لتغيبهم عن العمل.. إحالة 3 أطباء للشئون القانونية بصحة قنا
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أجرى الدكتور أحمد حسن فكرى، مدير إدارة أبوتشت الصحية، جولة تفقدية شملت عددًا من الوحدات الصحية للتأكد من الإنضباط الإداري وجودة الخدمات الصحية المقدمة ومعالجة أي سلبيات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، لمديري الإدارات الصحية بإجراء متابعة دقيقة لسير العمل بالوحدات الصحية.
بدأت الجولة بتفقد وحدة كوم يعقوب، حيث راجع تواجد الطبيب البشري وطبيب الأسنان، وتردد المرضى، والخدمات المقدمة لهم، ومدى توافر أدوية الطوارئ في الصيدلية، ورصد نقص في مصل التيتانوس، فتم التوجيه علي الفور بسرعة توفيره ضماناً لإستمرار الخدمة، كما شملت الجولة مراجعة غرفة تنظيم الأسرة وغرفة المشورة، وتوافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، موجهاً بإعادة تنظيم الملفات وتكليف أحد العاملين بالمتابعة.
ثم إنتقل مدير الإدارة وفريق إشراف الإدارة إلى وحدة عزبة البوصة حيث تبين تغيب الطبيب البشري عن العمل وتم إحالته إلى الشؤون القانونية للتحقيق، كما تم مراجعة عيادة طب الأسنان ومدي إلتزام الفريق بمكافحة العدوى، ومدى توافر المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى متابعة الطعوم المختلفة ومدى كفاية المخزون، وكذلك مراجعة عيادة تنظيم الأسرة ومعدلات تردد المرضى.
واستمرت الجولة بتفقد وحدة بلاد المال البحري، حيث تبين تغيب كل من الطبيب البشري وطبيب الأسنان، وتم إحالتهما للشؤون القانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وراجع توافر الأدوية في الصيدلية ومعدلات الإستهلاك، ومدى ملاءمة الأرصدة مع الإحتياجات، بالإضافة إلى التحقق من توفر الأمصال المختلفة مثل مصل الكلب والعقرب، نظرًا لأن الوحدة تعمل بنظام 24 ساعة.
كما تابع مدير إدارة أبوتشت الصحية، تنفيذ الأعمال اليدوية التي تنفذها الرائدات الريفيات بالوحدة بمشاركة عدد من سيدات القرية بهدف دعم تشغيل السيدات والإستفادة من الكوادر الناجحة منهم في تنفيذ المصنوعات اليدوية المتميزة.
من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بقنا، ضرورة المرور الدوري على كافة الوحدات الصحية من قبل مديري الإدارات وفرق الإشراف، وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين خدمات الرعاية الأساسية ومعالجة أي معوقات بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا صحة قنا الوحدات الصحية إدارة أبوتشت الصحية وزارة الصحة عيادة طب الأسنان الرعاية الأساسية
إقرأ أيضاً:
الحكم بسجن راشد الغنوشي 106 سنة ومدى الحياة في تونس
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف إعلاميًا بـ "قضية الجهاز السري لحركة النهضة"، في ملف واسع شمل 35 متهمًا، وتراوحت العقوبات فيه بين السجن لعشر سنوات والسجن مدى الحياة، إضافة إلى أحكام تراكمية بعشرات السنوات.
وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع ثلاثين سنة سجنا ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي، و42 عاما ضد نائبه علي العريض ،و96 سنة سجنا لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين، بينما أكد مصدر لـ"عربي21" أن إجمالي الأحكام ضد الغنوشي بلغ 106 سنة، بالإضافة حكم بالسجن مدى الحياة.
وحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية، فقد قضت المحكمة بـ"ثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية اخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الارهاب".
وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي.
يشار إلى أن الملف تم فتحه سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فبراير ويوليو من سنة 2013.
خلفية القضية: من اغتيالات 2013 إلى فتح الملف القضائي
يعود أصل هذا الملف إلى مطلع سنة 2022، حين تقدمت النيابة العمومية وشكوى صادرة عن فريق الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في شباط / فبراير، وتموز / يوليو من عام 2013 على التوالي.
وقد اتهم فريق الدفاع حينها ما يُعرف بـ“الجهاز السري لحركة النهضة” بالضلوع في الاغتيالين، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالتجسس واختراق مؤسسات الدولة.
في المقابل، تنفي حركة النهضة هذه الاتهامات بشكل متواصل، وتعتبرها ذات خلفية سياسية ولا تستند إلى أدلة قضائية حاسمة.
مسار قضائي معقد وتحقيقات متعددة
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في بدايته، قبل أن تقرر في سبتمبر/أيلول 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولى لاحقًا استكمال التحقيقات وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة.
يأتي هذا الحكم في سياق سياسي وقضائي حساس في تونس، حيث تتقاطع الملفات المرتبطة بالإرهاب مع سياقات سياسية متشابكة تعود إلى ما بعد 2011، وتحديدًا مرحلة ما بعد اغتيالات 2013 التي هزّت المشهد السياسي التونسي وأعادت فتح ملفات تتعلق بالأمن والاستخبارات والتنظيمات السرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو