سماسرة معبر رفح يتلقون آلاف الدولارات من فلسطينيين فارين من حرب غزة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يدفع الفلسطينيون المضطرون لمغادرة غزة هربا من ويلات الحرب، رشاوى لسماسرة تصل إلى 10 آلاف دولار عن كل شخص لمساعدتهم على الخروج من القطاع عبر مصر، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة الجارديان البريطانية.
ووفقا للتحقيق، لم يتمكن سوى عدد قليل جدًا من الفلسطينيين من مغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن أولئك الذين يحاولون إدراج أسمائهم على قائمة الأشخاص المسموح لهم بالخروج يوميًا يقولون إنه يُطلب منهم دفع "رسوم تنسيق" كبيرة من قبل شبكة من السماسرة الذين يقولون إنهم مرتبطين بأجهزة المخابرات المصرية.
وقال رجل فلسطيني يعيش في الولايات المتحدة إنه دفع 9000 دولار قبل ثلاثة أسابيع لإدراج زوجته وأطفاله المتواجدين بغزة في القائمة.
وكانت عائلته لجأت إلى المدارس منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي يوم السفر، قيل له إن أسماء أطفاله غير مدرجة وسيتعين عليه دفع مبلغ إضافي قدره 3000 دولار.
وأضاف أن السماسرة "يحاولون المتاجرة بدماء الغزيين".
قيل لعدد من الأشخاص إنه سيتعين عليهم دفع ما بين 5000 إلى 10000 دولار لكل منهم لمغادرة القطاع
وأضاف: أنه "أمر محبط ومحزن للغاية. إنهم يحاولون استغلال الأشخاص الذين يعانون، والذين يحاولون الخروج من الجحيم في غزة". علما أن عائلته لم تغادر قطاع غزة بعد.
ومنذ سنوات بدأت شبكة من الوسطاء، ومقرها القاهرة، بتنسيق مغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن الأسعار ارتفعت منذ بداية الحرب، بعد أن كانت الرسوم بحدود 500 دولار للشخص الواحد.
وتحدثت صحيفة الجارديان إلى عدد من الأشخاص الذين قيل لهم إنه سيتعين عليهم دفع ما بين 5000 إلى 10000 دولار لكل منهم لمغادرة القطاع، وأطلق البعض حملات تمويل جماعي لجمع الأموال. وقيل للآخرين إن بإمكانهم المغادرة بشكل أسرع إذا دفعوا أكثر.
وقال جميع من أجريت معهم المقابلات إنهم تواصلوا مع وسطاء من خلال اتصالات في غزة، حيث يتم الدفع نقدًا، وأحيانًا من خلال وسطاء يقيمون في أوروبا والولايات المتحدة.
ومع وجود طرق قليلة للغاية للخروج من غزة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يحملون جنسية دولة أخرى، قال الفلسطينيون في القطاع وأقاربهم في الخارج إنه ليس لديهم خيار سوى وضع ثقتهم في شبكة الوسطاء.
من جانبه رفض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر التعليق على هذا الملف عندما اتصلت به صحيفة الجارديان.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة رفح سماسرة إسرائيل مصر
إقرأ أيضاً:
صادرات مصر من الأسمدة والبتروكيماويات تتخطى 3 مليارات دولار خلال الربع الأول
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 15% خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.141 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأشار المجلس التصديري، في بيان اليوم الأحد، إلى أن منتجات الأسمدة تصدرت قائمة صادرات القطاعات الفرعية بقيمة 961 مليون دولار، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 723 مليون دولار، وجاءت البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بـقيمة 602 مليون دولار، حيث حققت أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من القطاع بقيمة 437 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة 396 مليونا، وإسبانيا بـقيمة 187 مليون دولار، والبرازيل بنحو 184 مليونا.
أما على مستوى التكتلات الجغرافية، فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على 42% من إجمالي صادرات القطاع، تليه الأسواق العربية بـنحو 22%، ثم دول آسيا بـنسبه 16%.
وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع، رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، خصوصاً في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، خلال الفترة المقبلة.
وقال أبو المكارم، إنه مع إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، نتوقع تحفيزًا مباشرًا للصادرات خلال النصف الثاني من 2025، بما يدعم خطتنا للوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى ما يتجاوز حاجز 9 مليارات دولار بنهاية العام".
ومن جانبه أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قدرة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على الحفاظ على زخم التصدير رغم التحديات العالمية.
وقال مجيد، إن الأداء القوي للقطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام يمثل مؤشرًا مشجعًا على قدرة المنتج المصري على التوسع والمنافسة دوليًا، حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والحرب في المنطقة والتي أثرت سلبا على مصانع الأسمدة والبرتوكيماويات.
وأكد على أهمية الاستمرار في تنمية سلاسل القيمة الصناعية والتوسع في الصناعات التخصصية، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم خطة الدولة لتحقيق مستهدفات النمو الصناعي والتجاري.
اقرأ أيضاًقبل الغلق الإيراني.. ماذا تعرف عن مضيق هرمز وتجارة النفط العالمية؟
«المركزي»: تعطيل العمل بالبنوك يومي الخميس المقبلين بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو
الحرب الإيرانية الإسرائيلية تدفع البنك المركزي لرفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول