رقم مهول.. فضيحة جديدة حول نفقات برنامج الغذاء العالمي في اليمن
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن رقم مهول فضيحة جديدة حول نفقات برنامج الغذاء العالمي في اليمن، صنعاء وكالة الصحافة اليمنية في فضيحة جديدة للأمم المتحدة باليمن، كشفت وثيقة رسمية جديدة .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رقم مهول.. فضيحة جديدة حول نفقات برنامج الغذاء العالمي في اليمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صنعاء/ وكالة الصحافة اليمنية // في فضيحة جديدة للأمم المتحدة باليمن، كشفت وثيقة رسمية جديدة تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حجم نفقات برنامج الأغذية العالمي على الاتصالات والانترنت خلال الـ 7 الأشهر الماضية، والتي بلغت بحسب الوثيقة 1.357.602 دولار. الانفاق الهائل على الاتصالات والانترنت، يأتي في ظل استمرار الأمم المتحدة بتحصيل الأموال من قبل المانحين، وتحت وطأة تقليص المساعدات الغذائية لليمن، بحجة “الصعوبات الأمنية وشحة الموارد المالية”. ودأبت الأمم المتحدة منذ الحرب على اليمن في مارس 2015م، على تحفيز الدول المانحة على مساعدة البلاد التي أنهكتها الحرب حتى اليوم، ليتضح مع مرور الأيام، أن هناك مخصصات كبيرة من الإيرادات المالية المتحصلة باسم الشعب اليمني ومعاناته يتم تسخيرها تحت مسمى نفقات تشغيلية، كفيلة بتلافي الكثير من حالات العوز، فيما لو تم دعم المتضررين من الحرب والحصار بتلك الأموال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في حوار السياسات العالمي
شارك رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، في حوار السياسات العالمي بعنوان “أزمات متقاربة، وحلول مشتركة: تطبيق الدروس المستفادة من آسيا والمحيط الهادئ على التحديات العالمية”، الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UN DESA) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، في جامعة شولالونغكورن بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الاستشاري رفيع المستوى للأمم المتحدة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وناقش اللقاء سبل الاستفادة من التجارب التنموية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه العالم، خاصة في ظل التغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية، والتحولات الجيوسياسية، وركّز الحوار على تعزيز التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في السياسات العامة، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة