«الرقابة المالية» تطور ضوابط ترخيص الشركات العاملة في الأنشطة غير المصرفية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أصدَر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 249 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.
يأتي ذلك استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير بيئة أعمال مواتية لدعم ونمو الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد القومي، عبر تيسير كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتأسيس.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، مع العمل على التأكد من الملاء المالية للشركات العاملة في أنشطتها والكفاءة الخاصة بالكوادر المهنية لضمان استقرار الأسواق واستمرار المؤسسات في تقديم خدماتها.
ونص القرار على ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية في رأس مال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% من رأسمال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثي رأسمال الشركة، كما نص القرار على ألا يقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25%.
مزاولة نشاط التأمين لا يقل عن 25%كما حدد القرار عدد من الاشتراطات الخاصة بالشركات العاملة في بعض الأنشطة المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين حيث نص القرار أن تكون نسبة مساهمة شركات التأمين وإعادة التأمين في رأس مال أي شركة راغبة في مزاولة نشاط التأمين لا يقل عن 25% من رأس المال على أن تكون حاصلة على تصنيف ائتماني من أحد جهات التصنيف الدولية.
كما حدد القرار تعريف المستثمر المؤهل وهو الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن عشرة ملايين جنيه، وكذلك الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وأجهزة الدولة التي تسمح القوانين والقرارات المنظمة لها بمزاولة أنشطة مالية واستثمارية، بما فيها تأسيس الشركات والمساهمة فيها، وشركات الأموال التي لا يقل حقوق ملكيتها عن عشرة ملايين جنيه مصري.
وألزم القرار الشركات بالانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية ويجوز للهيئة مدها لمدد أخرى بناء على مبررات تقبلها الهيئة، وكذلك بدء العمل في النشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص ويجوز مدها بعد موافقة الهيئة في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وإلا اعتبر الترخيص لاغياً.
كما نص القرار على أن تقوم الشركات المرخص لها بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية ولم تزاول النشاط فعلياً بتوفيق أوضاعها باستيفاء المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط طبقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار وفي حال عدم التزام الشركة بتوفيق أوضاعها أو تقديم مبررات تقبلها الهيئة لمد مهلة مزاولة النشاط يعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة للنظر في إلغاء الترخيص الممنوح لها.
وفي ذات السياق أصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم 250 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020 بشأن تحديد المقصود بمصطلح المؤسسات المالية الواردة بقرارات مجلس إدارة الهيئة حيث نص على أن يتضمن مصطلح المؤسسات المالية، الأشخاص الاعتبارية الأجنبية التي تمارس إحدى الأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة جهة تمارس اختصاصات مثيلة للبنك المركزي المصري أو الهيئة بحسب الأحوال، والمؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية التي توافق عليها الهيئة.
يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وذلك عقب إصدارها لحزمة القرارات التي تستهدف تطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين حيث قامت منذ أيام بإصدار عدد من القرارات تستهدف تطوير قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتطوير تطوير قواعد مزاولة الهامش لشركات السمسرة في الأوراق المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية المالية البنك المركزي المصري مجلس إدارة الهیئة نص القرار لا تقل لا یقل
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية بين الإدارة والتنمية
إنَّ العمل في ديننا الإسلامي له أهمية كبيرة، في فهم أساس بناء وإعمار هذه الأرض، ويكتمل هذا البناء والإعمار، بوجود قوى عاملة يديرها صاحب عِلم ومعرفة من المهارات، والخبرات، والقدرات الفكرية والجسدية، لتحقيق الهدف من الإعمار والبناء.
وفي زمننا الحاضر تطورت هذه الإدارة للقوى العاملة، بأن أصبحت تتبع تنظيمات تتطور للسمو بالقوى العاملة، حتى بدأ الكثير من المنظمات ترى أن القوى العاملة هو جزء من رأس المال الاستثماري لها، مما سُميّت الإدارة التي تُشّرف على موظفيها، إدارة الرأس المال البشري.
وأصبح من ذلك الاهتمام وجود فنون للتعامل مع الرأس المال البشري داخل المنظمة، يسمو بشريانها (الموظفين)، للابتكار، والإبداع، والإنتاج، والنمو، والرضا، والولاء، والجودة المستدامة.
فالموكل بإدارة الموظفين، متمثل في إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الرأس المال البشري أيًا كان مُسمّاهم، هم الداعم الأول وأحد الركائز الأساسية في المنظمة؛ للاهتمام بالرأس المال البشري، فدورهم محوري ذا أثر على المنظمة في تطوير بيئة العمل، وتحفيز الموظفين وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق جودة الحياة المستدامة، فدورهم لا يتوقف على التوظيف وإدارة الحضور، والانصراف، أو إدارة الرواتب، والتسجيل بالتأمينات فقط.
وهنا وقفه ليتحقق الهدف السامي من إدارة الرأس المال البشري، فبعض من مديرو وموظفي هذه الإدارة قد يعلمون، ولكن لا يعرفون، فيظن بأن العلم بحصوله على شهادة أكاديمية تخصص إدارة الموارد البشرية، وهذا ليس كافيًا ليقوم بمهام وأدوار عمله، وإنما لابد من المعرفة بالحصول على العديد من المجالات والمواضيع في بحر المعرفة لتنمية وإدارة الرأس المال البشري.
فيختلط على الموظف في أداء مهام عملة عندما يتعامل أو يدير الراس المال البشري، فتنشاء المشكلة في تحقيق المخرجات المطلوب منه.
من أول الدرجات للسمو، هو العلم والمعرفة بالفرق بين إدارة الموارد البشرية وبين تنمية الموارد البشرية، ستنمو وتنجح وتتطور المنظمات بهذا العلم والمعرفة؛ لأن هذا التخصصين معًا جنبًا إلى جنب، فلا إدارة بدون تنمية ولا تنمية بلا إدارة.
فما لدى مدير الموارد البشرية وموظفيه من العلم والمعرفة، سينهجون نحو تحفيز وإستقلالية الموظف ولتحقيق جودة حياته المهنية والشخصية وسعادته، وإن لم يكن ذلك سيكونون حاجزًا أمامه ليسير في رحلة الدوران والاحتراق الوظيفي.
نعي بأن مديرو الموارد البشرية وموظفيهم، يلعبون دورًا حاسمًا وذا أثر في تشكيل الرأس المال البشري، ليكون قوة عاملة متمكنة، كما يعد الرأس المال البشري حجر الزاوية لأيّ منظمة مزدهرة.
العلم والمعرفة الاستراتيجية لأدوار ومهام الرأس المال البشري من قبل المدير وموظفيه، بأن القوى العاملة تدار بجانبين لا يستغنيان عن بعضهما ويعتبران مكملان ولا ينفصلان وهما:
الأول الذي يكتمل بالثاني، هي إدارة الموارد البشرية:
هي إدارة الرأس المال البشري (القوى العاملة)، في إدارة التوظيف، والعقود، والرواتب، والحضور، والانصراف، وتقييم أداء، وحل مشكلات العمل، بالمختصر هي سير العمليات اليومية للرأس المال البشري بكفاءة.
الثاني الذي يكتمل بالأول، هي تنمية الموارد البشرية:
هي إدارة الرأس المال البشري (القوى العاملة)، في تطوير قدرات الموظفين ومهاراتهم من خلال التدريب والتأهيل وبناء المسار الوظيفي وتخطيط التعاقب الوظيفي، وهي الهدف لرفع كفاءة الأفراد على المدى البعيد.
الخلاصة:
الإدارة = تشغيل الموظف بكفاءة.
التنمية = تطوير الموظف باستدامة.
بِعلم ومعرفة من إدارة الموارد البشرية بين الإدارة والتنمية، سنصل إلى أعلى معايير جودة حياة الموظف داخل بيئة عمله.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل