مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن فشل بوقف إراقة الدماء في غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي فشل في وقف إراقة الدماء في غزة، رغم الطلبات المتكررة من المجتمع الدولي.
ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن إيرواني قوله: "على الرغم من الطلبات المتكررة التي قدمها المجتمع الدولي إلى مجلس الأمن للوفاء بالتزاماته ووقف إراقة الدماء في غزة، إلا أن هذه المنظمة فشلت مرة أخرى في الوفاء بواجباتها فقط بسبب معارضة الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار".
وأضاف: "تواجه الإدارة الأمريكية خيارا حاسما، فإما أن تستمر في مسارها الحالي، مسار السياسات المضللة، أو يمكنها أن تتجنب الدعم غير المشروط لإسرائيل".
وتابع إيرواني "بدون الدعم الأمريكي، ستواجه إسرائيل مشكلات خطيرة في مواصلة أعمال العنف والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وفي سياق متصل، صرحت نائبة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا بأن الولايات المتحدة، باستخدام الضغط والابتزاز، أجبرت مجلس الأمن على إدراج "ترخيص فعلي لقتل" المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وسبق أن أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبنزيا، أن الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار الذي اعتمدته يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة.
هذا وكان قد تبنى مجلس الأمن الدولي في 22 ديسمبر الماضي، قرارا يطالب إسرائيل و"حماس" بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو أيضا الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين منسق لتسليم هذه المساعدات.
لكن الولايات المتحدة أفشلت باستخدامها حق النقض "الفيتو"، تعديلا اقترحته روسيا على القرار الداعي إلى توسيع تسليم المساعدات في غزة يقضي بوقف إطلاق النار في غزة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 23 ألف قتيل ونحو 60 ألف مصاب. حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في وقت سابق من اليوم.
المصدر: RT + سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طهران طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي واشنطن الولایات المتحدة مجلس الأمن قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
لقمة العيش المغمّسة بالدم
في مشهد مؤلم ومع توسع العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، لم يتبق سوى أقل من 18% من مساحة القطاع كمنطقة يسمح فيها بوجود المدنيين، أما بقية المساحة، فإما تحت سيطرة إسرائيلية مباشرة أو تعتبر مناطق إخلاء وتتعرض لقصف متواصل، ووفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى استمرار النزوح في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث نزح نحو 200 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين فقط.
الوضع الكارثي في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب، مع استمرار القصف ولاسيما في خانيونس حيث أُجبر آخر مستشفى يعمل جزئيا على الإخلاء، وباتت الخدمات الإنسانية من أكثر العمليات التي تواجه العراقيل في التاريخ الحديث للاستجابة الإنسانية العالمية في أي مكان، فمنذ آذار الماضي، فرضت السلطات الإسرائيلية طوقا محكما على المساعدات الإنسانية والبضائع، لتسمح في الأسبوعين الماضيين بدخول ما وصفته الأمم المتحدة بـ «نقطة في بحر الاحتياجات» من إمدادات محددة إلى قطاع غزة.
ما يجري في غزة هو عملية إبادة متكاملة تنفذ أمام أعين المجتمع الدولي الذي يرى الأطفال الفلسطينيين يموتون جوعا أو يستهدفون بالصواريخ وهم يبحثون عن الطعام دون أن يتخذ موقفا جادا لوقف هذه المأساة الإنسانية، وبفعل إجراءات حكومة الاحتلال لم تتمكن المؤسسات الدولية المختصة في تقديم المساعدات من إيصال معظم هذه المعونات القليلة إلى السكان، بسبب القيود الإسرائيلية وانعدام الأمن، ولم يحصل سكان قطاع غزة الذي أصابهم اليأس على أي من المواد الغذائية لإطعام أسرهم.
وضمن ما فرضته حكومة الاحتلال باتت مواقع توزيع الطرود الغذائية العنصرية التي تقدم تحت إشراف أميركي إسرائيلي تشكل خطورة على حياة المواطنين ولم تعد مراكز إغاثة، بل تحولت إلى ميادين إعدام جماعي، ومصايد موت تنصب للفلسطينيين الجوعى الذين يتدافعون هربا من الجوع، وقتل أكثر من 62 مدنيا وإصابة العشرات في أبشع مشاهد القتل المتعمد بحق من لا يملكون سوى أمعاء خاوية تسعى إلى الحصول على ما يوقف موتهم جوعا، هي وصمة عار على جبين العالم الديمقراطي، الذي فرط بمبادئه والمعاهدات الدولية، وهو منذ 20 شهرا لم يحرك ساكنا لحماية مليوني ونصف مليون فلسطيني يبادون بشكل دموي ويخضعون للتهجير القسري بشكل متكرر.
السلوك الدموي لحكومة الاحتلال يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، تفضح الطبيعة الفاشية للاحتلال، وتثبت استغلاله للجوع كسلاح إبادة جماعية، ويجب التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم فورا، وفتح المعابر أمام المؤسسات الدولية والأممية وعلى رأسها «الأونروا»، لتكون الجهة الوحيدة المخولة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بما يضمن كرامة أبناء شعبنا وأمنهم، ومنع الاحتلال من استخدام الإغاثة لقتل المواطنين، وتتحمل الدول الراعية لهذه المساعدات، وعلى رأسها الولايات المتحدة، المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن نتائج هذا النهج الإجرامي، ولا بد من إجراء تحقيق دولي عاجل ومحاسبة القتلة وتقديمهم إلى العدالة الدولية.
عدم قدرة المجتمع الدولي العمل على لجم الاحتلال الإسرائيلي وإيقاف الحرب بات يشكل خطرًا إضافيًا على حقوق الشعب الفلسطيني ويستدعي يقظة سياسية وتحركًا عاجلًا لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في صدارة المشهد الدولي، من منطلق إنساني وقانوني وأخلاقي، ويجب على مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية كافة اتخاذ خطوات عملية ضد عدوان الإبادة والتطهير العرقي، والتحرك لوقف الإجرام الإسرائيلي وفرض الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني.
الدستور الأردنية
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة