زراعة 95 ألف فدان قمح في محافظة المنوفية حتى الآن
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يواصل المزارعون في محافظة المنوفية، زراعة القمح تزامنا مع الأيام الأولى من شهر يناير 2024، ما يجعل المحافظة من أهم المحافظات التي تقوم بزراعة مساحة كبيرة من المحصول الاستراتيجي الأول في مصر.
مساحة القمح المزروعة في محافظة المنوفيةوأكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، أن المساحة التي تم رصد زراعتها بالقمح حتى الآن في محافظة المنوفية بلغت 95 ألف فدان، مشيراً إلى أن الكثير من المزارعين لا زالوا يقومون بالزراعة في هذه الفترة بعد حصاد محاصيل أخرى من الأراضي.
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية يتم عملية حصر نهائي بالمساحة المزروعة والتي من المتوقع أن تزيد عن العام الماضي وتزيد عن 100 ألف فدان من القمح، موضحاً أنه يتم عمل متابعات وتوعية مستمرة للمزارعين في كل المراكز والقرى والتأكيد على أهمية زراعة محصول القمح باعتباره أهم المحاصيل الزراعية في مصر.
وأشار إلى أن إنتاجية محافظة المنوفية من محصول القمح مرتفعة، خاصة مع إجراء ندوات توعية للمزارعين والمرور على الأراضي الزراعية بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أي مشاكل تواجه المزارعين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية فی محافظة المنوفیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إتاحة ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت إتاحة نحو ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن، فى إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعى؛ باعتباره أحد الأولويات فى الموازنة الجديدة التى تشهد تخصيص ٤٠،٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
أوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، أخذًا فى الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.
أضاف الوزير، أن الدولة تعمل على مساندة المزارعين، وتعظيم قدرتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛ بما يُسهم فى النهوض بالقطاع الزراعى لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية.