حسين حمودة لـ«الشاهد»: اجتهاد طه حسين فتح مجالا وطريقا لمستقبل يضيء الحاضر
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال حسين حمودة، الكاتب الكبير وأستاذ النقد الأدبي، إن اجتهاد الدكتور طه حسين فتح مجالا وطريقا لمستقبل غير منقطع عن الماضي ويضيء الحاضر.
طه حسين تجاوز مصاعب كبير جدًاوأضاف «حمودة»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «تحول طه حسين لرمز، على المستوى الشخصي العاجز بصريًا الذي جاء من الصعيد والذي يرتقي لأعلي درجات العلم في المجال الخاص به، والذي تجاوز مصاعب كبير جدًا، وهذا يحوله لصورة بطل، والمصريون يحبون الأبطال، وفي جانب من الجوانب كان بطلا بشكل كبير في دفاعه عن آرائه الشخصية».
وتابع: «وطه حسين تجربته أنهت أن يكون مستحيلا في الحياة، وتحجج الأشخاص بالظروف والفقر، وطه حسين لغى فكرة المستحيل»، لافتا إلى أنه كان مشغولا بشكل كبير بمستقبل الهوية الثقافية في مصر، حيث كان يبحث في تراثنا القديم بأدوات علمية.
اللغة تحتاج إلى تيسير حتى تتماشى مع العصروأشار «حمودة»، إلى أن طه حسين كان يرى أن اللغة العربية من الأمور المهمة التي يجب الحفاظ عليها وأننا مسؤولون عنها، مؤكدًا أن اللغة تحتاج إلى تيسير حتى تتماشى مع العصر.
نوه أستاذ النقد الأدبي إلى أن معركة طه حسين هي معركة من أجل حرية التفكير والاجتمهاد، مشيرًا إلى أنه قوبل بالكثير من النقد والرفض، الذي وصل إلى مقاطعة أعماله بالكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشاهد إكسترا نيوز طه حسين محمد الباز طه حسین إلى أن
إقرأ أيضاً:
إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات
يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث تم تم اخذ هذه الموافقة بالوقوف.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وحددت مشروع القانون عقوبة لكل من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض.
امتناع الشاهد عن أداء الشهادةووفقا لمشروع القانون، في حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس في حالات عدم وجود أي عذر.
ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أي عذر.
ونصت المادة (۱۸۲) على أن تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.
فيما نصت المادة (۱۸۳):يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
ونصت المادة (١٨٤) على أنه إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
وإذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول