المستشار الألماني يحث الدول الأوروبية على زيادة الدعم العسكري لكييف
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حث المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مثلما فعلت ألمانيا.
وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، إنه عند اعتماد ميزانية جديدة لعام 2024، تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، كما فعلت ألمانيا.
وأضاف: "مهما كانت أهمية المساهمة الألمانية، فإنها لن تكون كافية لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل. وإني أحث الحلفاء في الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهود لصالح أوكرانيا".
وأشار شولتس إلى أن مشروع الميزانية الحالية لألمانيا ينص على 8 مليارات يورو كدعم عسكري لأوكرانيا.
وشدد على أن "حجم إمدادات الأسلحة التي خططت لها معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا صغيرة للغاية".
وأوضح المستشار الألماني أن برلين طلبت من بروكسل معلومات حول ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على أرقام أكثر تحديدا للاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي.
وفي وقت سابق قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن برلين تدفع 50% من مساعدات الاتحاد الأوروبي المرصودة لكييف، داعيا أوروبا لتقاسم الدعم في ظل غلاء الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا والتضخم.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
كذلك صرح الكرملين أن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يساعد على إطلاق مفاوضات سلام، وسيؤدي إلى إطالة الأزمة ومزيد من تدمير أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برلين حلف الناتو كييف موسكو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
« اتحاد المصارف العربية»: الشراكة الأوروبية ضرورة حتمية في ظل التحديات الحالية
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، أن الشراكة العربية الأوروبية أصبحت ليست مجرد خيار استراتيجي، ولكنها ضرورة حتمية في ظل التحديات الحالية التي يمر بها العالم.
وقال الأتربي، في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس اليوم الجمعة، إن القمة المصرفية العربية الدولية تتناول هذا العام موضوع "الصمود الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية"، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتقلبات والتي لها أثر بالغ على الدول العربية.
وأضاف "لذلك، فإن الشراكة العربية الأوروبية ليست مجرد خيار استراتيجي، ولكنها ضرورة حتمية أمام تحديات الحاضر وطموحات المستقبل"، مشيرا إلى أن التبادل بين الدول العربية والاوروبية تجاوز 24 مليار دولار خلال عام 2024.
وشدد على ضرورة ترسيخ هذه الشراكة قائلا "لابد أن نعزز هذه الشراكة ليس من الناحية الاقتصادية فقط، ولكن من الناحية الاجتماعية والثقافية، وأيضا في مجال التنمية المستدامة، هام جدا موضوع التمويل الاخضر، هام جدا موضوع التحول الرقمي والطاقة المتجددة".
كما أشار الأتربي إلى الجلسة المخصصة في القمة والتي ترتكز حول "إنعاش وإعادة هيكلة القطاعات المصرفية في الدول العربية المتضررة من الأزمات"، وقال "هناك عدة أزمات في السودان وفي اليمن ونتمنى أن تعود سوريا لوضعها الطبيعي.. فهي أزمات تؤثر على المنطقة العربية بأكملها، لذا عندما نخصص جلسة لبحث وضع هذه الدول التي تعاني من أزمات، فلابد أن يكون هناك دعم من أوروبا ودعم من الدول العربية التي لديها امكانيات مثل دول الخليج".
وأعرب عن أمله في أن تخرج القمة بتوصيات تُنفذ على أرض الواقع، مشيرا إلى نجاحها مع حضور هذا العدد الكبير من الشخصيات المصرفية المتخصصة والمتحدثين على أعلى مستوى، وهو "ما يؤكد أهمية الشراكة بين الدول الأوروبية والدول العربية من أجل التنمية المستدامة والمشاريع الحيوية والتحول الرقمي.. وهي شراكة مهمة للطرفين".
وفي كلمة له خلال افتتاح "القمة المصرفية االعربية الدولية لعام 2025"، قال الإتربي "نتطلع من هذه القمة إلى زيادة الثقة المتبادلة بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها فرنسا، وتعزيز التعاون في كافة المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، حضارية أو ثقافية، تكنولوجية أو علمية، وبالأخص تجارية، بما يؤدي إلى دعم الصمود الإقتصادي في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم، لا سيما في القطاع المصرفي العربي الذي يظل العامل الرئيسي للتمويل".
وقال إن انعقاد هذه القمة اليوم في باريس وبرعاية الرئيس الفرنسي، يجسد عمق العلاقات بين المنطقتين، ويؤكد مجددا أن الشراكة العربية الأوروبية ليست مجرد خيار استراتيجي، بل هي ضرورة تفرضها التحديات الحالية.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين العالم العربي وأوروبا قد شكلت على مدى عقود طويلة ركيزة أساسية للاستقرار والنمو، "ولكننا اليوم أمام منعطف جديد يتطلب منا جميعا تعزيز هذه العلاقات ودعم الصمود الاقتصادي في ظل التطورات الجيوسياسية إقليميا ودوليا على أسس أكثر مرونة وإبتكارا وشمولية".
وانطلقت اليوم القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 في باريس، برعاية الرئيس الفرنسي وبمشاركة شخصيات مصرفية ومالية متخصصة يمثلون العديد من الدول الأوروبية والعربية من بينها مصر.
وينظم اتحاد المصارف العربية فعاليات القمة، بالتعاون مع الفيدرالية المصرفية الأوروبية، والفيدرالية المصرفية الفرنسية، واتحاد المصارف الفرانكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، والاتحاد المصرفي الدولي وذلك بحضور عدد كبير من السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، من بينهم السفير علاء يوسف سفير مصر بباريس، بالإضافة إلى قيادات من المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية العربية والأوروبية.
وتنعقد القمة هذا العام تحت عنوان "الصمود الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية"، وتهدف إلى تعزيز حوار تعاوني بين الجهات المعنية من أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا حول التحديات الاقتصادية والمصرفية المشتركة، واستكشاف فرص تسريع النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار والتجارة والابتكار التكنولوجي، ومناقشة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه أوروبا، مع التركيز على أثر حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة المالية في المنطقة، والتعاون المصرفي والمالي العربي الأوروبي.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر