أستاذ استثمار يوضح سبل تحقيق معدلات النمو المستهدفة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن وثيقة مستهدفات الاقتصاد 2024/2030 لها أهمية كبيرة في مستقبل الاقتصاد المصري، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي نشهدها في ظل الحروب التي يشهدها العالم.
وأضاف محمد الشوادفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن وثيقة مستهدفات الاقتصاد هي روشتة علاج للاقتصاد الوطني، وفق محددات (مخاطر الاقتصاد العالمي الحالي، أوضاع الأسواق العالمية المالية التي تشهد شح في التمويل، التوجهات السياسية والأزمات الدولية خاصة الشرق الأوسط).
وأشار محمد الشوادفي إلى أن هناك عدة رؤى للوثيقة تعتمد على تحفيز القطاع الخاص وتقديم مزيدا من المساعدات، علاوة على تحقيق معدلات نمو عالية الفترة المقبلة، منوها أن التنمية لابد أن تكون قائمة على الطاقة الخضراء النظيفة، في ظل معاناة الدولة من العجز في الميزان التجاري.
وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: يجب جذب مزيدا من الاستثمارات في الرأس مال البشري؛ باعتبار تنمية القدرات البشرية أهم وأبرز أنواع التنمية، معلقا: نتوجه نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة من خلال..
رفع معدلات الإنتاج الإجمالي بدعم القطاعات الاستثمارية المختلفة.
تكوين صناعة استراتيجية والاعتماد على التصدير لجذب مزيدا من العملات الأجنبية.
واختتم قائلا: الوثيقة تلزم البنك المركزي ووزارة المالية بضوابط محددة كانت الدولة تعاني منها في الماضي، وفترة الرئيس السيسي المقبلة لن تشهد مقامرات لأنه لن يقبل بعدم عودة الاقتصاد الوطني لمكانته الطبيعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكد الدكتور
إقرأ أيضاً:
"فخ الديون" يعيق النمو الاقتصادي في إفريقيا
الاقتصاد نيوز - متابعة
واصلت مستويات الديون الإفريقية تسجيل قفزات كبيرة خلال 2024، مدفوعة بتراجع الإنتاج المحلي والتضخم وتراجع معدلات التنمية والاستثمار وارتفاع الفوائد، فيما تشير تقديرات مجموعة البنك الدولي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لإفريقيا ارتفع إلى 1.152 تريليون دولار 2023، مقارنة بـ 1.12 تريليون دولار 2022، كما تشير بعض التقديرات إلى بلوغ الديون إلى نحو 2 تريليون دولار.
وتواصلت تحديات ديون إفريقيا 2024 مع وصول أسعار الفائدة العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاما وبلوغ موعد الاستحقاق على العديد من سندات الدين التي أصدرتها هذه الدول.
ووفقاً لمجموعة البنك الدولي، ستدفع إفريقيا 163 مليار دولار من الديون لخدمة الديون فقط، خلال 2024، وهو ما يشكل زيادة حادة، مقارنة بـ 61 مليار دولار العام 2010.
تقويض التنمية
وبحسب ورقة بحثية جديدة أعدها مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" ومقره أبوظبي، فإن العبء المتزايد لخدمة الديون الإفريقية سيقوض أهداف التنمية المستدامة في القارة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وقال "المركز": أظهر تقرير جديد أصدره برنامج الأمم المتحدة أن الدين العام المتزايد يخنق بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مشيراً إلى أن خدمة الديون تمثل 50 بالمئة من عائدات حكومة أنغولا وكينيا وملاوي، ورواندا وأوغندا وزامبيا.
ووفقًا لـ "يونكتاد" فإن معدل نمو الديون في الدول النامية ضعفي (المعدل العالمي) وعلى سبيل المثال فإن الديون الإفريقية نمت إلى أكثر من 60 بالمئة خلال 2024.
ويقول بنك التنمية الأفريقي: إن إفريقيا تحتاج لعمليات إعادة هيكلة ديون عاجلة وشروط إقراض أكثر تفضيلًا وحوالي 25 بليون دولار تخصص لصندوق التنمية الإفريقي.
5 أضعاف
وأضاف " إنترريجونال" أنه وخلال الفترة بين عامي 2000 و2020، زاد الدين الخارجي لإفريقيا لأكثر من 5 أضعاف؛ ما شكَّل قرابة 65 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في 2022.
وبعد مرور نحو 3 سنوات على "كوفيد-"19" فإن أزمة الديون في دول إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال تتفاقم وتتصاعد، رغم الجهود المحلية الدولية المبذولة لمواجهة تداعيات الصدمات العالمية، في ظل ارتفاع تكاليف فوائد الديون، وزيادة تكلفة الغذاء والطاقة وانخفاض العملة.
وتابع " إنترريجونال ": مع ارتفاع الدين العام الناتج عن انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة، تقف التنمية في دول إفريقيا جنوب الصحراء أمام عائق رئيسي؛ حيث تَحُد الأوضاع المالية المتعثرة من قدرة الحكومات على الاستثمار.
مؤشرات سلبية
وأشار " إنترريجونال " إلى أن ثمَّة مؤشرات رئيسية توضح حالة الديون الإفريقية في الوقت الراهن أبرزها : استمرار ارتفاع متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
وبحسب الاتحاد الأفريقي، فإن متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا، من المتوقع أن تظل مرتفعة عند 65 بالمئة خلال 2024، وهو ما يرجع إلى تزايد احتياجات التمويل وارتفاع تكاليف خدمة الدين.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن نسبة مدفوعات فوائد الديون إلى الإيرادات الحكومية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، التي تبلغ نحو 10.5 بالمئة، قد تضاعفت خلال العقد الماضي، حتى أصبحت نحو 3 أضعاف مثيلتها في الدول المتقدمة.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني فيتش أن تصل النسبة إلى 40 بالمئة في نيجيريا، و28 بالمئة في كينيا، على سبيل المثال، في عام 2024.
جفاف السيولة
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن السيولة النقدية قد جفت بالنسبة إلى معظم الاقتصادات الإفريقية، من جراء الصدمات العالمية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة والإنفاق الحكومي المدفوع بمزيد من الديون وهو ما نجم عنه تراكم تركة ثقيلة من الديون في كثير من البلدان الإفريقية.
ووفقاً للبنك الدولي، تعاني 9 دول أفريقية في الوقت الراهن من ضائقة الديون، فيما تقف نحو 15 دولة أخرى عرضةً "لخطر كبير"؛ لعدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات السداد.
ومن المتوقع أن تنفق نحو 19 دولة في إفريقيا أكثر من خمس إيراداتها خلال 2024 لصالح خدمة الديون الخارجية.
ومن المرجح أن تذهب بعض الدول الإفريقية إلى إعادة هيكلة الديون في عام 2024؛ وذلك على اعتبار أن إعادة هيكلة الديون أضحت ضرورة لإعادة أعباء الديون إلى مستويات يمكن تحملها.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال