شاهد.. انفجار سكاني وانهيار الخدمات في رفح بسبب الحرب والنزوح
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
غزة- تعيش مدينة رفح مشاهد يومية غير مسبوقة ناجمة عن اضطرار نصف سكان قطاع غزة للنزوح إلى هذه المدينة الصغيرة أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر هربا من حمم النيران الإسرائيلية التي تفتك بهم للشهر الرابع على التوالي.
ومن بين 2.2 مليون فلسطيني يعيشون في هذا الشريط الساحلي الصغير يقيم نحو نصفهم حاليا في مدينة رفح، وأغلبيتهم يجدون صعوبة بالغة في العثور على مأوى، وقد انتشرت الخيام في الشوارع والطرقات والأماكن العامة وسط المدينة وحتى شاطئ البحر غربا.
وتقدر مساحة مدينة رفح بنحو 32 كيلومترا مربعا تمتد من حدودها مع مدينة خان يونس شمالا وحتى الحدود المصرية جنوبا، ومن السياج الأمني الإسرائيلي شرقا وحتى شاطئ البحر غربا.
وتشغل الكثافة السكانية نحو 20 كيلومترا مربعا منها، فيما بقية مساحتها أراض زراعية أو يتعذر الوصول إليها واستغلالها لوقوعها في نطاق ما تسميها إسرائيل "المنطقة الأمنية العازلة" المتاخمة للسياج الأمني.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم تتوقف موجات النزوح إلى هذه المدينة.
وبحسب تقديرات رسمية، فإن عدد النازحين يتجاوز مليون نازح، بينهم نحو 713 ألفا في مراكز إيواء تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بما يشمل النازحين في منازل الأقارب والأصدقاء، فيما زهاء 268 ألف نازح يقيمون في خيام صغيرة ومتناثرة في الشوارع والميادين والساحات العامة، وجلهم في منطقة المواصي غرب المدينة.
وقد ضغطت موجات النزوح الواسعة والمتلاحقة على المرافق والخدمات العامة في هذه المدينة الصغيرة والفقيرة، وأدى إلى زيادة ذلك بؤس الحياة في ظل شح المياه وتدفق مياه الصرف الصحي بالشوارع ومنازل المخيمات.
وتقف السلطات المحلية عاجزة أمام هذه الحالة الاستثنائية، وبحسب رئيس لجنة الطوارئ المركزية في رفح الدكتور أحمد الصوفي فإنهم بحاجة إلى نحو 50 ألف خيمة لإيواء النازحين المشردين، فيما لا يمكنهم حل إشكاليات كثيرة بسبب الحرب والحصار.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حجز محاكمة 6 متهمين في واقعة انفجار خط غاز الواحات
قررت محكمة جنح أكتوبر، حجز الحكم على 6 متهمين من مسؤولي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، بعد تورطهم في كارثة انفجار خط غاز الواحات، التي راح ضحيتها 8 أشخاص وأُصيب 16 آخرون، بالإضافة إلى احتراق 11 مركبة في موقع المشروع، لجلسة 14 يونيو.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا فور وقوع الانفجار، وشكلت فريق تحقيق انتقل على الفور لمعاينة موقع الحادث، حيث تم الاستماع لأقوال المصابين في 8 مستشفيات، كما تم تكليف لجان فنية من جهات رسمية لفحص مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية وإجراءات العمل بالموقع.
وأظهرت التحقيقات مفاجآت مدوية، إذ تبين أن المتهمين بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح المطلوبة من شركة الغاز، ودون إجراء الجسات اليدوية أو اتخاذ إجراءات السلامة الضرورية. والأسوأ أنهم استخدموا معدات ثقيلة في مخالفة صريحة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها فورًا.
وأفادت التقارير الفنية بأن الانفجار لم يكن بسبب تسريب سابق، بل كان نتيجة مباشرة لإهمال جسيم في التنفيذ. كما نفت وجود أي مؤشرات تسريب في اليوم السابق للحادث.
وأكدت النيابة العامة من جانبها أنها لن تتهاون مع أي صورة من صور الإهمال الجسيم، وشددت على ضرورة التنسيق المسبق بين الشركات المنفذة وجهات المرافق العامة قبل الشروع في أي أعمال بنية تحتية، حمايةً لأرواح المواطنين وسلامتهم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!