أستاذ استثمار يوضح سبل تحقيق معدلات النمو المستهدفة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن وثيقة مستهدفات الاقتصاد 2024/2030 لها أهمية كبيرة في مستقبل الاقتصاد المصري، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي نشهدها في ظل الحروب التي يشهدها العالم.
وأضاف محمد الشوادفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن وثيقة مستهدفات الاقتصاد هي روشتة علاج للاقتصاد الوطني، وفق محددات (مخاطر الاقتصاد العالمي الحالي، أوضاع الأسواق العالمية المالية التي تشهد شح في التمويل، التوجهات السياسية والأزمات الدولية خاصة الشرق الأوسط).
وأشار محمد الشوادفي إلى أن هناك عدة رؤى للوثيقة تعتمد على تحفيز القطاع الخاص وتقديم مزيدا من المساعدات، علاوة على تحقيق معدلات نمو عالية الفترة المقبلة، منوها أن التنمية لابد أن تكون قائمة على الطاقة الخضراء النظيفة، في ظل معاناة الدولة من العجز في الميزان التجاري.
وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: يجب جذب مزيدا من الاستثمارات في الرأس مال البشري؛ باعتبار تنمية القدرات البشرية أهم وأبرز أنواع التنمية، معلقا: نتوجه نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة من خلال..
رفع معدلات الإنتاج الإجمالي بدعم القطاعات الاستثمارية المختلفة.
تكوين صناعة استراتيجية والاعتماد على التصدير لجذب مزيدا من العملات الأجنبية.
واختتم قائلا: الوثيقة تلزم البنك المركزي ووزارة المالية بضوابط محددة كانت الدولة تعاني منها في الماضي، وفترة الرئيس السيسي المقبلة لن تشهد مقامرات لأنه لن يقبل بعدم عودة الاقتصاد الوطني لمكانته الطبيعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكد الدكتور
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو
دبي: «الخليج»
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة في تحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، مجددة ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
دعم متواصل
وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي، استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز فرص نمو أعمالها.
نافس
وأشارت إلى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الإلكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة