ناجي من الـهولوكست يمثل إسرائيل في قضية الإبادة.. من هو ولماذا يثير الانتقادات؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يستعد رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، أهارون باراك، للانضمام إلى هيئة قضاة بمحكمة العدل الدولية تنظر، هذا الأسبوع، في الدعوى التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وسط اعتراضات من أعضاء اليمين المتشدد في الحكومة الإسرائيلية، والتي عارض باراك مساعيها لما وصف بـ"الإصلاح القضائي".
يذكر أنه بموجب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي ليس لديها قاض يحمل جنسيتها في هيئة المحكمة، يمكنها اختيار قاضيا للجلوس في قضيتها.
ونقلت وكالة رويترز، أن جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل في الدعوى بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، قد عينت قاضيا خاصا.
وتتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بمحاولة "تدمير الفلسطينيين في غزة" في ظل عملياتها العسكرية في القطاع، التي بدأت بعد هجمات السابع من أكتوبر على بلدات جنوبي إسرائيل بواسطة حركة حماس الفلسطينية، المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.
وأسفر هجوم السابع من أكتوبر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، واحتجاز نحو 240 رهينة.
وتقول السلطات الصحية في غزة، إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص، وأجبر أغلب السكان على ترك من منازلهم، وحوّل مناطق كبيرة من القطاع إلى أنقاض.
وتعتبر محكمة العدل الدولية أعلى هيكل قضائي في الأمم المتحدة، وتنظر في النزاعات بين الدول. وفيما يتعلق بقضية غزة، سيزداد عدد أعضاء الهيئة القضائية للمحكمة من 15 إلى 17 قاضيا.
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. التداعيات القانونية والسياسية المتوقعة من المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية، يومي 11و12 يناير الجاري، في الطلب المقدم من جنوب إفريقيا الذي يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" في قطاع غزة وتعقد المحكمة جلساتها يومي الخميس والجمعة، لمناقشة الدعوى التي تطلب جنوب أفريقيا بموجبها وقفا فوريا للعمليات الإسرائيلية على غزة، في وقت من الممكن أن تستمر فيه الدعوى أمام المحكمة لسنوات، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن إسرائيل تسعى إلى عرض مجموعة من "المشاهد المروعة للقتل والتعذيب وقطع الرؤوس من هجوم 7 أكتوبر أمام المحكمة، بما في ذلك مقاطع فيديو أولية من كاميرات المسلحين، والتي عرضتها، من بين أمور أخرى، على الصحفيين والقادة الدوليين والدبلوماسيين في الأسابيع التي تلت هجوم حماس".
من هو أهارون باراك؟على الرغم من اعتباره في إسرائيل شخصية قضائية تحظى باحترام دولي، فإن معارضته لخطة الإصلاح القضائي لحكومة بنيامين نتانياهو اليمينية، جعل خطوة اختياره محل انتقادات قوية من وزراء وسياسيين بارزين في اليمين المتشدد.
ولد باراك عام 1936 في ليتوانيا، وحينما كان صبيا تم تهريبه داخل كيس من الحي اليهودي (غيتو) في مسقط رأسه في مدينة كوفنو، بعد احتلالها من النازيين، والتي يطلق عليها حاليا كاوناس جنوب وسط البلاد.
وأشارت نيويورك تايمز، إلى أن باراك هاجر مع والديه إلى الأراضي الفلسطينية عام 1947، قبل سنة واحدة من تأسيس إسرائيل.
شغل منصب المدعي العام الإسرائيلي من قبل، وعمل مفاوضا خلال محادثات السلام في كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر عام 1978، قبل تعيينه كرئيس للمحكمة العليا حتى تقاعده عام 2006.
ومن بين أبرز قراراته القانونية، حينما قرر كرئيس للمحكمة العليا في البلاد عام 1999، حظر معظم وسائل التعذيب التي تستخدمها الأجهزة الأمنية "لإجبار الإرهابيين المشتبه بهم على الإدلاء باعترافات".
ردود فعل متناقضةونقلت "تايمز أوف إسرائيل"، أن الوزراء في حكومة نتانياهو كانت آراؤهم متضاربة بشأن قرار تعيين باراك.
وقال وزير التراث، عميحاي إلياهو، المنتمي لحزب "عوتمسا يهوديت" اليميني المتشدد، إنه لا يعتقد أن باراك يمتلك "المفاهيم الصحيحة حول القضية"، في حين أكد وزير الداخلية من حزب شاس، موشيه أربيل، إن الاختيار "معقول للغاية، لا سيما على الساحة الدولية".
كما أشاد الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس، وزعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض لنتانياهو، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، باختيار باراك باعتباره "وطني إسرائيلي لبى دائما نداء وطنه الذي يحبه كثيرا"، معتبرا القرار بأنه "مناسب وصحيح".
محامون وتعليمات.. خطة إسرائيلية لمواجهة قضية الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية بدأت إسرائيل باتخاذ خطوات عملية لمواجهة قضية الإبادة الجماعية في غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، عبر تعيين محامين وإصدار تعليمات للسفارات، وفقا لتقارير إعلامية. كما كتب زعيم المعارضة ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، على إكس: "هذه ليست المرة الأولى التي تحتاج فيها دولة إسرائيل إلى العقل والمعرفة اللامحدودة والمكانة الدولية الفريدة للقاضي أهارون باراك. أهنئه على تعيينه وأتمنى له التوفيق".
فيما كتبت عضو الكنيست كارين الهرار، من حزب "يش عتيد": "لقد تظاهروا ضده، وحولوه إلى عدو للوطن، لكن في لحظة الحقيقة، فهمت حكومة إسرائيل أيضا أنه خبير قانوني واسع الاطلاع ويحظى بتقدير في جميع أنحاء العالم، وبالتالي رئيس الوزراء اختاره".
أما أبرز المعارضين فكان وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، الذي اعترض على قرار التعيين بحسب "i24"، وقال إنه "من الخطأ ترك المفاتيح بين يديه"، منوها بأن "رئيس الحكومة لم يتشاور معنا".
فيما نقلت "تايمز أوف إسرائيل"، عن وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، من حزب نتانياهو (الليكود)، قولها: "شخصيا لا أحب قرار التعيين"، لأن باراك "ليس ضمن الإجماع".
ومن حزب الليكود أيضًا، أشارت عضو الكنيست، طالي غوتليف، إلى "خيبة أملها" من التعيين، مشيرة إلى دعم باراك للاحتجاجات ضد التعديلات القضائية.
وكتبت على منصة إكس: "من عارض الحكومة وقدمها بشكل سلبي سيمثل البلاد الآن؟، هذا يحدث تحت رعاية حكومة يمين. مذهل!".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا فی غزة من حزب
إقرأ أيضاً:
فتح: إسرائيل تفرض شروطها على التهدئة .. وتواصل حرب الإبادة في غزة
قال إياد أبو زنيط، المتحدث باسم حركة فتح، إن محاولات الوصول إلى تهدئة في قطاع غزة لا تزال تصطدم بتعنّت الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل فرض شروطه على أي مقترح يُطرح للتهدئة.
وأضاف أن ما يتم تداوله مؤخرًا من صيغ تفاوضية ما هو إلا نسخة معدّلة من مقترح "ويتكوف" القديم، يهدف إلى تجريد الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يرغب بتهدئة فعلية، بل يسعى فقط لوقف إطلاق النار بما يخدم مصالحه الميدانية والسياسية.
وخلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح أبو زنيط أن التطورات العسكرية الميدانية، خاصة بعد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين اليوم في غزة، تعكس حجم التحدي الذي تواجهه إسرائيل أمام صمود المقاومة.
وقال: "رغم هذه الجرائم، ما زال الشعب الفلسطيني يقاوم، وهو حق مشروع في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدفه"، مؤكدًا أن حجم الدمار الهائل الذي ألحقه الاحتلال بقطاع غزة، يتطلب تهدئة حقيقية تتيح للفلسطينيين فرصة لالتقاط أنفاسهم.
وأكد المتحدث باسم حركة فتح أن الضغوط الأمريكية تُمارس حاليًا على إسرائيل لدفعها نحو قبول تهدئة، لكن موقف واشنطن المنحاز تاريخيًا للاحتلال يُفقد أي جهد دولي مصداقيته.
وقال أبو زنيط: "الولايات المتحدة لا تزال تتعامل مع إسرائيل كجزء أصيل من منظومة الاحتلال، لا كوسيط نزيه"، لافتًا إلى أن ما يجري من إبادة ممنهجة بحق المدنيين وتدمير للبنية التحتية الفلسطينية، يجري في ظل غياب تام لأي قدرة دولية على ردع إسرائيل أو إلزامها بالقانون الدولي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف