وزارة المالية تصدر توضيحا بشأن ملف سلم رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تجدد وزارة المالية التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين ، وهي تسعى بإستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع .
وعليه عملت الوزارة طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٢ ، وبذات الوقت اكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لاتمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الانفاق ، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصرا ، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات ، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية .
وهو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب ، توجيه اعمام الى كافة وحدات الانفاق لغرض تزويد اللجنه بالبيانات التي تحتاجها ، الى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع كافة مداراء الماليه والموارد البشرية لكل وحدات الانفاق لمناقشة البيانات الوارده اليها من قبل وحدات الانفاق ، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية الي تعدها وحدات الانفاق والتي يجري الصرف شهريا على اساسها ، واجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) واحتساب الكلف ، ورفع التوصيات من قبل اللجنة الى الجهة الي صدرت الامر الديواني بتشكيل اللجنة ، لإتحاذ مايرونه مناسبا ومقدار الكلف الحقيقيه المطلوبة ، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد ، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الى مجلس النواب لغرض التشريع في حاله حصول الموافقات اللازمة .
وبناءاً على ماتقدم ، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها ، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح .
كما تشدد الوزارة ، وبأعتبارها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا ، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن .
لذا وجب التوضيح .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وحدات الانفاق
إقرأ أيضاً:
وزارة الأوقاف تصدر التقويم القطري الدفتري لعام 1447هـ
أصدرت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، "التقويم القطري الدفتري" في عدده الحادي والسبعين، بالتوقيت الزوالي لمدينة الدوحة، للعام الهجري 1447.
وأوضح الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن التقويم، بمضمونه المتنوع، يعتبر من الأعمال الدينية والدعوية والثقافية المهمة، التي درجت الوزارة على إعدادها، منذ عقود مضت، وإصدارها مطلع كل عام هجري جديد.
وأضاف أن اهتمام الوزارة بإصداره يعبر عن حرصها الدائم على تقديم عمل يستجيب لكثير من حاجات المسلم التعبدية والمعرفية، ويكون رفيقاً له، في سفره وحضره، ومعيناً على فعل الخير، ودليلاً يُذكّر بأداء العبادة، ويُشعر بأهمية الوقت والمسؤولية عنه، ويكون، في الوقت نفسه، أداة لتعامل الإنسان مع الزمن والتنبه إلى قيمة الإنجاز.
وأكد أن التقويم، ومن خلال سعي الوزارة للارتقاء بوظيفته، عاماً بعد عام، أصبح مرشداً للمسلم في بعض أمور حياته، ذلك أنه يشتمل على بعض الأحكام الفقهية، والآثار النبوية الصحيحة الواردة في فضائل الشهور والأيام، وبعض الأذكار المأثورة في اليوم والليلة، إضافة إلى بعض الأحداث التاريخية والوطنية، التي شكلت منعطفات وتحولات أساسية في حياة الأمة، لتدبرها والاعتبار بها، إلى جانب بعض الفوائد والحكم، والقصص والأشعار التي تجمع بين المتعة والفائدة.
كما يشمل التقويم على بيانٍ بالمواقيت، والطوالع، والبروج، والموافقات للشهور، وذكرٍ للسمات المناخية لكل شهر، ومواسم الزراعة والصيد، ومعرفة أوان زراعة البذور، والحبوب، والأشجار، والأزهار، وأوان نضج الثمار وجنيها، وأوان اشتداد الحر والبرد، وموسم سقوط الأمطار، وهبوب العواصف والرياح، وقطع فواضل الأشجار، وسعف النخيل، ومعرفة الأمراض التي يمكن أن تنتشر فيها، ومعرفة بعض النباتات الضارة بالحيوانات.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه