المستشار الألماني يحث الدول الأوروبية على زيادة الدعم العسكري لكييف
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حث المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مثلما فعلت ألمانيا.
وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، إنه عند اعتماد ميزانية جديدة لعام 2024، تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، كما فعلت ألمانيا.
وأضاف: "مهما كانت أهمية المساهمة الألمانية، فإنها لن تكون كافية لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل. وإني أحث الحلفاء في الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهود لصالح أوكرانيا".
وأشار شولتس إلى أن مشروع الميزانية الحالية لألمانيا ينص على 8 مليارات يورو كدعم عسكري لأوكرانيا.
وشدد على أن "حجم إمدادات الأسلحة التي خططت لها معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا صغيرة للغاية".
وأوضح المستشار الألماني أن برلين طلبت من بروكسل معلومات حول ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على أرقام أكثر تحديدا للاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي.
وفي وقت سابق قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن برلين تدفع 50% من مساعدات الاتحاد الأوروبي المرصودة لكييف، داعيا أوروبا لتقاسم الدعم في ظل غلاء الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا والتضخم.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
كذلك صرح الكرملين أن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يساعد على إطلاق مفاوضات سلام، وسيؤدي إلى إطالة الأزمة ومزيد من تدمير أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برلين حلف الناتو كييف موسكو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
القمة الأوروبية تدين عنف المستوطنين وتدعو لوقف الحرب على غزة
أدان بيان القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل التصعيد والعنف الاستيطاني والتوسّع غير القانوني للمستوطنات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما دعا لوقف فوري للحرب على قطاع غزة.
ومع أن بيان القمة الأوروبية دعا إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين والداعمين لهم، فقد خلا من الحديث عن عقوبات محتملة على إسرائيل، رغم إفادة داخلية للاتحاد بأنها انتهكت اتفاقية الشراكة معه.
وأشار بيان القمة إلى أنه ستتم مناقشة تقرير عن امتثال إسرائيل لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز المقبل، وسط استمرار ضغوط ومطالبات من بعض الدول الأعضاء بفرض عقوبات على تل أبيب، كما حدث مع موسكو.
وكانت الدائرة الأوروبية للشؤون الدبلوماسية ذكرت الأسبوع الماضي أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب بنود الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وقال قادة التكتل إن "المجلس الأوروبي على علم بالتقرير المتعلق بامتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وندعو المجلس إلى مواصلة المناقشات بشأن متابعة الأمر، حسب الحاجة، في يوليو/تموز 2025، مع مراعاة تطور الوضع على الأرض".
وبالإضافة إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وطالب إسرائيل برفع الحصار بالكامل، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وندد البيان بالوضع الإنساني الكارثي في غزة، خاصة المجاعة وسقوط الضحايا المدنيين، محملا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسؤولية عن رفضها تسليم "الرهائن" المتبقين، ودعا إلى مزيد من العقوبات عليها.
وفي الشأن الإيراني، أكد البيان ضرورة ألا تمتلك طهران سلاحا نوويا وتأييد الحل الدبلوماسي.
إعلان
إدانة فرنسية لعنف المستوطنين
وفي السياق ذاته، أدانت فرنسا -اليوم الخميس- الهجمات المتكررة التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بإجراءات حاسمة لوقف عنفهم.
وذكرت الخارجية الفرنسية أن باريس تُدين الهجمات المتكررة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قُتل 4 فلسطينيين في بلدتي كفر مالك قرب رام الله، وصوريف قرب الخليل (جنوب الضفة).
ودعت فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون.
وأشارت إلى أنها تؤكد مجددا إدانتها للنشاط الاستيطاني ومعارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم (للأراضي الفلسطينية).
وأكدت أنه على المستوى الوطني، اعتمدت فرنسا 59 عقوبة فردية على المستوطنين المتطرفين الذين مارسوا العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقوبل هجوم المستوطنين في كفر مالك بتنديد فلسطيني انضم إليه أيضا ساسة إسرائيليون مثل زعيم حزب الديمقراطيين المعارض يائير غولان، واصفا ما حدث في القرية بأنه مجزرة يهودية عنيفة.
وخلال مايو/أيار الماضي، ارتكب مستوطنون إسرائيليون 415 اعتداءً بالضفة الغربية المحتلة، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية فلسطينية).
وأفادت هيئة البث بأن الاعتداءات راوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وفرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.
وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
وتشن إسرائيل، بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 188 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.