الكويت.. برلمانيون يطالبون الحكومة بدعم قضية غزة أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
طالب 39 نائبا بمجلس الأمة الكويتي حكومة بلادهم ممثلة بوزارة الخارجية، بالانضمام إلى القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية بلاهاي، بشأن ارتكاب جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني، والتي من المقرر لها يومي 11 و12 الشهر الجاري.
وأكد النواب ضرورة الوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة، ومناصرته تجسيدًا لدور الكويت الرائد في نصرة القضايا الإسلامية، وفي ظل غياب الموقف العربي والإسلامي الموحد ضد جرائم الاحتلال.
وأكد النواب أن هذا العدوان يعد الأكثر دموية، والأبشع في تاريخ الحروب المعاصرة، ومع ذلك لا تزال الدول الغربية تُحَصِّن الاحتلال وتحميه في المحافل الدولية، في عدوانه ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.
نواب يصدرون بيانا يطالبون فيه الخارجية بضرورة الانضمام ودعم دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني
*استمراراً للتضامن الكويتي مع الحق الفلسطيني وتنفيذاً لتوصيات مجلس الأمةhttps://t.co/IhFVaLY2Gn pic.twitter.com/2AAJ19k9MT
وتشهد الكويت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، تضامنا واسعا مع القطاع على المستوى الشعبي والسياسي، في ظل حملات لإغاثة الفلسطينيين.
وكانت 30 جمعية ورابطة ونقابة وحزبا في دولة الكويت طالبت في 6 كانون الثاني/يناير الجاري، حكومة البلاد، بالانضمام إلى الدعوى التي قدمتها دولة "جنوب أفريقيا" ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.
وتعقد محكمة العدل الدولية،11 يناير أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة "ارتكابه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في عدوانه المستمر على قطاع غزة".
اقرأ أيضاً
المعارض البريطاني جيرمي كوربين ينضم لوفد جنوب أفريقيا في العدل الدولية ضد إسرائيل
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس النواب الكويتي جنوب أفريقيا جرائم الحرب الإسرائيلية محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
خاطئ ومسيس.. ترامب ينتقد قرار محكمة التجارة الدولية بشأن الرسوم الجمركية
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، قرار محكمة التجارة الدولية القاضي بإلغاء الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها خلال فترة رئاسته، واصفاً القرار بأنه "خاطئ" و"مسيس للغاية"، ومؤكداً أنه يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الأمريكي.
وكتب ترامب عبر منصته الاجتماعية "تورث سوشيال"، التي يمتلكها، قائلاً: "الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية خاطئ جداً ومسيّس للغاية! نأمل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار الفظيع الذي يهدد البلاد بشكل سريع وحاسم".
وأعادت محكمة استئناف اتحادية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدور حكم من محكمة التجارة الدولية الأمريكية قضى بإلغاء هذه الرسوم مؤقتًا، معتبرًا أن ترامب تجاوز صلاحياته القانونية والدستورية.
وجاء قرار محكمة الاستئناف دون إبداء أسباب أو تقديم حيثيات قانونية، مكتفية بتحديد موعد نهائي للمدعين في القضية لتقديم دفوعهم القانونية بحلول الخامس من يونيو المقبل، في حين منحت الإدارة الأمريكية مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت محكمة التجارة الدولية قد أصدرت الأربعاء حكما مفاجئًا يقضي بوقف تنفيذ الرسوم التي فرضها ترامب على جميع المنتجات المستوردة، مشيرة إلى أن الرئيس لا يمتلك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم من تلقاء نفسه، استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
الرسوم التي أُعيد فرضها تشمل واردات من عدة دول، على رأسها كندا والمكسيك والصين، وتُعد جزءا من حملة الرئيس ترامب للضغط على تلك الدول في إطار ما وصفه بـ"معركة مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة"، إذ تتهم الإدارة الأمريكية الدول الثلاث بالتقاعس عن وقف تدفق هذه المادة المخدرة القاتلة إلى الداخل الأمريكي.
وكانت الرسوم التي تصل إلى 10 و50 بالمئة قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والتجارية، إذ حذّر خبراء من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي وأسعار المستهلك، في حين اعتبرها البيت الأبيض أداة ضرورية لحماية الأمن القومي ومواجهة الكوارث الصحية المتنامية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية