استراتيجية تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
في 23/6/2016 انعقد في بيروت المؤتمر المصرفي العراقي تحت عنوان (استعادة الثقة بالقطاع المصرفي) العراقي بحضور محافظ البنك المركزي حينذاك السيد علي محسن العلاق وممثلي المصارف الخاصة العراقية وفروع المصارف العربية في العراق وكان عدد جميع المصارف العراقية الخاصة لايزيد عن 30 مصرفا وكانت نسبة الادخار في النظام المصرفي 23% ونسبة الاكتناز لدى المواطنين 77% وبلغت نسبة الشمول المالي 11% وكانت تعزى اسباب ذلك الى التحديات والصدمات الاقتصادية والمالية والامنية وتشابك السياسات وعدم وضوح الرؤية في اتخاذ القرارات للإصلاح المالي بالرغم من قيام جميع الحكومات المتعاقبة السابقة من بذلها جهودا بهذا الاتجاه ولكن لم يتحقق الاصلاح المنشود.
وبعد 8 سنوات اعلن السيد محافظ البنك المركزي بالاجتماع الدوري للقيادات المصرفية قبل يومين ان البنك المركزي سيعتمد استراتيجية خاصة بتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي مترافقة مع الاستراتيجيات والخطط التي سيتم تطبيقها في 2024 على خطى الاصلاح المالي والمصرفي والتي تتم بدعم وتعاون مشترك مع الحكومة وبإسناد من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء حيث تغيرت خارطة التوسع في عدد المصارف واصبح عددها 72 مصرف وبلغت نسبة الشمول المالي تتجاوز 33،5% وعدد الحسابات المصرفية المفتوحة والعاملة في المصارف اكثر من 10 مليون حساب وعدد البطاقات الائتمانية الصادرة والنافذة بحدود 18 مليون بطاقة والتحول الرقمي في القطاع المصرفي يسير باتجاة متسارع نحو اعتماد التقنيات المصرفية الحديثة والانظمة الشاملة اضافة الى تأسيس الشركة ألعراقية لضمان الودائع.
لذلك فان الودائع والتي تضمن ودائع الزبائن عند تلكا المصرف من تأدية التزاماته تجاهم وفقا للتعديل الجديد على نظامها الداخلي. ولكن مازالت عدم الثقة سائدة ضمن ثقافة المواطنين بالاحجام عن التعامل مع المصارف ونعتقد ان السبب الذي ادى الى ذلك هو المصارف المتعثرة واساليب بعض المصارف في التعامل مع الزبون والاجراءات الروتينية المعقدة والتفاف بعض المصارف على تعليمات البنك المركزي والتي ترسم آليات التعامل الشفاف والسليم مع المواطنين لذلك فان الاستراتيجية الجديدة لتعزيز الثقة كما اوضحها السيد المحافظ بتاريخ 11/1/2024 ستعتمد على ماياتي :
اولا-الارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للزبائن.
ثانيا- توفر الملائه المالية لدى المصرف وقدرته على تلبية طلبات الزبائن في وقت الطلب بدون تأخير.
ثالثا-تركز رقابة البنك واشرافه المباشر على قياس مستوى الخدمة التي تقدمها المصارف للزبائن.
رابعا- توفر الثقة الخارجية (الدولية) بالمصرف من خلال تمكنه من الالتزام بالمعايير الدولية وحصوله على الثقة من البنوك المراسلة.
خامسا -زيادة راس المال للمصارف في الموعد الجديد في15/2/2024 وهو الموعد النهائي المحدد للزيادة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه