من هو ''سالم الخنبشي'' المحافظ الجديد لمحافظة حضرموت؟
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، يوم الخميس، قرارًا جمهوريًا بتعيين نائب رئيس الوزراء السابق سالم أحمد سعيد الخنبشي محافظًا لمحافظة حضرموت، خلفًا للمحافظ مبخوت بن ماضي.
ووفقًا للقرار الجمهوري رقم (45) لسنة 2025، جاء التعيين استنادًا إلى الدستور والقوانين النافذة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبعد موافقة مجلس القيادة الرئاسي.
وينتمي الخنبشي إلى مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، من مواليد 1952، ويحمل شهادة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر. وتدرّج خلال مسيرته في عدد من المناصب، أبرزها عضوية مجلس النواب (1993–1997)، وعمادة كلية التربية بالمكلا، وعضوية اللجنة العليا للانتخابات، فضلًا عن تقلده منصب محافظ حضرموت بين عامي 2008–2011.
كما شغل الخنبشي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بين 2018 و2020، ومثّل الحكومة في مشاورات الرياض وكان عضوًا في وفدها بمفاوضات الكويت.
ويشغل حاليًا عضوية مجلس الشورى، إضافة إلى عضوية اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام منذ 2010، بعد أن كان عضوًا في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني خلال الفترة (1994–2002).
.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو