كأس آسيا 2023.. راتب خيالي يضع مانشيني على رأس الأعلى أجرا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تربع الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، على عرش مدربي آسيا الأكثر تقاضيا للأجور في بطولة أمم آسيا 2023.
وينطلق كأس آسيا 2023 في قطر للمرة الثالثة بتاريخها، خلال الفترة من 12 يناير/كانون الثاني الجاري حتى 10 فبراير/شباط المُقبل 2024.
وستشهد البطولة تواجد العديد من المديرين الفنيين الكبار أصحاب التاريخ الكبير في عالم كرة القدم، مثل مانشيني والألماني يورغن كلينسمان، مدرب كوريا الجنوبية والأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لسوريا.
جاء مانشيني في صدارة أكثر المدربين تقاضيا للأجور في بطولة كأس آسيا، حيث يحصل المدرب الإيطالي على 28 مليون دولار شهريا، بحسب شبكة قنوات "الكأس" القطرية.
ويأتي في المركز الثاني بفارق بعيد، الألماني كلينسمان الذي يتقاضى 2.8 مليون دولار، وخلفه البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات بمليون و900 ألف دولار.
أما المركز الرابع، فيتواجد فيه الأرجنتيني هيكتور كوبر بفارق 100 ألف دولار أقل عن بينتو، فيما يحتل مواطنه خوان أنطونيو بيتزي، مدرب البحرين، خامس المراكز بـ1.6 مليون دولار.
الياباني هاجيمي مورياسو، المدرب الوطني لـ"محاربي الساموراي" يحتل المركز السادس بحصوله على مليون و200 ألف دولار، بينما يحصل الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني للعراق على 1.1 مليون دولار.
المدربون الأعلى أجرا في كأس آسيا 2023
الإيطالي روبرتو مانشيني: 28 مليون دولار (السعودية)
الألماني يورجن كلينسمان: 2.8 مليون دولار (كوريا الجنوبية)
البرتغالي باولو بينتو: 1.9 مليون دولار (الإمارات)
الأرجنتيني هيكتور كوبر: 1.8 مليون دولار (سوريا)
الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي: 1.6 مليون دولار (قطر)
الياباني هاجيمي مورياسو: 1.2 مليون دولار (اليابان)
الإسباني خيسوس كاساس: 1.1 مليون دولار (العراق)
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ملیون دولار کأس آسیا
إقرأ أيضاً:
7.5 مليون طن صادرات زراعية.. ومصر تفتح أبوابها للاستثمارات الهولندية
أكّد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدّرين بالاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة المصدّرين بغرفة القاهرة، أن مصر تعيش حالة من الأمن والاستقرار تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمنح القطاع الاستثماري دعمًا كبيرًا.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الذي نظمته السفارة الهولندية ضمن فعاليات معرض "فوود أفريكا" المنعقد من 9 إلى 12 ديسمبر، بهدف تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والهولندية في مجالات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وأبرز زكي أهمية الموقع الجغرافي لمصر وما يمثله من نقطة ارتكاز للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، لافتًا إلى أن الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها مصر توفر فرصًا واسعة للشركات العالمية الراغبة في التصنيع والتصدير عبر السوق المصري.
وكشف زكي عن وصول صادرات مصر من الحاصلات الزراعية هذا العام إلى 7.5 مليون طن، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات المصرية العامة بقيمة 5 مليارات دولار، مؤكدًا تميز عدد كبير من المنتجات الزراعية المصرية وعلى رأسها الموالح.
وقدّم الشكر للسفارة الهولندية على مبادرتها في تشجيع الشركات الهولندية على دخول السوق المصري، والاستفادة من حجمه الكبير ومن الأسواق التي يمكن الوصول إليها عبر مصر، داعيًا إلى إقامة شراكات حقيقية بين الجانبين في مختلف القطاعات.
وأضاف زكي أن الجانب الهولندي يمكنه الاستفادة من منتجات مصرية عالية الجودة، مثل التمور والمحاصيل المتنوعة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المشتركة في الأسواق العالمية. وأوضح أن تبادل الخبرات بين الشركات المصرية والهولندية سيُسهم في تحقيق مستويات أعلى من التميز والنفاذ لأسواق جديدة.
وأشار إلى أن المنتجات المصرية تحظى بمكانة متميزة في الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية، نتيجة جودة التربة وخصوصية الطعم، مؤكدًا أن تميز مصر كان دائمًا عامل جذب للمستثمرين.
ودعا زكي الشركات الهولندية إلى الاستثمار في مصر في ظل مبادرة "توطين الصناعة"، مؤكدًا استعداد الجانب المصري لتوفير كل ما يلزم لإنجاح المشروعات المشتركة، بما في ذلك التعاون في زراعة نباتات الزينة التي تشتهر بها هولندا وتصديرها عبر مصر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية والإعفاءات الجمركية.
وفي ختام كلمته، رحّب زكي بالمستثمرين الهولنديين في "بلدهم الثاني مصر"، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى أكثر من 200 مليار دولار سنويًا، في إطار رؤية واضحة وخطوات استراتيجية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.
وعقب مشاركته في المنتدى، قام زكي بزيارة جناح غرفة القاهرة داخل معرض فوود أفريكا، حيث أشاد بدور الغرفة وتنظيمها، وبالدور المهم للمعرض في دعم الصادرات المصرية، خاصة في ظل مشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية بالحدث.
واتفق الحضور على ضرورة تعزيز التعاون المشترك، وتبنّي رؤى جديدة لتطوير صناعة الغذاء والمحاصيل الزراعية، مع التركيز على تحليل الأسواق وتحديث اللوائح المنظمة، والتوسع في الزراعات الحديثة، ودعم المزارعين، ورفع جودة المنتجات بما يلبي احتياجات السوق ويفتح أسواقًا تصديرية جديدة حول العالم.