مجلس الشورى يستنكر التصريحات الإسرائيلية بتهجير سكان غزة ويقر مشروع قانون بإصدار لائحته الداخلية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، عبر المجلس عن استنكاره واستيائه الشديدين، من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون، بتحريضهم على تهجير سكان غزة وإعادة بناء المستوطنات في القطاع.
وأكد المجلس، أن تلك التصريحات المستهجنة، مرفوضة من قبل جميع شعوب العالم الحرة، وتعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، كما أنها بمثابة عقاب جماعي وتهجير قسري ينافي المبادئ والقيم الإنسانية، والأعراف والقوانين الدولية.
وأشار المجلس إلى أن تلك التصريحات، تأتي امتدادا للسياسة التي دأبت إسرائيل على ممارستها، باحتلالها للأراضي وتهجير سكانها، متسائلا في الوقت ذاته عن دور المجتمع الدولي والهيئات الأممية في التصدي لمثل تلك الانتهاكات، داعيا برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الدولية، إلى ضرورة اتخاذ موقف حيال هذا الأمر.
بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وذلك بعد استعراض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حوله، ومناقشة ما جاء فيها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
كما أقر المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري بصيغته المعدلة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.
واشتمل مشروع القانون المذكور، على أحكام جديدة بشأن تسجيل المعاملات الإلكترونية، وأحكام جديدة بشأن إفراز وتوحيد العقارات، وأحكام إنشاء لجنة التسجيل العقاري وتحديد اختصاصاتها.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث وافق المجلس على طلب انضمام سعادة السيد علي بن أحمد الكعبي عضو المجلس، لعضوية لجنة الخدمات والمرافق العامة، كما وافق المجلس أيضا على طلب تمديد أعمال اللجنة المؤقتة لدراسة ارتفاع معدلات الطلاق.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
حزب بريطاني يهدد ستارمر بطرح مشروع قانون للاعتراف بفلسطين
هدد حزب معارض صغير في البرلمان البريطاني الأحد بطرح مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطينية و"فرض التصويت" عليه في حال استمر رئيس الوزراء كير ستارمر برفض هذه الخطوة.
وأعلن الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يدعو لاستقلال اسكتلندا، أنه سيتقدم بـ"مشروع قانون للاعتراف بفلسطين" عند انتهاء العطلة الصيفية للبرلمان إذا لم يبدل ستارمر موقفه.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه أكد على ضرورة أن يكون ذلك جزءا من عملية السلام في الشرق الأوسط.
ويأتي تهديد الحزب الوطني الاسكتلندي بعد أن طالب أكثر من 220 نائبا بريطانيا، بينهم العشرات من حزب العمال الحاكم الذي يتزعمه ستارمر، الجمعة بأن تحذو الحكومة حذو فرنسا وتعترف بدولة فلسطينية.
وجاءت هذه الدعوة بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطينية في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر.
وقال ستيفن فلين، رئيس كتلة الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان، إن الحزب "سيتقدم بمشروع قانون للاعتراف بفلسطين عند عودة البرلمان في سبتمبر، وسيفرض التصويت عليه إذا لزم الأمر".
وأضاف "يجب على كير ستارمر أن يتوقف عن الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه، وأن يجد الشجاعة لمطالبة إسرائيل بإنهاء حربها الآن".
وإذا اعترفت فرنسا رسميا بدولة فلسطينية، فستكون أول دولة ضمن مجموعة الدول السبع، وأقوى دولة أوروبية حتى الآن، تُقدم على هذه الخطوة.
وتعرض ستارمر لضغوط محلية ودولية متزايدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، مع تصاعد المعارضة للحرب الدائرة في غزة ووسط مخاوف من حصول مجاعة هناك.
وصرح مكتبه بأنه تحدث السبت إلى نظيريه الفرنسي والألماني، حيث حدد خطط بريطانيا لإسقاط مساعدات إنسانية جوا في قطاع غزة وإجلاء الأطفال المرضى والجرحى.
ويشغل الحزب الوطني الاسكتلندي 9 مقاعد في البرلمان البريطاني المكون من 650 مقعدا.