محمد بودن : انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان تتويج للخبرة التي راكمها طيلة ثلاث ولايات من العضوية.
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الرباط – أكد رئيس “مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية”، محمد بودن، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، يعد تتويجا للإرث الغني والخبرة التي راكمتها المملكة طيلة ثلاث ولايات من العضوية الفاعلة في المجلس.
وأوضح السيد بودن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الانتخاب هو أيضا تقدير للمساهمة النشطة والمسؤولة للمغرب في مختلف آليات الأمم المتحدة بشأن الركائز المتعلقة بالسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى تبني المملكة المغربية على مدار سنوات نهجا شاملا و متوازنا.
وأضاف الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أن المملكة شاركت في صياغة العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، مضيفا أن المغرب سيكون الرئيس الثامن عشر، في تاريخ مجلس حقوق الإنسان وأول بلد عربي ومغاربي يتولى رئاسة هذا المجلس الحيوي منذ تأسيسه سنة 2006.
وأكد أن المغرب حصل على دعم دولي من جميع أنحاء العالم و خاصة من إفريقيا ، محققا بذلك نجاحا استراتيجيا، مبرزا أنه لم يحصل فقط على الأغلبية المطلقة المحددة في 24 صوتا، بل حاز على 30 صوتا مقابل 17 لجنوب إفريقيا.
وخلص إلى أن انتخاب المملكة لرئاسة الآلية الأكثر أهمية لحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة برسم سنة 2024، يكرس مكانتها المستحقة في المجتمع الدولي، مؤكدا أن هذا الانتخاب يترجم بالملموس سلسلة النجاحات الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، فضلا عن كونه انتخاب يعكس الثقة في النموذج المغربي الذي يرتكز على دستور 2011 والممارسات الفضلى بشأن مختلف الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان في البصرة: أكثر من (40%) نسبة الفقر في المحافظة
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 1:35 م البصرة/ شبكة أخبار العراق- كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة، مؤكداً أن 40% من مواطني البصرة يفتقرون للخدمات الأساسية ولا يمتلكون مساكن خاصة بهم.وقال مدير المكتب مهدي التميمي في حديث صحفي، إن “الفرقاء السياسيين في البصرة، سواء من هم في الحكم أو من لم يصلوا إليه بعد، مطالبين بضرورة أن يكون محور الاختلاف السياسي في المحافظة قائماً على مدى وصول الحقوق الأساسية لمواطنيها، وليس وفقاً لمصالح انتخابية آنية”.وأكد التميمي أن “أكثر من 40% من سكان البصرة ما زالوا لا يمتلكون سكناً كريماً ويفتقرون للخدمات الأساسية، ونسب الفقر في المحافظة قد تتجاوز إلى 40%، إذا ما تم اعتماد معيار الدخل السنوي الذي تعتمده دول العالم، ومنها الدول النامية، في تفسير الفقر”، مؤكدًا أن “هذه الأرقام تعكس أزمة اقتصادية حقيقية تتطلب تدخلاً عاجلاً”.وأشار إلى أن “البصرة تعاني من نسب تلوث خطيرة في الماء والتربة والهواء، تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 50%، ما يشكل تهديداً مباشراً على الصحة العامة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الأمراض الاجتماعية، والتطرف الفكري والديني، وظهور جرائم هجينة”.وبيّن أن “هناك إهمالاً كبيراً لمنظومة بناء الإنسان في المحافظة، إلى جانب تدهور واضح في البيئتين التربوية والصحية، وهو ما لا يتناسب مع حجم وثروات وتاريخ محافظة البصرة التي يُفترض أن تكون نموذجاً للتنمية والاستقرار الإنساني”.ووفقاً لاحصائيات حكومية، فإن عدد سكان البصرة يقدر بـ3.5 مليون نسمة، بمعدل نمو 2.9 أي أكثر من معدل النمو الوطني وهو 2.4، وتمثل البصرة 9% من سكان العراق وتأتي بعد بغداد ونينوى بالترتيب، كما أن معدلات البطالة والفقر فيها عالية نسبة إلى ما تمتلكه من موارد وإمكانيات هائلة من نفط وموانئ وتجارة دولية حيث تأتي بالمرتبة الرابعة بالبطالة بعد نينوى والمثنى وذي قار بنسبة 21.8%.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها