفيث: "بعد ثلاثة أشهر من الهجوم المروع في 7 أكتوبر، أصبحت غزة مكانا للموت واليأس"، مضيفا أن عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا أو أصيبوا، وأن الأسر كانت تنام في العراء في درجات حرارة منخفضة.
وكما أشار نائب الأمين العام، فقد تم قصف المناطق التي أُمر فيها المدنيون بالتحرك حفاظا على سلامتهم.
وقال غريفيث: "تتعرض المرافق الطبية لهجوم مستمر. والمستشفيات القليلة التي تعمل جزئيا مكتظة بالمرضى المصابين وتفتقر بشدة إلى جميع الإمدادات الضرورية".
وأشار نائب الأمين العام إلى أن "كارثة صحية عامة تلوح في الأفق. وتنتشر الأمراض المعدية في الملاجئ المكتظة بسبب فيضان مياه الصرف الصحي. وتلد نحو 180 امرأة فلسطينية كل يوم وسط هذه الفوضى. ويواجه الناس أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي المسجلة على الإطلاق. والمجاعة ليست بعيدة".
وأكد غريفيث أن "قطاع غزة أصبح ببساطة غير صالح للسكن. ويواجه سكانه تهديدا يوميا لوجودهم - والعالم يراقب. لقد حان الوقت لكي تفي الأطراف بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وإطلاق سراح جميع الرهائن على الفور".
وشدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على أن "الوقت قد حان لكي يستخدم المجتمع الدولي كل نفوذه لتحقيق ذلك".
وفي وقت سابق، أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن عمليات إسرائيل العسكرية تعرقل وصول المساعدات لقطاع غزة، مبينا أن ما يحدث هناك لم نشهد له مثيلا "ويجب أن تتوقف الحرب لإيصال المساعدات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة فلسطين مياه الصرف الصحي المجتمع الدولي الأمم المتحدة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: نواجه أزمة تمويل حادة مُرتقبة العام المقبل
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن المنظمة تواجه نقصاً حاداً في التمويل، وسباقا نحو الإفلاس ما لم تسدد الدول الأعضاء التزاماتها بالكامل وفي الوقت المحدد لذلك.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن ذلك جاء أثناء استعراض جوتيريش للميزانية المُخفضة للمنظمة لعام 2026 والمقدرة بـ 3.238 مليار دولار، ويقل مقترح الميزانية المُعدل ذلك بشكل كبير عن المبلغ الذي طلبه الأمين العام من قبل والبالغ 3.715 مليار دولار، كما يقل بنسبة 15.1% من الاعتمادات التي تمت الموافقة عليها لعام 2025.
وقال جوتيريش ، في كلمته أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المُختصة بالشؤون المالية والإدارية - إن هناك زيادة في المتأخرات، حيث تأخر تلقي مساهمات الدول الأعضاء، و"إعادة الاعتمادات"، مما يُهدد باستنزاف السيولة وتقويض العمليات الجوهرية للمنظمة.
وتُخفض الميزانية المعدّلة عدد الموظفين من المقترح الأصلي لعام 2026، الذي كان يُمول 13,809 وظائف إلى 11,594 وظيفة، أي بتخفيض نسبته 18.8٪ مقارنة بعام 2025.
تستهدف هذه التخفيضاتُ الإداراتِ والوظائف الإدارية الأكبر حجما، مع حماية البرامج التي تخدم الدول الأعضاء مباشرة - وخاصة أقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، وبرامج دعم تنمية الدول الأفريقية.
الميزانية العادية للأمم المتحدة التي تُموّل من خلال الاشتراكات الإلزامية المقررة من الدول الأعضاء، تغطي البرامج والعمليات الأساسية للأمانة العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، لدى الأمم المتحدة ميزانية مخصصة لعمليات حفظ السلام في دورة تمتد من الأول من يوليو إلى 30 يونيو.
كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن أزمة السيولة المالية الحالية لها تداعيات خطيرة تمتد إلى ما بعد العام المقبل، أي حتى عام 2027، وأشار إلى ارتفاع متأخرات المساهمات في نهاية العام الماضي، والتي بلغت 760 مليون دولار، بالإضافة إلى ضرورة إعادة 300 مليون دولار من الاعتمادات إلى الدول الأعضاء في بداية عام 2026، يؤدي إلى استنزاف ما يقرب من 10% من السيولة النقدية المتاحة في الميزانية.