مراكز مصادر التعلّم وبناء المعرفة في الألفية الجديدة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
مرَّت المكتبات المدرسية بمراحل عديدة وحقب متتالية في الواقع العلمي والتربوي كونها أهم روافد تحصيل المعارف والعلوم في المؤسسة المدرسية، كونها الأقدم في المجتمعات المختلفة، ومع التقدم المتسارع في مختلف الجوانب الحياتية والمتعلقة خصوصًا بالتعليم والتعلم جرت عليها مسميات عدة ومختلفة، من حيث اختلاف الأنظمة التعليمية وتطورها ومآلات المهام والوظائف التي تؤديها في المؤسسة التعليمية، إلى أن استقر مثلاً في مملكة البحرين - حتى اليوم على الأقل - مصطلح مركز مصادر التعلم وفق رؤى تعليمية أهمها الانتقال من التعليم إلى التعلم، والتركيز على التعلم الذاتي وبناء المهارات والمعارف ذاتيًا.
وبعيدًا عن المسميات - على الرغم من أهميتها - إلا أننا اليوم نشهد تغيرًا جذريًا في التعاطي مع الواقع المعرفي من حيث الشكل والمضمون، أو ما يمكن تسميته الحامل والمحمول، وبنظرة خاطفة نرى تصاعدًا مطردًا فيما تقدمه التقنيات الحديثة من نتاجات معرفية لا يمكن ملاحقتها، بدءًا من الهواتف النقالة وملحقاتها وأجهزة الحواسيب والروبوتات والطابعات المختلفة وانتهاء بالمكملات الإلكترونية من شاشات عرض متعددة الأبعاد وأجهزة إضاءة وسمعيات ومؤثرات حسية ووسائط مختلفة، وغيرها، وكل ذلك تحمل لنا من الناحية التعليمية مضمونًا معرفيًا مغايرًا عما نتوقعه قبيل لحظات من التخطيط والتفكير في كيفية تطوير مراكز مصادر التعلم بسبب التسارع والتنافس في إنتاج التقنيات الحديثة.
لا شك أن كل ما ذكرته وغيرها محفز لاكتساب المعارف الحديثة من الحوامل والأوعية المعرفية الحديثة المبهرة، ولكن ذلك لا يعني إهمال الحوامل المعرفية التقليدية كالكتب وأخواتها، وعدم الاستعلاء عليها مهما كانت خطوات تقدمنا، فثمة ما يقلق المثقفين والتربويين من الاعتماد على شكل مصدري واحد للمعرفة والمتعلق دائمًا بالرقمنة، بحيث تبنى المعرفة الفردية والنخبوية والمجتمعية وفق خصائصها، وهذا يسبب إشكالاً محرجًا في التكوين المعرفي للإنسان الحديث الذي يخشى أن يكون مؤلَّلا ومرقمنا، ويكون جزءًا من منظومة معرفية كبرى ربما تعيش في عالم من الفوضى الحضارية والثقافية والمعرفية ما يمكنها أن تخلق جيلاً منفصلاً عن ذاته أولا وعن مجتمعه وحضارته ثانيًا، يمتلك معرفة غير متوافقة مع الأهداف الكبرى للنظام التعليمي أو التوقع المجتمعي، فيساهم ذلك انحدارًا حضاريًا لهذا المجتمع، أو يكون مندغما مع فكر حضاري مختلف عنا تحت مسميات ومصطلحات برّاقة خطرة.
لدرء هذه المخاوف وغيرها، فلا بد من تنويع الحوامل المعرفية والأوعية العلمية بتوازن وموضوعية واقعية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال محاربة المستحدثات التكنولوجية أو التقليل من أهميتها في العملية التعليمية التعلمية، وإنما استعمالها برشد وبدراسة واقعية نتجنب مخاطرها، ونستثمر فوائدها، ومن المهم ألا نتخلى عن الحوامل التقليدية، لا سيما الكتب الورقية، لما تحمل من ثوابت معرفية غير متغيرة وموثوقية علمية راسخة، كما أن لها من الميزات الكثير أهمها إنشاء ألفة وعلاقة حميمة مع الكتاب الذي سيبقى معي ما بقيت، بينما غيره راحل لسبب أو آخر كعطب طارئ، أو اختراق متعمد، أو انتهاء صلاحيته وألقه، وخصوصًا في ظل ثقافة استهلاكية ضارة من كل النواحي، نكون نحن من ضمنها كادرها وزبائنها من غير إدراك.
إذن يتحمل مركز مصادر التعلم مسؤوليات جمة تحتم عليه إعادة التموضع بين الفينة والأخرى؛ ليأخذ دوره المعرفي الوازن في ظل المتغيرات المتسارعة في حوامل المعرفة وأوعيتها التي غزتنا بإرادتنا ومن غير إرادتنا، فينبغي أن نتلمس مواضع الاستفادة من التقنيات الحديثة بما يتوافق مع رؤانا لأقصى حد ممكن، وفي الوقت ذاته نحذر من مضار تلك التقنيات بدءا من طريقة عملها في بث محمولها وموادها، وانتهاء بتغير طريقة استقبالنا له ونتائجها.
د. عبّاس حسن القصاب / رئيس جمعية المكتبات والمعلومات البحرينية
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
إقرأ أيضاً:
التعليم الجيد مفتاح العراقيين نحو غدٍ أفضل
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في بلد يزخر بالطموحات والتحديات مثل العراق، يبرز التعليم الجيد كأداة محورية لتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وهو ما تؤكد عليه أجندة الأمم المتحدة في أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف الرابع منها. فالتعليم لم يعد رفاهية أو خيارًا، بل ضرورة قصوى للنهضة، خاصة في المجتمعات التي عانت من الصراعات والفساد وتراجع الخدمات، كما هو حال العراق في العقود الأخيرة.
إن التعليم الجيد، الذي يقوم على تكافؤ الفرص والمناهج الحديثة والمعلمين المؤهلين والبيئة الدراسية الآمنة، يمثل نقطة الانطلاق الأساسية لتمكين الفرد العراقي من تحسين واقعه. فالشاب المتعلم لديه فرصة أكبر للحصول على عمل كريم، والمواطنة المتعلمة تملك أدوات أفضل للمشاركة في صنع القرار الأسري والمجتمعي، والأجيال الصاعدة إن تلقت تعليماً سليماً، فهي الأكثر قدرة على كسر دوائر الفقر والبطالة والتهميش ولكن السؤال الأهم هل التعليم الجيد يقتصر على المدارس والكليات؟
الإجابة بالتأكيد لا. فالعالم اليوم يشهد ثورة في مفاهيم التعليم وأساليبه، والتعليم غير التقليدي بات يشكل مسارًا مهمًا وموازيًا، بل أحيانًا متفوقًا، في بعض الجوانب. في العراق، يمكن توظيف المنصات الرقمية، والدورات التدريبية عبر الإنترنت، والتعليم المهني والتقني، وحتى المبادرات الثقافية المجتمعية كأدوات تعليم بديلة أو مكملة. فالحِرَف، المهارات التقنية، تعلم اللغات، إدارة المشاريع، والتدريب على ريادة الأعمال كلها مجالات لا تتطلب شهادة جامعية بقدر ما تتطلب نظامًا يوفر المعرفة التطبيقية والدعم المستمر.
وقد أثبتت المبادرات المحلية والمنظمات المدنية في العراق، أن الدورات المجانية أو منخفضة التكاليف في مجالات مثل التصميم الرقمي، البرمجة، الأعمال الصغيرة، وصيانة الأجهزة، ساعدت مئات الشباب والشابات على دخول سوق العمل دون انتظار تعيين حكومي أو شهادة جامعية. كذلك، فإن محو الأمية وتعليم الكبار، رغم أنها مشاريع غالبًا ما تُهمل، تُعد من أكثر الأدوات فعالية لتحسين نوعية حياة الفئات الفقيرة والمهمشة.
التعليم الجيد ليس مجرد مقاعد وصفوف، بل هو منظومة متكاملة تشمل الدولة والمجتمع والأسرة والقطاع الخاص. وعلى الحكومة العراقية أن تستثمر في بنية تحتية تعليمية حديثة، وتوفر بيئة محفّزة للمعلمين والطلاب، وتشجع المبادرات الشبابية والتعليمية المستقلة. كما يجب أن يكون هناك دعم جاد للتعليم المهني والتقني وتكامل بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
ختاما إن مستقبل العراق لن يُبنى فقط بالموارد الطبيعية، بل بالعقول المؤهلة، والكوادر المتعلمة، والأفكار الجديدة. فالتعليم الجيد هو المفتاح الحقيقي لباب العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والاستقرار الوطني. وعلى كل عراقي أن يدرك أن اكتساب المعرفة بأي شكل كان، هو استثمار في الذات وفي الوطن.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات