استثمار 14 مليون ريال في مشروعات أنسنة المدن بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة: إن المحافظة بدأت تنفيذ ما تتضمنه "رؤية عُمان 2040" من خلال تطبيقها على أرض الواقع، وتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة والمستدامة، وفي هذا الجانب تسعى إلى استثمار حوالي 14 مليون ريال عُماني خلال السنوات الثلاث القادمة في مشروعات "أنسنة المدن" والتجديد الحضري لمراكز الولايات التابعة لها وتطوير الواجهات البحرية والمتنزهات والحدائق وتطوير مداخل الولايات، إضافة إلى تجميل ضفاف الأودية وتطوير المسارات الرياضية وتعزيز البنية الأساسية لأنشطة السياحة البيئية، كما تعمل المحافظة على رصد الفرص الاستثمارية القائمة في قطاعات الصناعة واللوجستيات والتطوير العقاري والسياحة والترفيه.
وأشار سعادته إلى أن المحافظة وقعت مؤخرا ثلاث اتفاقيات استثمارية وانتفاع عقاري بتكلفة تجاوزت 11 مليون ريال عُماني، وتشمل الاتفاقيات إقامة مشروع ترفيهي سياحي "منتجع أكوا بارك" في ولاية السويق على مساحة 148 ألف متر مربع وبحجم استثمار بلغ 4.56 مليون ريال عُماني.
كما تم توقيع اتفاقية عقد استثمار وتطوير بحديقة اليوبيل الفضي في ولاية صحار لإقامة مشروع ترفيهي سياحي تجاري على مساحة 12.5 ألف متر مربع وبحجم استثمار 3 ملايين ريال . والمشروع الثالث ترفيهي تجاري بولاية صحار تبلغ تكلفته الإجمالية 3.5 مليون ريال عُماني على مساحة 20 ألف متر مربع.
جاء ذلك بمناسبة استضافة المحافظة مبادرة "كل عمان" التي تنفذها وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040 " للتعريف ببرامج ومستهدفات الرؤية المستقبلية بمختلف المحافظات.
وفي هذا الشأن أكد سعادته: إن المحافظة تمكنت من إعداد الكثير من اللقاءات مع بأطياف المجتمع المختلفة وذلك لتعزيز الشراكة والشفافية والتكامل مع شركاء العمل التنموي.
ويتضمن اللقاء -الذي يستمر 3 أيام- عروضا مرئية حول "رؤية عمان 2040 " وحلقات عمل تدريبية لإعداد خطط تنفيذية لمتابعة المشاريع وتحسين الإجراءات الحكومية وذلك من خلال تنفيذ منهجية للتحسين المستمر (لين) بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان.
وسيعقد خلال الزيارة لقاء مع طلبة مؤسسات التعليم العالي في المحافظة لإطلاعهم على توجهات الرؤية ومستهدفاتها المستقبلية ودورهم الفاعل في مواكبتها وتحقيق أهدافها.
كما تسعى الوحدة من خلال هذه اللقاءات لتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص من أجل المضي قدما في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" كل في مجاله، مما يسهم في تعزيز النهوض بالأولويات المستهدفة وسرعة إنجاز المبادرات والمشاريع المنبثقة عنها.
وقال سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عمان 2040": يأتي مشروع "كل عمان" استكمالا لنهج المشاركة المجتمعية الذي قامت عليه "رؤية عمان 2040 " وتفعيلا لتوجه أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، كما تهدف هذه الزيارات إلى تمكين المجتمع المحلي وتعزيز دور المحافظات لا سيما مع تفعيل مكاتب الرؤية فيها، بالإضافة إلى المساهمة في نشر ثقافة التحسين المستمر وذلك من خلال حلقات العمل واللقاءات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی من خلال رؤیة ع
إقرأ أيضاً:
قمة الصلب العربى فى عمان : مشروعات البنية التحتية تستحوذ على 52 %من إنتاج الحديد والصلب .
شهدت قمة الصلب العربى فى دورتها ال18 والتى ينظمها الإتحاد العربى للصلب بمدينة مسقط بسلطنة عمان مناقشات ساخنه ومثيرة للإهتمام والبحث بشأن واقع ومستقبل صناعة الصلب ،والعوامل المؤثرة فى معدلات النمو سواء فى الإقتصاد بوجه عام ،أو فى صناعة الصلب ومدى الإرتباط الوثيق بين معدلات النمو وإستهلاكات الصلب مع التنويه إلى ان الإتحاد العربى للحديد والصلب يعد أكبر إتحاد عربى بين كل الإتحادات العربية فى مختلف المجالات .
جاءت الجلسة الثانية من إجتماعات القمة والتى ترأستها الدكتوره عالية المهدي العميدالسابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ساخنة للغاية ،وكانت المناقشات التى شارك فيها ثلاثة متحدثين هم ،
إدوارد جيمس رئيس المحتوى والبحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MEED
،و بندر عبد الله السليم رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بالمملكة العربية السعودية ، وسفيان شايب ستى المدير العام المساعد بشركة
– AQS – الجزائر مثيرة للإهتمام وبالغة الاهمية .
مهدت هذه الجلسة الطريق لفهم أعمق لديناميكيات الطلب على الصلب في الأسواق العربية من خلال تسليط الضوء على حجم الاستثمارات العربية في البنية التحتية والإسكان، ودورها في توليد الطلب على المنتجات النهائية من الصلب، وأسباب بقاء صناعة الصلب دورية وراكدة في بعض الأسواق. وذلك بهدف استكشاف حجم ونطاق الاستثمارات في البنية التحتية والإسكان في الدول العربية وتأثيرها المباشر على الطلب على الصلب، وتحليل الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية في استهلاك الصلب المرتبط بمشاريع البناء والبنية التحتية، ودراسة مخاطر تركّز الطلب في المشاريع الضخمة الممولة من القطاع العام، والأنماط الدورية أو الركود الناتجة في صناعات الصلب المحلية. وأكدت الدكتوره عالية المهدى العيمد الأسبق لكلية الإقتصاد والعلوم السياسية على عدة نقاط هامة للغاية وهى :
أن صناعة الصلب لها روابط خلفية مع صناعات مثل التعدين والطاقة وروابط أمامية مع صناعات أخرى مثل التشييد والبناء والصناعات التحويلية.تمثل صناعة الصلب 1.4% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. أن هناك ارتباط واضح بين النمو في معدلات إنتاج الصلب وبين النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود فوارق بين الدول النامية والمتقدمة نظراً لتباين المراحل التنموية التي تمر بها كلا المجموعتين من البلدان. ولكن من الواضح ان الدول سريعة النمو مثل الهند وفيتنام مثلاً معدل نمو إنتاج الصلب يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لوجود توسعات في مجالات العمران والإسكان والتصنيع.القطاعات المولدة للطلب على صناعة الصلب هي التشييد والبناء والبنية التحتية بنسبة 52% من إنتاج الصلب.مصادر الطلب على منتجات الصلب تتوزع ما بين القطاعين الحكومي والخاص إلا أن الملاحظ ان الطلب الحكومي على الصلب عادة ما يكون قوياً لفترة محدودة ثم يختفي، وبالتالي فإن القطاع الخاص هو المحرك الطبيعي والمستدام لصناعة الصلب.كلما زاد تنوع الاقتصاد وأنشطته كلما زاد متوسط نصيب الفرد من استهلاك الصلب.وشددت الدكتورة عالية المهدى على أن التحديات التي تواجه صناعة الصلب تتركز في ضعف معدل نمو الصناعة، تزايد الطاقات الإنتاجية الفائضة، تباطؤ الصادرات العالمية من الصلب، وتراجع نسبة الصادرات إلى إجمالي ناتج الصلب عالمياً.
فيما أكد بندر عبد الله السليم رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد على أن المملكة العربية السعودية ،أن صناعة الصلب في منتصف الستينات وانطلقت في منتصف الثمانينات مع أول مجمع صناعي متكامل ووصلت الآن لأكثر من 9 مليون طن طاقة إنتاجية، لتنتج 150 مليون طن خلال الـ 40 سنة الماضية. وتساهم الصناعة فى خلق الفرص
الوظيفية، ونمو القطاع الخاص لأن الحديد هو أكثر المعادن استهلاكاً وطلباً من العديد من الصناعات الأخرى.
وأشار إلى إتجاه المملكة العربية السعودية لزيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 30 مليون طن سنوياً لتلبية الطلب المتزايد.
أما إدوارد جيمس فكانت نظرته لسوق الصلب ومعدلات الطلب فى المنطقة العربية مليئة بالتفاؤل حيث يرى أن هناك الكثير من مشروعات إنتاج الصلب وأنها في تكاثر وتوسع، وهي مرتبطة بالنمو في العديد من المشروعات التي تزيد من الطلب على الصلب لاسيما البنى التحتية والتشييد وقطاعات النقل لاسيما في السعودية والإمارات.
وشدد على وجود آفاق إيجابية مستقبلية كبيرة في الطلب على منتجات الصلب، لاسيما مع وجود ممكنات مثل النمو السكاني، النمو في الطلب على المياه والطاقة، المناسبات الرياضية المستقبلية، ومشروعات الإسكان، والمشروعات الكبرى.
فيما رأى سفيان شايب ستي مدير عام مساعد – AQS – أن البنية التحتية والإسكان هما محركات رئيسة للنمو الصناعي وأن المشاريع العملاقة وإعادة الإعمار في بعض الدول سوف تستهلك ملايين الأطنان من الصلب.
إلا ان هذا يرتبط بصفة كبيرة على ميزانية الدولة ومخصصاتها في ظل القيود المتزايدة لخفض الإنفاق. وأشاد بالتجربة التركية، حيث أكد أن تمكين القطاع الخاص أثر إيجاباً على نمو قطاع الصلب فيها.
وطالب "الشايب " بدور أكبر للقطاع الخاص، فضلاً عن مراجعة السياسات النقدية والقوانين الحالية، لاسيما ما يخص منع القطاع الخاص من الاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادية .وكان الملخص العام لهذه الجلسة العاصفة تتمثل فى النقاط التالية :
أولا:
أن الاستثمارات في البنية التحتية والإسكان المحرك الأكبر للطلب على الصلب في الأسواق العربية على المدى القريب؛ ومن الضروري وجود جداول مشاريع متوقعة ومستقرة للحفاظ على استدامة صناعات الصلب المحلية.
ثانياً:
يتركز الطلب الحالي في كثير من الأحيان على المشاريع الضخمة الممولة من قبل الحكومة والمربوطة بعائدات النفط، مما يؤدي إلى دورات ازدهار وانكماش تضر بالقدرات المحلية والاستثمار والتوظيف.
ثالثاً:
يجب توسيع نشاط البناء في القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل — حيث إن تنويع الطلب عبر الإسكان السكني والتجاري والصناعي وأعمال التحديث يقلل من الاعتماد على دورات الإنفاق الحكومي.
رابعاً:
لتحفيز نشاط الإسكان الخاص والمشاريع التجارية — يجب تعزيز أسواق الرهن العقاري، وتوفير أراضٍ عبر إصلاحات التخطيط والتنظيم، وتسريع إجراءات الموافقات، وتقديم حوافز ضريبية أو دعم مباشر للمطورين العقاريين لبناء مساكن بأسعار مناسبة ومتوسطة.
خامساً:
يُعد قطاعا البناء والصناعة في القطاع الخاص من العناصر الحيوية، ولكنهما مقيدان بسبب صعوبة الوصول إلى التمويل، وتخصيص الأراضي، والتعقيدات البيروقراطية. إن تسهيل إجراءات الرهن العقاري، وتبسيط التصاريح، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص سيسرّع من زيادة الطلب الخاص على الصلب.
سادسا:
لا يمكن للمشاريع الحكومية وحدها أن تضمن استدامة صناعة صلب قوية. يجب أن يكون هناك جدول مشاريع مستقر من كلا القطاعين العام والخاص وإلا ستتأخر قرارات الاستثمار وستبقى القدرات الإنتاجية غير فعالة.
وحملت الجلسة الثالثة من جلسات قمة الصلب العربى عنوان يعبر عن واقع الصناعة فى الوقت الحالى وهو " الفائض العالمي في طاقات انتاج الصلب والسياسات الحمائية الجديدة"
ترأس الجلسة الثالثة من المؤتمر حاتم صنهاجي الرئيس التنفيذي لشركة المغرب ستيل، وشارك فيها ثلاثة من كبار المتحدثين فى جلسات قمة الصلب وهم :،
خواكيم شرودر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – مجموعة البحث والاستشارات (RCG) ،وستيفن راس رئيس قسم السياسات الهيكلية والصناعية
– منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ،ومن مصر الدكتورة منى الجرف
أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة .
تناولت الجلسة أسباب وتداعيات وتفاعلات السياسات العامة مع مشكلة الفائض المستمر في الطاقة الإنتاجية العالمية للصلب، إلى جانب الموجة الأخيرة من التدابير الحمائية. فمع قيام الدول الكبرى المنتجة للصلب بتوسيع طاقتها الإنتاجية وتغير أنماط الطلب، تواجه الأسواق تقلبات في الأسعار، وتشوهات في التجارة، وضغوطًا تنافسية دفعت إلى مجموعة من التدخلات مثل التدابير التجارية، والدعم الحكومي، وأشكال جديدة من "الحمائية الخضراء" (بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون "CBAM").
إستهدفت الجلسة توضيح العوامل الهيكلية التي تقف وراء الفائض العالمي في الطاقة الإنتاجية للصلب، وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية على اقتصادات التصدير والاستيراد، وسلاسل التوريد، والمُصنّعين في القطاعات المرتبطة، وتحليل التدابير الحمائية الأخيرة — مثل الرسوم الجمركية، والحصص، وتدابير مكافحة الإغراق والدعم، والقيود على التصدير، وتدابير التجارة المتعلقة بالكربون — وآثارها القانونية في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية، ومناقشة الخيارات السياسية التي توازن بين التنافسية، وأهداف التحول الأخضر، والالتزامات التجارية. أكد خواكيم شرودر على عدة نقاط هامه منها :
أن الفجوة بين القدرات الإنتاجية والطلب ستزداد اتساعاً.الطلب المحلي غير كاف لاستيعاب القدرات الإنتاجية وبالتالي فإن المنافسة ستزداد وسيزيد الفائض، لاسيما في ظل الهجمات التجارية من بعض الدول بإغراق أسواق أخرى بمنتجات صلب رديئة.كلما انخفض معدل استغلال الطاقات الإنتاجية فإن عدد السياسات التجارية المناهضة سيزداد.التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات هو خطاب لم يتحقق على أرض الواقع. خطة أوروبا للانتقال للاقتصاد الأخضر تحقق منها % فقط.فيما أكدت الدكتوره منىى الجرف على عدة حقائق هامة جدا وهى :أن صناعة الصلب قوة مهيمنة في تحقيق النمو الاقتصادي بدول العالمتمثل البلدان المتقدمة والبلدان حديثة العهد بالتصنيع 87٪ من إنتاج الصلب الخام العالمي. وتعد الاقتصادات الأكثر تقدماً في العالم (الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية) من بين أكبر عشرة منتجين للصلب الخام في العالم". أن تصاعد الطاقات الإنتاجية الفائضة في صناعة الصلب العالميةيعبر عن اختلال متزايد في توازن السوق وأزمة هيكلية. زاد حجم الطاقة الإنتاجية العالمية من 2416 مليون طن في عام 2019 إلى 2472 مليون طن في عام 2024، بزيادة قدرها 2.3٪، بينما انخفض الطلب الفعلي من 1890 مليون طن في عام 2019 إلى 1870 مليون طن في عام 2024، بانخفاض قدره 1٪.تزداد الطاقة الإنتاجية الفائضة العالمية بشكل مطرد. فقد ارتفعت من 526 مليون طن في عام 2019 ومتوقع أن تصل إلى 721 مليون طن في عام 2027، بزيادة قدرها 37٪ في ثماني سنوات.تراجع الطاقة الإنتاجية المستغلة عالميا بما يؤكد تصاعد الأزمة، وتفاوت هذه النسب بين المناطق الجغرافية المختلفة. من المتوقع أن تنمو الطاقة الإنتاجية بنسبة 6.7٪، أي 165 مليون طن بحلول عام 2027، وتبلغ حصة آسيا وأوروبا ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) 80٪ .لا تمثل الدول العربية أكثر من 3.5٪ من الطاقة الإنتاجية التصميمية لصناعة الصلب العالمية، و2.2٪ فقط من إجمالي إنتاج الصلب العالمي، و 7.6٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية الفائضة.استهلاك الصلب في الدول العربية يعبر عن تفاوت داخلي وعجز عن اللحاق بالمتوسط العالميفيما شددت د. الجرف على أن الصلب العالمي يواجه مخاطر متزايدة من زيادة الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، منها:انخفاض الأسعار وتقلص الربحية للمنتجين،وتفاقم الإستثمارات المهدرة فى قطاع كثيف رأس المال ،وتشوهات السوق ،وتفاقم المزاحمة من المصانع الاقل
كفاءة .،وتراجع أنفاق العديد من الشركات على التطوير والجودة والمواصفات والتوافق مع الإعتبارات البيئية.بالإضافة إلى تباطؤ التقدم فى مشاريع
التحول الأخضر وخفض انبعاثات الكربون بسبب ضعف الربحية.،وإرتفاع الحمائية
التي تؤثر على صناعات الصلب والصناعات التحويلية، والأقتصاديات القومية عامة.
في النهاية قدمت د. الجرف الاستنتاجات الرئيسية و الآفاق المستقبلية للدول العربية، على نحو ما يلي:
أولا:
جهود جادة على كافة المستويات العالمية والإقليمية (العربية) والوطنية من خلال حل شمل و سياسات متكاملة تقوم على لتنشيط الطلب، والحد من المبالغة في استخدام القيود التجارية وتقليص العرض بالأستناد على العديد من القنوات من بينها ، تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ، وخفض الإنتاج الطوعى التدريجى، و تيسيرإغلاق المصانع غير الكفؤة، والتوسع في الإنتاج المتخصص عالي القيمة.
ثانياً:
ضمان المنافسة العادلة ومواءمة القواعد التي تحكم أنشطة الإنتاج على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي بما يتماشى مع مبدأ الحياد التنافسي اصبح أمرًا بالغ الأهمية.
ثالثاً:
الحفاظ على مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الصناعية الحديثة النشأة، بالنظر إلى التدابير والسياسات الحمائية التي تتخذها الدول الكبرى المنتجة للصلب ضد منتجات هذه الدول.
رابعاً:
أهمية إنشاء تحالف عربي - على غرار المنتدى العالمي للطاقة الإنتاجية الفائضة للصلب (GFSEC)، الذي أطلقته مجموعة العشرين تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،ويمكن أن يكون الإتحاد العربى للصلب هو المنتدى الانسب للقيام بهذا الدور الهام .
أما ستيفن راس رئيس قسم السياسات الهيكلية والصناعية – منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فأكد على عدة نقاط هامة منها :
أن الدول العربية لم تفعل ما يكفي لحماية نفسها من مشكلة الفوائض في الطاقات الإنتاجية. تزايدت الفوائض بسب سياسات الدعم التي يتلقاها منتج الصلب الصيني. كلما زاد الفائض الصيني زادت صادراته للعالم لتسويق إنتاجه الفائض، وهو ما تسبب في زيادة التحقيقات التجارية التي تواجهه الصين، وبالتالي فالصين تبحث عن أسواق يسهل النفاذ إليها. وخلصت هذه الجلسة إلى عدة حقائق بالغة الأهمية وهى على النحو التالى :فائض الطاقة الإنتاجية هيكلي وليس دوري: مزيج من الاستثمارات السابقة في مشاريع خضراء جديدة، والتوسع المدعوم من الدولة، والنمو الأبطأ من المتوقع في الطلب (خصوصًا في الاقتصادات المتقدمة) أدى إلى وجود فائض دائم في الطاقة الإنتاجية.يتركز فائض الطاقة الإنتاجية في عدد قليل من المناطق الكبرى المنتجة وفي بعض فئات المنتجات (مثل منتجات الصلب المسطحة والسلع ذات القيمة المنخفضة)، بينما تظل قطاعات الصلب المتخصص وعالي القيمة و"الأخضر" أكثر تقييدًا من حيث العرض.الحوافز الحكومية لها تأثير كبير: التمويل العام، وملكية الدولة، والطاقة الرخيصة، وسياسات تشويه التجارة (مثل الإعانات، والمشتريات التفضيلية، وائتمان التصدير) ساهمت في تسارع نمو الطاقة الإنتاجية وأخرت التصحيح السوقي.التدابير التجارية التقليدية (مثل رسوم الإغراق، والرسوم التعويضية، وتدابير الحماية) قد توفر تخفيفًا مؤقتًا، لكنها غالبًا ما تنقل الخلل في السوق بدلاً من معالجته، وقد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "