تُحرج الاحتلال وداعميه.. تصريحات المسؤولين الأمميين..تعرف عليها
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي أخفق مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شن حربه على غزة ردا على هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل: “لقد سلطنا الضوء مرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات”.
وتابعت: “شددت المفوضة السامية على أن انتهاكات هذه الالتزامات قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى”. وتأتي الانتقادات الأممية في وقت تقيم فيه محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي (هولندا) جلسات استماع في قضية رفعتها جنوب إفريقيا بدعوى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأمس الخميس، قال فريق جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إنّ الأدلة التي قدمها تستند إلى تصريحات منظمات أممية عن وقائع ثبت فيها اقتراف الكيان الإسرائيلي أعمالا تُصنف على أساس جرائم إبادة، منها القتل والتجويع واستهداف مخيمات اللاجئين والحصار ومنع دخول المساعدات الطبية والغذائية.
وفي نوفمبر الماضي، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إليزابيث تروسيل إن المفوضية وثقت جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها “إسرائيل” في غزة، وذلك بعد سلسلة من المجازر التي ارتكبها الاحتلال وكان أحدثها في جباليا شمالي القطاع.
وأكّدت تروسيل -في تصريحات للجزيرة- أن المفوضية رفعت تقارير بهذا الشأن، وستستمر في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة.
بدورها، أكّدت منظمة العفو الدولية في أكتوبر الماضي، أنها وثّقت ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، ويجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.
واليوم الجمعة، تستمر جلسات الاستماع في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، وسط إشادة من مراقبين دوليين ومتابعين للحرب الدائرة في قطاع غزة، بمرافعات المحامين التابعين للبلد الإفريقي.
ويرى مراقبون أن تصريحات المسؤولين الأمميين في وقت تقام فيه جلسات محكمة العدل الدولية، قد تُحرج الاحتلال والقوى الغربية الداعمة له وتقوّي دعوى دولة جنوب إفريقيا وموقفها.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
“محكمة غزة” بسراييفو تدين جرائم الإبادة والاستيطان الإسرائيلية
سراييفو – أدانت “محكمة غزة” في سراييفو، الخميس، جرائم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتعذيب والتدمير التي ترتكبها إسرائيل.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أعلنه أعضاء المحكمة (وهي مبادرة دولية مستقلة) عقب جلساتها التي بدأت في 26 مايو/ أيار الحالي في العاصمة البوسنية سراييفو.
وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني في جميع أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة كما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت: “ندين بشكل قاطع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المستمرة منذ عقود والاستعمار الاستيطاني والتفوق العرقي والفصل والتمييز العنصري والاضطهاد والاستيطان غير الشرعي”.
كما أدان البيان “إنكار حق العودة والعقاب الجماعي والاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعقاب والإعدام دون قضاء والعنف الجنسي الممنهج والهدم والإجبار على النزوح القسري والترحيل، والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي القسري والتجويع والحرمان الممنهج من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التدمير” التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان أن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ليس محل نقاش “فهو حق واضح وأساسي”.
وأشار البيان إلى أن أعضاء المحكمة اجتمعوا للإعلان عن غضبهم الأخلاقي المشترك ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتعهد بالعمل معًا لوقف الإبادة الجماعية وإجبار الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة على الخضوع للمحاسبة.
وأشار البيان إلى أنهم سيعملون مع الشركاء بالمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لضمان العدالة للضحايا والناجين، وبناء نظام دولي أكثر عدالة، ومن أجل فلسطين حرة.
وأشاد بالمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني ضد الظلم المستمر منذ أكثر من قرن، والتضامن الذي أظهره ملايين الناس معهم.
ودعا البيان جميع الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية إلى وضع حد “للفضيحة التاريخية بعدم التحرك” المستمرة منذ 19 شهراً.
وقال: “ندين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وجرائمها ضد الإنسانية، واستمرار تواطؤ الحكومات في الإبادة الجماعية، والدور المخزي للعديد من وسائل الإعلام في التستر على الإبادة الجماعية، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ونشر الدعاية التي تغذي العنصرية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.
ويتم تنظيم المحكمة بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، المكون من 66 منظمة شبابية عضواً، بما في ذلك 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.
وتأسست المحكمة في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، من قبل مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب “فشل المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة”.
الأناضول
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»