برلمانية: التوسع في إقامة مراكز فحص المقبلين على الزواج يضمن سلامة الأبناء
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الحكومة بالتوسع في إقامة المراكز الصحية لفحص المقبلين على الزواج.
وأشارت عضو مجلس النواب، في بيان الخميس، إلى أنها مبادرة قديمة جدًا قامت بها الكنيسة المصرية الأرثوذكسية منذ أكثر من 30 عامًا تتضمن فحص الزوجين قبل الزواج لضمان صحة وسلامة الأبناء وإيجاد حالة من الاستقرار في الزواج.
وقالت "إيفلين متى" إن التوسع في إقامة المراكز الصحية لفحص المقبلين على الزواج، مبادرة جيدة جدًا، خاصة وأن هناك عددًا كبيرًا من المقبلين على الزواج يقبلون على عمل شهادات وأوراق مختومة وإجراء تحاليل معينة من المستشفيات العامة والأطباء المختصين بهذا الأمر لضمان صحة الزواج وإقامة زيجة سليمة وإنتاج أسرة بصحة جيدة بلا إعاقة أو أمراض مزمنة أو وراثية.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أنها تؤيد استهداف هذه المبادرة المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية، بهدف الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى للأمراض المعدية، والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية.
وأوضحت أن الكشف عن المقبلين على الزواج من غير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية أمر إيجابي، خاصة وأنهم يقيمون وسط الشعب المصري ويختلطون بالمصريين من خلال العمل أو المستشفيات أو المدارس، وبالتالي لابد من الكشف عنهم للحد من الأمراض المتوطنة أو الوراثية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائبة إيفلين متى مراكز فحص المقبلين على الزواج الحكومة مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد المقبلین على الزواج
إقرأ أيضاً:
توصيات برلمانية للنهوض بصناعة الحديد في مصر
صناعة النواب: صناعة الحديد كنز مهدور.. والمطلوب سياسة تمويل صناعي لا تعرف البيروقراطيةعضو خطة النواب: 742 مليار جنيه دعم بالموازنة لا يكفي إذا انهارت الصناعة.. والحديد أول الأولوياتبرلمانية: صناعة الحديد والصلب أمن قومي
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية اجتماع رئيس الوزراء بشأن صناعة الحديد والصلب جاء في توقيت حاسم، مؤكدين أن هذه الصناعة تعاني منذ سنوات من تآكل تنافسي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب سياسة تمويل صناعي واضحة تتناسب مع طبيعة هذا القطاع كثيف الاستثمارات.
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اجتماع رئيس الوزراء بشأن صناعة الحديد والصلب جاء في توقيت حاسم، مؤكدًا أن هذه الصناعة تعاني منذ سنوات من تآكل تنافسي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب سياسة تمويل صناعي واضحة تتناسب مع طبيعة هذا القطاع كثيف الاستثمارات.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصانع الحديد في مصر تواجه تحديات معقدة، على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة، وعدم انتظام تدفقات المواد الخام، وصعوبة الحصول على تمويل بفائدة مناسبة، مما يضعف من قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي، مطالبًا بإعادة هيكلة النظام التمويني والإجرائي للصناعة، بحيث لا تتوقف الاستثمارات عند بوابة البيروقراطية.
وأشار إلى أن أحد أهم مفاتيح نهضة هذا القطاع هو تحفيز الصناعة التصديرية، من خلال اتفاقيات تجارة إقليمية، وتقديم دعم تصديري حقيقي، وليس مجرد وعود، لافتًا إلى أن تقوية هذه الصناعة من شأنها أن تدر عملة صعبة، وتحدّ من نزيف الواردات.
وشدد على أن الدولة إذا أرادت فعلاً تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد، كما صرّح رئيس الوزراء، فعليها أن تبدأ بخطة واقعية تشمل:
تسعير عادل للطاقة الصناعية.
آليات تمويل موجهة بوضوح للقطاع الصناعي.
حوافز ضريبية للمصانع الراغبة في التوسّع أو التصدير.
وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة على استعداد لمراجعة أي تشريعات أو اعتمادات مالية تُسهم في دعم هذا القطاع، مشيرًا إلى ضرورة دمج وزارة المالية وهيئة الاستثمار ووزارة الصناعة في منظومة تنموية موحدة لرفع كفاءة هذا الملف.
واختتم بقوله: "لن تنهض مصر صناعيًا ما لم نضع الحديد والصلب في مقدمة الأولويات.. هو اختبار حقيقي لإرادتنا الاقتصادية".
وبدوره، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة الدولة لعام 2025/2026 تتضمن أرقامًا ضخمة للدعم الاجتماعي تصل إلى 742 مليار جنيه، إلا أن هذا الرقم قد يصبح بلا قيمة إذا استمرت القطاعات الإنتاجية الكبرى مثل الحديد والصلب في التراجع، موضحًا أن دعم المواطن يبدأ من دعم الصناعة.
وقال عمر في تصريح خاص ل صدي البلد إن اجتماع رئيس الوزراء كشف بوضوح حجم التحديات التي تواجه الصناعة، من غلاء المواد الخام إلى أزمة الطاقة والتراخيص، مشيرًا إلى أن الحل يبدأ من سياسة اقتصادية متكاملة تُعيد الاعتبار للقطاع الصناعي كأولوية وطنية.
وأشار إلى أن الحديد والصلب ليس فقط قطاع إنتاج، بل هو أساس في مشروعات البنية التحتية، والإسكان، والنقل، مؤكداً أن أي خلل فيه سينعكس على باقي القطاعات ويؤثر على حياة المواطن بشكل مباشر.
وطالب عمر بسرعة إقرار حزمة حوافز صناعية مستدامة، تشمل:
تثبيت سعر الغاز للمصانع عند مستوى تنافسي.
تخفيض الفوائد على القروض الصناعية.
إعفاءات ضريبية مشروطة بالتوسع والتشغيل.
كما دعا إلى ضرورة تحفيز الشراكات بين القطاع الخاص والدولة، وتوفير تمويل مشترك لمشروعات الحديد الكبرى، مطالبًا الحكومة بتقديم تقرير دوري للبرلمان حول ما تحقق من نتائج بعد الاجتماع.
وختم بقوله: "لا بد أن نفكر الآن بمصطلح جديد: دعم الإنتاج قبل دعم الاستهلاك. لأن من لا ينتج، لن يستطيع دعم أحد في المستقبل".
كما، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلي كبرى شركات الحديد والصلب في مصر، يعكس وعي الدولة بأهمية هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمثل ركيزة رئيسية في منظومة التنمية الصناعية والبنية التحتية في البلاد، ويعاني منذ سنوات من تحديات جسيمة تحتاج إلى تدخل حكومي حاسم.
وأضافت متى، في تصريح خاص لصدي البلد، أن ما طُرح خلال الاجتماع من حلول، وعلى رأسها دعم القدرة التنافسية، وتوفير المواد الخام والطاقة، وتقديم تيسيرات للمستثمرين، يعبر عن رؤية تنفيذية بدأت تترجم الأقوال إلى أفعال، مؤكدة أن صناعة الحديد ليست مجرد قطاع إنتاجي، بل هي أحد مكونات الأمن القومي الصناعي لمصر، ولا يجوز بأي حال تركها تتآكل تحت ضغوط السوق أو المنافسة غير العادلة من الواردات.
وأشارت إلى أن إعادة تشغيل الطاقات المتوقفة وتقنين أوضاع المصانع الصغيرة من الملفات التي يجب أن تحظى بأولوية عاجلة في المرحلة القادمة، داعية إلى تحفيز التصنيع المحلي للمواد المغذية، وتوطين التكنولوجيا الخاصة بالصهر والدرفلة والتشكيل، بما يخلق قيمة مضافة حقيقية.
كما شددت على ضرورة وجود آلية واضحة للتمويل الصناعي بفائدة منخفضة، خاصة للمصانع التي تسعى إلى التوسع أو التحديث، لأن البنوك حتى الآن لا تقدم الدعم الكافي لهذا القطاع رغم أهميته، مضيفة أن مصر تملك فرصًا ذهبية لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد بفضل موقعها الجغرافي ووفرة الأيدي العاملة.
واختتمت النائبة تصريحها قائلة: "نحن بحاجة إلى خريطة طريق واضحة لصناعة الحديد في مصر، تضع أهدافًا زمنية وتُحاسب المقصرين. والبرلمان، ولجنة الصناعة تحديدًا، سيقومان بمتابعة تنفيذ نتائج الاجتماع ومراقبة مدى التزام الحكومة بالتحرك الجاد لإنقاذ هذه الصناعة الوطنية".
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية