محكمة العدل الدولية ..3 عرب في الهيئة التي ستحاكم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
مثل الكيان الإسرائيلي، اليوم الخميس، لأول مرة في التاريخ أمام محكمة العدل الدولية ، بعد أن رفعت دولة جنوب إفريقيا دعوى قضائية اتهمت فيها الكيان الإسرائيلي بخرقه لاتفاقية منع الإبادة الجماعية ، على إثر العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة .
وتشكلت الهيئة الحاكمة في محكمة العدل الدولية من 15 قاض منهم ثلاثة من جنسيات عربية .
المقطع الأهم في المرافعة التاريخية التي قدمتها عديلة هاشم، المحامية الجنوب أفريقية في محكمة العدل الدولية اليوم،
هدوء ورصانة ومنطق مثبت بالحجج والوقائع…! pic.twitter.com/Oo9LsdCC8S
— Ali Abo Rezeg (@ARezeg) January 11, 2024
من دولة أوغندا تتولى السيدة " جوليا سيبوتندي" ، عضوية محكمة العدل الدولية منذ عام 2012. وتولت سابقا منصب المدعي العام في بلادها ، وكانت مسؤولة عن استبدال قوانين الفصل العنصري .
ويشغل عضوية دولة فرنسا السيد "روني أبراهام" ، وهو أستاذ في القانون الدولي ، وعمل مستشارا للحكومة الفرنسية ، وتولى رئاسة المحكمة عامي 2015 و 2018.
ومن دولة لبنان يشغل القاضي "نواف سلام" عضوية المحكمة منذ عام 2018 ، وهو مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة .
و يمثل دولة اليابان ، السيد " يوجي إيساوا " ، وهو عضو في المحكمة منذ عام 2018 ، وعمل محررا لعدة مجلات أكاديمية مختصة في القانون ، وترأس سابقا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .
السيد " بيتر تومكا " من سلوفاكيا ، وهو قاض متخصص في القانون الدولي ، وعمل سابقا في خارجية بلاده .
ومن دولة الصين ، تشغل السيدة " تسو هانشين " عضوية المحكمة منذ عام 2010 ، وهي استاذة في القانون الدولي .
رئيسة المحكمة هي السيدة " جوان دونغو " ، أمريكية الجنسية ، وعملت كباحثة قانونية دولية ، وكانت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية .
أما نائب الرئيس فهو السيد " كيريل جيفورجيان " من دولة روسيا ، وكان سفير روسيا لدى هولندا .
ومن البرازيل ، يشغل السيد ليوناردو برانت " عضوية المحكمة منذ عام 2022 ، وهو أستاذ جامعي ، ومؤسس مركز القانون الدولي في البرازيل .
القاضي العربي الثاني هو السيد " محمد بنونة " ، مغربي الجنسية ، وهو أستاذ في القانون الدولي ، وعمل قاض لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .
أما الثالث فهو السيد " عبد القوي يوسف" ، صومالي الجنسية " ، وأسس و ترأس هيئة المعهد الإفريقي للقانون الدولي في تنزانيا ، كما عمل مستشارا قانونيا لليونسكو .
ومن ألمانيا ، يشغل السيد " جورج نولت " عضوية المحكمة منذ عام 2021 ، وهو أستاذ في القانون الدولي العام في جامعة " هومبلت " في برلين .
وتشغل السيدة " هيلاري تشارلزروث " ، من أستراليا ، عضوية المحكمة منذ عام 2021 وهي أستاذة جامعية ، وشغلت سابقا عضوية هيئة التحرير في العديد من المنشورات القانونية .
ويمثل دولة الهند ، السيد " دالفير بهانداري " ، وهو قاض سابق في المحكمة العليا بالهند، ورئيس المحكمة العليا في بومباي .
و يشغل السيد " باتريك روبنسون " ، جامايكي الجنسية ، عضوية المحكمة منذ عام 2015 ، وعمل سابقا كمستشار في وزارة خارجية بلاده .
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: غزة فلسطين الإبادة الجماعية جنوب إفريقيا محکمة العدل الدولیة فی القانون الدولی وهو أستاذ من دولة
إقرأ أيضاً:
سفير دولة قطر لدى مصر يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يقوض كيان الأسرة العربية
أكد سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية أن الاحتلال الإسرائيلي يقوض كيان الأسرة العربية، وأن الأسر العربية الواقعة تحت الاحتلال تعد نموذجا صارخا لتفكك البنى الاجتماعية بفعل القهر المنهجي.
وقال سعادته: "لا يمكن الحديث عن التحديات التي تواجه الأسرة العربية دون التوقف عند الأثر المدمر للاحتلال الإسرائيلي على كيان الأسرة واستقرارها، حيث تمثل الأسر الواقعة تحت الاحتلال، وعلى رأسها الأسر الفلسطينية وتلك في الجولان السوري المحتل ولبنان، نموذجا صارخا لتفكك البنى الاجتماعية بفعل القهر المنهجي"، مضيفا أن الاحتلال لم يكتف بتجريد الأرض من أهلها، بل استهدف بشكل مباشر الأسر عبر سياسات الاعتقال وهدم المنازل والفصل القسري بين أفراد العائلة وفرض الحصار، ما أدى إلى تفكيك الروابط الأسرية وتشويه الأدوار داخل العائلة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية خلال انطلاق أعمال منتدى السياسات الإقليمي العربي الأول حول إعلان الدوحة: الأسرة والتغيرات الكبرى المعاصرة، والذي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على مدى يومين بالعاصمة المصرية القاهرة، بالتعاون مع مندوبية دولة قطر لدى جامعة الدول العربية، وبالشراكة مع الأمانة العامة للجامعة.
وأضاف الأنصاري أن الاستهداف البنيوي للأسرة بوصفها نواة المجتمع العربي، يتجاوز الأبعاد الإنسانية ليمس جوهر الهوية والانتماء، ويهدد بتوارث المعاناة وعدم الاستقرار عبر الأجيال، لذا فإن أي رؤية استراتيجية لتمكين الأسرة العربية لا تكتمل دون إدراج الاحتلال باعتباره عاملا بنيويا يقوض كيان الأسرة.
وتابع سعادته: "بينما تعصف النزاعات والصراعات ببعض الأسر، تعاني أخرى من ضغوط اقتصادية متزايدة، وتحديات الهجرة والفجوة الرقمية، ولا ينفصل ذلك عن التغيرات الثقافية والاجتماعية التي تهدد الهويات الأسرية التقليدية وتؤثر بشكل كبير على دور الأسرة وقدرتها على توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي لأفرادها".
وأكد سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري أن الاهتمام باستقرار الأسرة وأفرادها وتعزيز التماسك الأسري يعد من الغايات الجوهرية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، إذ تنطلق هذه الرؤية من إيمان راسخ بأن الأسرة المتماسكة هي الأساس في بناء مجتمع مزدهر ومستقر، وإنه من هذا المنطلق، أولت دولة قطر قضايا الأسرة اهتماما محوريا في رؤيتها التنموية، إدراكا منها بأن التماسك الأسري يشكل ركيزة الاستقرار الاجتماعي وأساس بناء الإنسان.
وأوضح سعادته أنه في ظل التحديات المتنامية التي تواجه الأسر في منطقتنا من تحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة إلى الأزمات الإنسانية والنزاعات، حرصت دولة قطر على أن تكون في طليعة الدول التي تبادر بفهم هذه التحولات والتعامل معها بمنظور شامل، يوازن بين الحفاظ على القيم الأسرية والانفتاح على مقتضيات العصر، حيث تجسد هذا الالتزام في دعمها المستمر للبحوث والسياسات التي تعزز من صمود الأسرة، وترسيخ مكانتها كمحور للتنمية المستدامة والنهضة المجتمعية.
ونوه بأن هذا المنتدى يشكل امتدادا لجهود دولة قطر في دعم قضايا الأسرة إقليميا ودوليا، والتي كان آخرها مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، الذي عقد في الدوحة في أكتوبر الماضي، بمناسبة مرور ثلاثة عقود على إعلان الأمم المتحدة لعام 1994، حيث ناقش المؤتمر تحديات معاصرة مثل التغيرات الديموغرافية والتكنولوجية والهجرة والتغير المناخي.
وذكر سعادته أن هذا المؤتمر كان أصدر "إعلان الدوحة" متضمنا أكثر من 30 توصية لدعم الأسر وتعزيز السياسات الاجتماعية، حيث يعتبر هذا الإعلان مكملا لنداء الدوحة لعام 2014 الذي دعا لتمكين الأسر وتحقيق التوازن بين العمل والحياة والتنمية الشاملة، موضحا أن المنتدى المنعقد حاليا يأتي ليحمل مشعل المتابعة والتفعيل لما ورد في إعلان الدوحة، متجاوزا حدود التوصيات النظرية إلى بحث الآليات الواقعية لتطبيقها، في ضوء ما تشهده الأسرة العربية من تحولات عميقة.
واعتبر أن المنتدى يمثل منصة حوارية رفيعة تعزز التكامل بين صناع السياسات والباحثين والممارسين، وتهيئ الأرضية اللازمة لبناء سياسات أسرية مدروسة، تستند إلى المعرفة الدقيقة والتجارب الميدانية الناجحة والتعاون المؤسسي الفعال، منوها بما تواجهه الأسرة العربية اليوم من تحديات معقدة ومتعددة الأبعاد، تتجاوز التحولات العالمية كالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، والتي تتداخل مع خصوصيات ثقافية واجتماعية واقتصادية تميز المنطقة.
وأعرب سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية في ختام كلمته، عن تقديره لجهود معهد الدوحة الدولي للأسرة وجامعة الدول العربية وكل الشركاء الذين أسهموا في إطلاق هذا المنتدى، مؤكدا دعم دولة قطر الراسخ لكل المبادرات الإقليمية والدولية التي تسعى إلى تمكين الأسرة وصون كرامتها وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التغيرات المتسارعة، كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا المنتدى خطوة جادة نحو صياغة رؤية عربية مشتركة تترجم التنسيق إلى سياسات وتحول التوصيات إلى أثر ملموس في حياة الأسر والمجتمعات العربية.
من جانبها، أكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة أن المنتدى يهدف إلى الاجتماع مرة أخرى بعد إعلان الدوحة لبحث كيفية تطبيق السياسات الخاصة بدعم الأسر وتعزيز السياسات الاجتماعية في الدول العربية، موضحة أن المنتدى يتناول في هذا الصدد عرض التجارب الدولية في هذا المجال، حيث يعتبر منصة مهمة لهذا الحوار البناء.
وقالت إن منتدى السياسات الإقليمي العربي يجمع صناع السياسات والباحثين من أجل تبادل الرؤى حول سبل مواجهة التحولات الكبرى التي تمس الأسرة في العصر الحديث، معتبرة أن أخطر تحول يمس الأسرة هو التحول التكنولوجي الذي وإن كان يتضمن جانبا إيجابيا، فإنه في الوقت نفسه يحمل تأثيرا سلبيا كبيرا جراء استخدامه.
ونوهت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة بجهود دولة قطر في هذا المجال، موضحة أن دولة قطر استطاعت أن تضع وتدمج السياسات الأسرية لتطبيقها في المناهج الدراسية.
بدورها، قالت سعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت حمد آل ثاني الأستاذ المشارك بجامعة قطر إن المنتدى يتزامن مع الحاجة إلى تسليط الضوء على قضايا الأسرة المحورية وتأثيرها الوثيق على الواقع، مضيفة أن هذه القضايا تمس الفرد كما تمس الجماعة ويمتد أثرها ليشمل الوطن والأمة بمفهومهما الواسع، ويستهدف هوية الأمة ولغتها وقيمها الروحية وموروثها الثقافي والحضاري.
وأشارت إلى تسارع خطى الرقمنة وتشابك خيوط التكنولوجيا مع تفاصيل الحياة اليومية وملامح التواصل الأسرية الذي بات رقميا، معتبرة أنه على الرغم من أن التكنولوجيا فتحت آفاقا جديدة للتواصل، إلا أنها أضعفت الروابط داخل الأسرة من خلال تصفح صامت في الهواتف ورسائل قصيرة وإشعارات متقطعة على مقاعد متباعدة يضيئها وهج الهواتف.
وذكرت أنه "لا سبيل إلى إيقاف عجلة التكنولوجيا، ولا ننكر الفوائد التي تفيض بها مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الخطر الذي يجب أن ننتبه إليه هو تجاوز الحد حيث ينقلب إلى الضد.. لقد جاء مؤتمر السنة الدولية للأسرة في الدوحة ليلفت الانتباه إلى أن هناك اتجاهات كبرى معاصرة تؤثر تأثيرا نوعيا على تماسك النواة الأسرية في مجتمعاتنا".
من جهتها، أكدت سعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، دعم جهود دولة قطر لتعزيز التشريعات الحمائية التي تصون حقوق المرأة وتكافح العنف الأسري وتتبني سياسات التمكين الاقتصادي وتدمج المرأة في كل القطاعات، وخاصة الاقتصادات الجديدة، كالاقتصاد الأخضر والرقمي، فضلا عن توسيع نطاق برامج الحماية الموجهة للنساء.
وشددت على الحاجة إلى سياسات تراعي خصوصية المرأة العربية وظروفها، فضلا عن الحاجة لتمويل مستدام لدعم برامج الحماية والتمكين، إضافة إلى منظومات تعليمية تدرب الأجيال على احترام دور المرأة داخل الأسرة وخارجها، مشيرة كذلك إلى احتياج المجتمع العربي لخطاب إعلامي يعيد الاعتبار لدور المرأة ويكشف حجم ما تواجهه من تحديات يومية.
وقالت: "لا نستطيع أن نتكلم اليوم بمعزل عما يحدث في قطاع غزة"، مؤكدة ضرورة اتخاذ وقفة جادة لتخفيف المأساة التي تواجه المدنيين الفلسطينيين، الذين يعيشون تحت وطأة النزوح القسري بعد أن فقدوا مأواهم، وباتوا يعانون من قسوة العيش في العراء، في ظل قصف مستمر لا يتوقف وبيئة غير إنسانية وانعدام الأمن الغذائي، بما يؤشر إلى وقوع كارثة إنسانية وشيكة على الصعيد الاجتماعي.
وأضافت أن أغلب الأسر الفلسطينية فقدت من يعيلها، ومن ثم تزايد عدد الأطفال الذين أصبحوا في دائرة الخطر والاستغلال، معتبرة أن هذه الأوضاع تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة والأسرة العربية في مجالات العمل والتمكين الاقتصادي والحروب والنزاعات، وتؤكد الحاجة إلى وجود سياسات فعالة لدعم مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
أما سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، فقالت إن إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، يشكل إطارا مرجعيا يعكس الوعي الجماعي العربي بضرورة الاستجابة للتحولات التي تطال وتستهدف الأسرة على الصعيد الديموغرافي أو التكنولوجي أو البيئي أو الديني أو الاجتماعي.
وأضافت أن المنتدى يعد أداة لتفعيل إعلان الدوحة، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي واستعراض الممارسات الكبرى في مجال السياسات الأسرية، كما يشكل منصة حوارية بين الباحثين وصناع القرار، بما يسهم في تطوير استجابات فعالة مبنية على الأدلة والمعرفة العلمية.
ويتضمن منتدى السياسات الإقليمي العربي الأول حول إعلان الدوحة: الأسرة والتغيرات الكبرى المعاصرة، عددا من الجلسات تتناول الأسرة العربية والتحولات المعاصرة وسبل الدعم والمهددات الراهنة لثوابت الأسرة في المنطقة العربية وسبل مواجهتها على الصعيدين الوطني والإقليمي، كما يسلط الضوء على الدوحة كنموذج شراكة لأسرة متماسكة، وذلك إلى جانب تناول دور الأسرة والتغيرات التكنولوجية في العالم العربي، واستعراض تجارب الدول حول التغيرات الكبرى المعاصرة، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل