اليابان تشدد إجراءات مراقبة الملاحة بعد حادث الاصطدام في مطار طوكيو
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت اليابان تشديد إجراءات مراقبة الملاحة الجوية بعد حادث اصطدام بين طائرة مدنية وأخرى لخفر السواحل في مطار هانيدا في طوكيو تسبب بمقتل خمسة أشخاص.
واصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بأخرى لخفر السواحل على مدرج المطار في الثاني من يناير. وتم إجلاء 379 شخصا من الطائرة المدنية قبل أن تأتي عليها النيران، فيما قضى خمسة من أفراد الطاقم الستة لطائرة خفر السواحل.
جين بينغ: العالم بحاجة لاستقرار العلاقات الصينية الأميركية منذ ساعتين تراجع التضخم في المدن المصرية إلى 33.7 في المئة خلال ديسمبر منذ 3 ساعات
وبموجب الإجراءات الجديدة التي اعتُمدت في عموم البلاد، سيتوجب على أحد الموظفين أن يتابع بشكل دائم نظام مراقبة يصدر تنبيها لبرج المراقبة كلما حصل اختراق للمدرج.
وبهدف تفادي وقوع سوء تفاهم، على المراقبين ألا يبلغوا الطائرات ترتيبها في جدول الإقلاع، وفق ما كشفت وزارة النقل عبر موقعها الإلكتروني.
وشدد الوزير تيتسوو سايتو على أن «إحدى أكبر مهماتي هي إعادة الثقة بالنقل الجوي كوسيلة نقل عام».
وستشكّل الوزارة لجنة خبراء للبحث في سبل إضافية لتحسين السلامة، على أن يتم إعلان توصياتها هذا الأسبوع.
وكشفت تسجيلات نشرتها الوزارة الأسبوع الماضي، أن طائرة الخطوط الجوية اليابانية أعطيت الإذن للهبوط، لكن تمّ الطلب من طائرة خفر السواحل الانتظار قبل التقدم نحو المدرج. وأبلغ المراقبون الجوّيون طائرة خفر السواحل بأنها «الأولى»، أي أنها الطائرة التالية في جدول الإقلاع.
لكن تردد أن ربان هذه الطائرة، وهو الناجي الوحيد بين أفراد طاقمها، أبلغ عن اعتقاده بأن برج المراقبة منحه الإذن باستخدام المدرج.
وأزالت السلطات هيكلي الطائرتين من مدرج هانيدا وعادت حركة الملاحة الى طبيعتها في المطار، حيث تمت زيادة عدد المراقبين الجويين اعتبارا من السبت. كما أوكل موظف مراقبة نظام الانذار في المطار بشكل متواصل.
وقال مسؤول في وزارة النقل لوكالة فرانس برس إن «على الموظفين في مركز المراقبة متابعة أمور عدة ولا يمكنهم ببساطة التحديق في نظام الانذار».
ونقلت صحيفة «أساهي» المحلية عن مجلس سلامة النقل أنه رصد 23 «حادثا خطرا» كانت تهدد بوقوع اصطدام على المدرج، خلال العقد الذي انتهى عام 2023. ويشتبه بأن خطأ في المراقبة الجوية كان السبب في هذه الحوادث في خمس من الحالات المذكورة، وفق المصدر نفسه.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
هل توقفت الملاحة في خور عبدالله ؟
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
سؤال يتبادر إلى ذهن كل عراقي وعراقية، والسؤال نفسه نوجهه إلى كل من: وزارة الخارجية، ووزارة النقل، والى شركات الموانئ، والنقل البحري، وشركة ناقلات النفط العراقية، ونوجهه أيضا إلى قيادة قوتنا البحرية، وآمرية خفر السواحل، والى الهيئة البحرية العراقي العليا. .
هل توقفت الملاحة في خور عبدالله ؟. وهل استقوت علينا الكويت فأصبحت دولة عظمى تخيفنا باساطيلها الجبارة وقاصفاتها المدمرة، وتقف بوجه السفن التجارية المتوجهة الى موانئنا ؟. وهل اصبح العراق دولة ضعيفة – حبيسة – مغلقة – غير مرتبطة بالبحر ؟. وهل خلت أرصفتنا من السفن التي يفترض ان ترسوا عليها ؟. .
فما نسمعه هذه الايام من بعض النواب يوحي للسامع بان العراق فقد ارتباطاته بخطوط الشحن البحري، وان خور عبدالله صار ملكا صرفا للكويت. وان الكويت زحفت وتمددت وتوسعت بالطول والعرض حتى تغلغلت داخل منعطفات شط العرب. .
فإذا كانت الأوضاع مثلما رسمها النواب لابد ان نسألهم عن المسارات الملاحية التي قطعتها السفن الأجنبية المتواجدة الان في ميناء ام قصر الشمالي، وميناء ام قصر الجنوبي، وميناء خور الزبير، والسفن الراسية على ارصفة ميناء الغاز السائل. كيف وصلتنا ؟. وهل جاءتنا تلك السفن العملاقة عن طريق نهر الفرات أم عن طريق نهر دجلة، أم هبطت علينا من السماء ؟. .
لا ريب انها دخلت وهي تحمل العلم العراقي، وتحركت بإشراف مرشد بحري عراقي يقودها من خور الخفقة إلى خور عبدالله وصولا الى موانئنا. ولا ريب انها قطعت مسافة لا تقل عن 70 ميلا بحريا من شمال الخليج إلى موانئنا (الميل البحري يساوي 1852 متراً). .
لذا يتعين على وزارة النقل ان تعمل بمبدأ الشفافية، وتخصص سفينة من سفنها الحديثة، في رحلة ميدانية مفتوحة للعاملين في الفضائيات المحلية (بواقع مراسل واحد ومصور واحد من كل قناة)، تأخذهم في جولة تنطلق من ميناء خور الزبير إلى البحر، مرورا بميناء ام قصر، لكي يشاهدوا بأم أعينهم تحركات السفن الأجنبية القادمة والمغادرة من والى موانئنا. وسبق لوزارة النقل ان قامت بجولات مماثلة منحت فيها رجال الاعلام فرصة الوقوف على سلامة مسطحاتنا المائية، والتعرف على فنارات الخور وممراته ونظامه الملاحي، ولا ضير من قيام بعض المراسلين بمواكبة حركة السفن التجارية في القدوم او في المغادرة لكي ينقلوا للناس صورة واضحة ومباشرة وبلا تضليل او تشويش عن واقع مياهنا الاقليمية ومياهنا الدولية. .
اما إذا ظل الحال على ما هو عليه فسوف يبقى المواطن قلقاً مشوشاً، وربما ينساق من حيث لا يدري وراء ما تفرضه عليه المضخات الإعلامية. .
والله المستعان. . .