الاحتياطي الأجنبي لإسرائيل يصعد بـ 6.5 مليارات دولار في ديسمبر
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
إسرائيل – ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي لإسرائيل بمقدار 6.47 مليارات دولار في ديسمبر/كانون أول الماضي، لتستقر عند مستوى 204.3 مليارات دولار، صعودا من 194.218 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني السابق له.
جاء ذلك في بيان صادر عن بنك إسرائيل، امس الأحد، قال فيه إنه لم يقم ببيع أي نقد أجنبي في سوق الصرف داخل إسرائيل، على الرغم من شن البلاد حربا على قطاع غزة، وتوترات في الشمال مع حزب الله اللبناني.
وأرقام احتياطي النقد الأجنبي المسجلة في إسرائيل خلال ديسمبر، تعتبر الأعلى منذ أغسطس/آب 2023، بحسب البيانات التاريخية المنشورة على موقع بنك إسرائيل.
وقال البنك: “بعد شهرين من تدخل بنك إسرائيل في سوق الصرف الأجنبي المحلي، لم يقم البنك ببيع أي عملة أجنبية في ديسمبر”.
وترجع الزيادة بشكل أساسي إلى إعادة التقييم الكبيرة، التي أدت إلى زيادة الاحتياطيات بمقدار 5.70 مليارات دولار، وزيادة أخرى قادمة من مداخيل مالية بالعملة الأجنبية.
في بداية الحرب في أكتوبر/تشرين أول الماضي، أطلق بنك إسرائيل خطة لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته من النقد الأجنبي في سوق الصرف الأجنبي وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى انخفاض حاد في قيمة الشيكل.
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 قتيلا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیارات دولار بنک إسرائیل
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، التي شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية لاسيما عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية مارس الماضي.
وفي ذات السياق، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا افتراضيًا مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لمتابعة استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وموقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وبحث الجانبان خلال اللقاء آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة European Fund for Sustainable Development، والتي سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية، وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وبخاصة مصر.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بما يحفز جهود التنمية المشتركة.
وخلال أبريل الماضي، استقبلت وزارة التعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى، وعقدت مباحثات واجتماعات مع مختلف الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة في مصر، من بينها وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي، لمناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة .
كما استضافت، مصر خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو .
وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد شاركت ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين .
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي