خبير مصرفي يوجه نصائح مهمة للمصريين لاستثمار أموالهم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
وجه الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء نصائح للمصريين للحفاظ على مدخراتهم في عام 2024 قائلا : " أذون الخزانة للمواطن العادي فرصة متاحة للاستثمار لكن الحد الأدنى لها يبدا من 25 ألف جنيها ومضاعفتها ومعدلات العائد الخاصة بها تختلف باختلاف استحقاق إذن الخزانة".
وتابع في مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " من أهم مزايا الاستثمار في أذون الخزانة هو إمكانية البيع في أي وقت قبل انقضاء مدته دون خسائر مقارنة بالشهادات في حين تتميز الأخيرة هي عدم وجود ضرائب مقارنة بالاستثمار في أذون الخزانة".
وأكمل في رؤيته للاستثمار في الذهب : “ لدينا إشكالية في الاستثمار في الذهب الجرام الذهب يساوي 67 دولار في الوقت الحالي ويختلف الاستثمار في الذهب عن الاستثمار في أذون الخزانة والشهادات كون المستثمر في الذهب يجب أن يكون لديه قابلية لتحمل المخاطر كونه سلعة بها صعود وهبوط .. من يريد الاستثمار في الذهب فهو مخزن قيمة لكن استثمار طويل الاجل خاصة أنه لا يولد عائد دوري مثل الشهادات وأذون الخزانة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أذون الخزانة الاستثمار فی فی الذهب
إقرأ أيضاً:
فلامرز: تمويل مبادرة ريادة بـ 128 مليار دينار من مصرفي الرافدين والرشيد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء ومدير مديرية الريادة والتميز حسن فلامرز، الأربعاء، تمويل مبادرة ريادة بـ 128 مليار دينار من مصرفي الرافدين والرشيد، فيما عبر عن أمله بدعم المبادرة بمبالغ إضافية من البنك المركزي.
وقال فلامرز، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مصرف الرافدين موّل المبادرة بمبلغ 107 مليارات دينار، ومصرف الرشيد مولها بـ 21 مليار دينار خلال العام الماضي"، مؤكدًا، أن "هذه المبالغ مصدرها السيولة الذاتية للمصارف".
وأضاف، أن "المصارف تقوم بواجبها ولكن نأمل أن يدعم البنك المركزي هذه المصارف بمبالغ إضافية لتغطية القروض المخصصة لعشرة آلاف مستفيد"، لافتًا إلى، أن "عدد المنتظرين حاليًا بلغ 10,000، وقد يصل إلى 20,000 في نهاية العام 2025".
وأشار إلى، أن "مصرف الرافدين يُعد حاليًا الجهة الرئيسة الداعمة للمبادرة، ولكن يجري البحث عن مصارف إضافية لدعم المشروع"، موضحًا، أن "المديرية تعمل حاليًا على إعادة تنظيم هيكلي يشمل إنشاء صندوق خاص بها، وهو بحاجة إلى تشريع قانوني".
وأضاف فلامرز، أن "رئيس الوزراء أقر في الأول من كانون الثاني 2025 تأسيس (مدينة الريادة الذكية)، التي تحتاج بدورها إلى نظام وتشريعات مناسبة، وتنسجم مع حجم التحديات التي تواجهها المبادرة".
وتابع، أن "عدد المسجلين في المبادرة بلغ نصف مليون شخص خلال سنتين فقط، ما يتطلب آليات جديدة للعمل وقروضًا إضافية لضمان وصولهم إلى بر الأمان".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام