وزير العدل يرد على غضب المكناسين حول إلغاء المحكمتين التجارية والإدارية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قررت وزارة العدل برئاسة عبد اللطيف وهبي، حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمكناس ، و ذلك من خلال مشروع المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الذي نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية.
و نص هذا المرسوم على حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس، والاكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة فاس مع إحداث محكمة إدارية استئنافية بعاصمة نفس الجهة والتي تتوفر أيضا على استئنافية تجارية.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خرج ليرد على غضب المكناسين عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي ، حيث قال في جواب على سؤال كتابي وجهته صوفيا طاهيري، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بأن” حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس، يأتي من أجل خريطة قضائية معقلنة، وملائمتها مع التقطيع الجهوي، لتستجيب معه لمتطلبات الإصلاح، الهادف إلى الرفع من مستوى مردودية وجودة المؤسسات القضائية ولا سيما على مستوى المحاكم المتخصصة”.
ودافع وهبي عن قرار وزارته ، حيث عزى حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية، إلى عدة أسباب ذكر منها مسافة الفاصلة بين المدينتين المذكورتين لا تتجاوز 64 كلم، وتواجد مدينتي فاس ومكناس بنفس الجهة والتي تتوفر على محكمتين ابتدائيتين تجاريتين وإداريتين، في حين هناك جهات أخرى تعاني من الخصاص في هذا النوع من المحاكم، معتبرا بأن هذا الخلل في الخريطة القضائية، أمر لا يستقيم وما تتطلع الجهوية المتقدمة إلى تحقيقه من نظام اللاتمركز الإداري.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قراراً وزارياً بتمديد عمل لجنة مراجعة قوانين شؤون الأسرة والأحوال الشخصية لمدة 3 أشهر
أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا يمدد عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2025 لمراجعة قوانين شؤون الأسرة والأحوال الشخصية لمدة ثلاثة أشهر. وجاء في القرار «يمدد عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة عمل اللجنة السابق، وذلك لاستكمال أعمالها».
وجاء في المادة الثانية «على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن».