القومى للمرأة يعقد ورشة العمل الثالثة حول قانون الخدمة المدنية والوظائف العامة بالدولة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
نفذ المجلس القومي للمرأة، فعاليات ورشة العمل الثالثة حول "قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة"، بالتعاون مع الوكالة الأسبانية، بهدف تعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة في إطار نظام الإحالة الوطني، واستهدفت ممثلي القطاعات المختلفة من وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، ومسئولي المديريات بالمحافظات، وجامعتي عين شمس وحلوان.
وجاء ذلك على مدار يومين، وبحضور كل من المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري، والمستشار الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.
وفى كلمتها أشارت ولاء سليم مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس، إلى دور المجلس في دعم وتمكين المرأة، واستعرضت اختصاصات مكتب شكاوي المرأة وآلية تقديم خدماته.
وتضمنت الورشة العديد من الموضوعات منها استعراض مفهوم القرار الإدارى، وقضاء الإلغاء وإعادة التعيين فى الوظيفة العامة، والتعيين فى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والعلاقة الوظيفية، والتعاقد الوظيفى وتقويم الأداء، والترقية والندب والاعارة، والحلول فى الوظائف العامة، والأجور والعلاوات والإجازات وساعات العمل، والسلوك الوظيفي والتأديب وانتهاء الخدمة و جرائم العنف التى تحدث فى أماكن العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة ورشة العمل قانون الخدمة المدنية سبل التعاون
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة البنك المركزي يعقد اجتماعه الرابع لهذا العام
العُمانية:عقد مجلس إدارة البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك بمحافظة مسقط. واعتمد المجلس خلال اجتماعه استراتيجية البنك المركزي العُماني (2026م - 2030م)، ومسوّدة مشروع قانون صافي المراكز النهائية، كما تمّت الموافقة على تعيين مدقق خارجي للبنك المركزي العُماني، ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) للسنوات الثلاث القادمة (2025- 2027م).
وناقش المجلس خلال اجتماعه آخر التطورات العالمية والإقليمية الراهنة مؤكدا متابعته وتقييمه لأي آثار محتملة على سلطنة عُمان.
واستعرض المجلس عددًا من المواضيع منها: مؤشرات السلامة المالية للمصارف للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتقرير المركز المالي للبنك المركزي العُماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، والتقرير الربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) لعام 2025م، والتقرير النصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني. كما ناقش تقريرًا عن أوضاع السيولة في القطاع المصرفي للربع الأول من عام 2025م، والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد