شركات داعمة للاحتلال تقاضي ناشطين تونسيين بسبب دعوات المقاطعة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تصاعدت تداعايت مقاطعة البضائع الإسرائيلية في تونس، ووصلت إلى قاعات المحاكم، بعد أن أقامت الشركات الداعمة لدولة الاحتلال، قضايا ضد ناشطين يدعون إلى المقاطعة.
والخميس الماضي، مثل أمام القضاء التونسي الناشط المدني وائل نوار، بعد أن رفعت ضده مؤسسة محلات "زارا" للملابس دعوى بتهمة تعطيل العمل والتهديد بالعنف.
كذلك أحيل في التاريخ ذاته الناشط بلال القلصي وثلاثة من رفاقه، بعد كشفهم لمزود يتواصل ويمدح الجيش الإسرائيلي على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ تولى القلصي التشهير به وفضح أمره.
ويجد الناشطون الذين يخوضون المعركة القضائية ضد داعمي الكيان مساندة واسعة من التونسيين ومنظمات إرشاد المستهلكين التي تدفع نحو تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين بشكل جذري وتعويض المنتجات الموردة بأخرى مصنعة محلياً.
اقرأ أيضاً
ماكدونالدز تعترف بتأثير المقاطعة في الشرق الأوسط بعد دعم إسرائيل
وتوسعت حملات المقاطعة في تونس بالتوازي مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المدنيين في قطاع غزة، رغم تعثر البرلمان التونسي في إقرار مشروع قانون "تجريم التطبيع"، تضمن بنوداً تمنع أشكال التعاون الاقتصادي مع المحتل وداعميه.
ويحاول الناشطون المدنيون النبش في ارتباطات مزودين ومؤسسات تعمل في السوق التونسية تتعامل مع الكيان الإسرائيلي أو تدعمه مع توثيق الأدلة وإحالتها على القضاء رداً على القضايا المرفوعة ضدهم.
بدأت تونس المقاطعة الرّسمية المنظمة لإسرائيل من طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.
وفي أغسطس/ آب 2022، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها أحكام "المقاطعة" العربية لإسرائيل وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك رداً على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع إسرائيل.
في المقابل، نشرت وسائل إعلام دولية عام 2022 تقارير عن حجم المبادلات التجارية بين تونس وإسرائيل لعام 2021 الذي تجاوز 89 مليون دينار تونسي (30 مليون دولار)، استناداً إلى بيانات نشرها موقع "كومترايد" التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وهو موقع لتجميع البيانات بخصوص المبادلات التجارية في العالم.
اقرأ أيضاً
المقاطعة سلاح الشعوب
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المقاطعة تونس قضايا القضاء التونسي إسرائيل زارا ناشطون
إقرأ أيضاً:
بسبب عجز الموازنة.. تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا
أعلنت وكالة "إس آند بي"، تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من "AA" إلى "AA-"، في خطوة هى الأولى من نوعها منذ 2013 وعزتها الشركة الأميركية إلى "تدهور وضع الميزانية" الفرنسية.
وأضافت "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" في بيان إن "عجز ميزانية فرنسا في 2023 كان أعلى بكثير مما كنا نتوقع".
وشددت على أن تقديراتها الجديدة للميزانية الفرنسية تتوقع أن يبقى عجز الموازنة لما بعد 2027 فوق عتبة الـ3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول الحكومة الفرنسية إن نسبة الدين العام ستتراجع إلى ما دون 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول العام 2027، لكن "إس آند بي" قالت إن هذه الأرقام ليست واقعية، مشيرة إلى أن العجز العام الفرنسي سيكون في عام 2027 عند مستوى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
فرنسا تعلن إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في معرض دفاعي
قررت السلطات الفرنسية، إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، في معرض يوروساتوري، الدولي للدفاع والأمن البريين.
وقالت شركة "كوج إيفنتس" المنظمة، الجمعة، إنه تم بقرار من السلطات الفرنسية إلغاء مشاركة إسرائيل في المعرض المقرر إقامته في 17 يونيو المقبل في باريس.
وقالت لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلية في معرض يوروساتوري 2024"، في حين كان من المقرر أن تعرض 74 شركة إسرائيلية معداتها خلاله.
ولم تحدد الشركة المنظمة ولا وزارة القوات المسلحة التي يُنظم العرض تحت رعايتها، أسباب القرار، لكن وبحسب وكالة الانباء الفرنسية فإنه يأتي بعد أيام قليلة من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في رفح، والذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى، الأمر الذي أثار غضبا دوليا، ودفع إلى تنظيم العديد من التظاهرات في فرنسا ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويسجل في المعرض أكثر من 2000 شركة، من بينها 74 شركة إسرائيلية كان من المتوقع حضورها، بما في ذلك شركات الصناعات الدفاعية الرئيسية فيها، على أن تعرض 10 منها أسلحة، وفق المنظمين.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى