الأمن العام يشارك ضمن جناح وزارة الداخلية في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” بجدة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
محمد الغشام ـ الجزيرة
يشارك الأمن العام ضمن جناح وزارة الداخلية في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” المقام بمحافظة جدة خلال الفترة من 26 – 29 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 8 – 11 يناير 2024م، بهدف التعريف بمهامها والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، واستعراض مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.
ويستعرض الأمن العام لزوار الجناح عددًا من الخدمات الأمنية والمرورية والتقنية التي تسهم في تسهيل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، واستعراض التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في موسمي الحج والعمرة، وتقنيات مركبات القوات الخاصة لأمن الطرق.
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر وجلسات حوارية لعدد من القيادات الأمنية للمرة الثالثة لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، ومبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات الوزارة، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمن العام
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة