استعدادًا لأمم أفريقيا| التعادل السلبي يحسم مواجهة تونس وموريتانيا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
سيطر التعادل السلبي على مباراة تونس وموريتانيا الودية التي جمعتهما اليوم السبت، في ملعب حمادي العقربي برادس.
وجاءت المباراة ضمن المعسكر التحضيري للمنتخبين استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في كوت ديفوار.
وشهدت المباراة أداءً باهتًا من جانب لاعبي نسور قرطاج في معظم أوقاتها، ولم تشهد خطورة على مرمى موريتانيا طوال اللقاء.
ويستعد منتخب تونس لمواجهة منتخب الرأس الأخضر يوم الأربعاء المقبل في الودية الثانية بالمعسكر، قبل البطولة القارية التي تقام بين 13 يناير الجاري و11 فبراير المقبل.
ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.
وسوف يستهل نسور قرطاج مشوارهم في البطولة القارية يوم 16 من الشهر الجاري ضد المنتخب الناميبي.
في المقابل، ستكون المواجهة الأولى باليوم نفسه، لمنتخب موريتانيا ضد بوركينا فاسو ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الجزائر وأنجولا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القضاء يحسم ملف التآمر.. كيف سيتفاعل المشهد السياسي التونسي؟
قال أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إن الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا ما يُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة" كانت متوقعة، خصوصًا بعد صدور الحكم الابتدائي ضد من وصفهم بـ"المتآمرين على أمن الدولة وأمن مواطنيها وتعاملهم مع جهات أجنبية"
وأوضح خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هذه الوقائع "مثبتة عليهم"، مضيفًا أن الجدل الدائر حول كونها محاكمات سياسية "لا يستند إلى الواقع".
وأضاف الهمامي، أن ما يردده البعض بشأن "توجيه سياسي للقضية" غير صحيح، مشددًا على أن القضاة في تونس "لا يحكمون بالسياسة، بل بالأدلة والوقائع والمضبوطات".
وأشار إلى أن الأحكام الابتدائية تراوحت بين أربع سنوات و66 سنة سجنًا، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف أحكامًا جديدة شملت "إضافة عقوبات للبعض، والحكم بعدم سماع الدعوى لآخرين" وهو ما يثبت –بحسب وصفه– أن القضاء ينظر في الملفات "وفقًا للحقيقة القانونية لا الهوى السياسي".
وأكد الهمامي أن من صدرت بحقهم الأحكام "أصبحوا نهائيًا مجرمين في حق الشعب التونسي قبل أن يكونوا مجرمين في حق أنفسهم" معتبرًا أنهم "وضعوا أنفسهم تحت ذمة جهات أجنبية" وفق ما ورد في ملفاتهم.
وقال إن الادعاء بأن النظام في تونس "يقمع أو يصادر الحريات" لا يتماشى مع الواقع، لأن هؤلاء –على حد وصفه– "يتظاهرون منذ 25 جويلية 2021 وحتى اليوم في الشوارع وفي مختلف المناطق، ويتحدثون في وسائل إعلام داخلية ودولية بكل حرية".
وأشار الهمامي إلى أن هؤلاء المتهمين لديهم أيضًا "مسيرة جديدة غدًا"، كما كانت لهم مسيرات قبل أيام قليلة، وجميعها –كما قال– "تجري تحت حماية أمنية توفرها وزارة الداخلية التونسية".
وشدد على أن هذه الوقائع تنفي تمامًا فكرة وجود تضييق على الحريات وأن القضية لا علاقة لها بالقمع بل بجرائم مثبتة بالأدلة.
وختم الهمامي بالتأكيد على أن بعض المحجوزات التي ضُبطت لدى أحد المتهمين تتضمن مخططًا مكتوبًا بخط اليد يبدأ من الألف وينتهي بالياء، وهو ما يعد –بحسب تعبيره– دليلًا قاطعًا على وجود نوايا تنفيذ أعمال تهدد أمن الدولة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة