الاقتصاد انهيار العقارات التجارية .. قصص الرعب تتوالى
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن انهيار العقارات التجارية قصص الرعب تتوالى، المناطق متابعات عندما تعلن البنوك الأمريكية الكبرى أرباحها، يمشطها المستثمرون بقلق بحثا عن علامات الألم في العقارات التجارية،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انهيار العقارات التجارية .
المناطق-متابعات
عندما تعلن البنوك الأمريكية الكبرى أرباحها، يمشطها المستثمرون بقلق بحثا عن علامات الألم في العقارات التجارية.
في النهاية، يبدو أن كل جهة، الاحتياطي الفيدرالي وغيره، قد حذرت من تصفية حسابات العقارات التجارية في الأشهر الأخيرة. يرجع ذلك جزئيا إلى أن أسعار الفائدة قفزت بمقدار 500 نقطة أساس في الأشهر الـ18 الماضية، وتقريبا 270 مليار دولار من قروض العقارات التجارية الأمريكية مستحقة هذا العام، وفقا لشركة تريب لتزويد البيانات “أو 1.5 تريليون دولار في الأعوام الثلاثة المقبلة، وفقا لمورجان ستانلي”.
لكن ذلك يعود أيضا إلى أن العمل من المنزل خلال جائحة كوفيد- 19 قد تسبب في تراجع الطلب – والقيم – على المساحات المكتبية في المدن. تم تداول بعض المباني الرئيسة في سان فرانسيسكو ونيويورك بانخفاض 75 و30 في المائة عن قيمتها من مستويات ما قبل كوفيد، على التوالي.
لذا، بينما تتوالى قصص الرعب، هناك الآن سؤالان رئيسان معلقان: إلى أي مدى سيكون انهيار العقارات التجارية هذا سيئا؟ ومن سيتحمل الألم؟
فيما يتعلق بالقضية الثانية، لا تزال الصورة مختلطة. يبلغ المقرضون غير المصرفيين، الذين يملكون الجزء الأكبر من قروض العقارات التجارية، عن صعوبات بالفعل. باعت “بلاكستون” أخيرا برجا في وول ستريت مقابل مليار دولار، كانت قيمته في 2017 تبلغ 1.55 مليار دولار. البنوك الإقليمية منكشفة بشدة أيضا – وتنتهك بشكل متزايد توجيهات المنظمين حول المدى الذي يكون فيه الانكشاف على قروض العقارات التجارية متعقلا.
لكن على نحو غير منطقي، لا يبدو أن البنوك الكبيرة قد تضررت بشدة، على الأقل حتى الآن. نعم، ترفع منشآت مثل ويلز فارجو احتياطيات الخسائر. لكن أحدث اختبارات الإجهاد من الاحتياطي الفيدرالي تتوقع أن يبلغ متوسط خسارة القروض 8.8 في المائة فقط إذا انخفضت أسعار العقارات التجارية 40 في المائة. وهذا أقل من الـ9.8 في المائة المبلغ عنها في 2022.
قد يعكس هذا فقط تأثير الثغرة الزمنية أو بعبارة أخرى، تكتيكات “التظاهر والمماطلة” (المماطلة في الاعتراف بوجود مشكلة كحل مؤقت). لكنه من المؤكد تقريبا أنه يؤكد نقطة أخرى: الصورة الكلية للعقارات التجارية تخفي اختلافات واسعة – وآخذة في الاتساع- على أرض الواقع.
يوضح تقرير جديد من “ماكنزي” المشكلة بشكل أكبر. تقول الشركة الاستشارية إن الجائحة أطلقت العنان لتحول طويل الأجل في ممارسات العمل. وسيؤدي ذلك إلى تقليل الطلب على المساحات المكتبية في المدن الكبرى الأكثر تضررا 20 في المائة في 2030 مقارنة بـ2019 في سيناريو اقتصادي “معتدل” – و38 في المائة في سيناريو اقتصادي عكسي. من المتوقع أن تنخفض أسعار المكاتب 26 و42 في المائة على هذين السيناريوهين، ما يؤدي إلى خسائر لا تقل عن 800 مليار دولار في المدن الكبرى. وستتكبد قيم التجزئة خسائر كبيرة أيضا.
لكن هناك اختلافات ملحوظة بين المدن. مع أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب على المكاتب في نيويورك وسان فرانسيسكو 16 و20 في المائة، فإنه سيرتفع قليلا في هيوستن. وهناك أيضا اختلافات كبيرة بين الأحياء: فأداء الحي المالي في نيويورك أسوأ بكثير من منطقة لوار إيست سايد في المدينة، نظرا إلى أن المنطقة فيها مبان متعددة الاستخدامات أكثر.
ما هو أكثر إثارة للدهشة أن هناك اختلافات صارخة حتى بين المباني. في نيويورك، ارتفعت قيمة المباني المسماة “الفئة أ” (والتي تميل إلى أن تكون حديثة ورقمية وصديقة للبيئة ومناسبة للعمل الهجين) 3 في المائة بين 2020 و2022، وانخفضت المباني من فئة “ب” (الممتلكات القديمة غير المجددة) 8 في المائة.
تشير “ماكينزي” إلى أنه: “الآن بعد أن قلل العمل الهجين الحجم الإجمالي للمساحة التي يحتاج إليها أصحاب العمل، يمكنهم إنفاق ميزانياتهم على مساحات أصغر عالية الجودة وليست مساحات كبيرة أقل جودة. يرى كثير من أصحاب العمل أن المساحة عالية الجودة هي وسيلة لتشجيع الحضور إلى المكتب”.
بعبارة أخرى، هناك انعكاس صارخ للنمط الذي شوهد في العقد الماضي حيث أدى ارتفاع المد من الأموال الرخيصة إلى انتشال جميع العقارات. كما أن حال بعض المباني جيد “نسبيا”، ولكن هناك أيضا بحرا من الأصول العالقة.
إن لهذا تأثيرين كبيرين في المستثمرين الذين يراقبون المقرضين. أولا، لم يعد من المنطقي تحليل محفظة عقارات تجارية بشكل إجمالي، فالتكوين التفصيلي للمحافظ هو المفتاح. ومع الأسف، فإن التفاصيل الدقيقة حول هذا الأمر ليست متاحة دائما. مع ذلك، يجب على المستثمرين البدء في طلب ذلك من البنوك وغيرها.
ثانيا، يحتاج المستثمرون أيضا إلى تتبع سلوك المطورين والسياسيين على مستوى المدن. الاستنتاج الرئيس من بحث “ماكينزي” هو أن العقارات والمناطق “الهجينة” – أي تلك التي يمكن استخدامها بمرونة – تحقق أفضل أداء في الوقت الراهن. لذلك من المرجح أن تحتفظ بقيمتها في المستقبل.
تتمثل إحدى طرق تجنب حدوث انهيار في العقارات التجارية في تبني أقصى قدر من المرونة. إحدى الحلول الواضحة على المساحات المكتبية القديمة العالقة في نيويورك مثلا، هو تحويل هذه المباني إلى سكن للمهنيين الشباب، الذين ما زالوا يبدون متحمسين للعيش في المدينة ولكنهم يواجهون نقصا في المساكن ذات الأسعار المعقولة.
إن هذا الحل المنطقي يواجه حاليا عقبات لا تعد ولا تحصى: قوانين تقسيم المناطق الصارمة بشكل مثير للسخرية، وسوء التخطيط الحضري، ونقص الإبداع بين المطورين، وزيادة النفور من المخاطرة بين المقرضين.
لذلك، يحتاج المستثمرون إلى مراقبة أي إشارات تدل على معالجة هذه العقبات.
الأفضل من ذلك، ينبغي للمستثمرين مطالبة البنوك الكبرى والمقرضين الآخرين باستخدام قوتهم الهائلة في ممارسة الضغط لإقناع السياسيين الأمريكيين بالتخفيف بشكل عاجل من إجراءات الترخيص وتبني هذه البيئة الهجينة الجديدة. لقد أجبر البشر بالفعل على أن يصبحوا أكثر مرونة في عالم ما بعد الجائحة هذا، وحان وقت لحاق مبانينا بنا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار فی نیویورک فی المائة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير: ثروات العالم تقفز 4.6 في المائة وارتفاع كبير في أعداد المليونيرات
كشف «تقرير الثروة العالمية» لعام 2025 صعوداً للثروات العالمية بنسبة 4.6 في المائة في العام الماضي، بأزيد من ارتفاع العام الذي سبقه حين زادت بنسبة 4.2 في المائة، مشيرا الى ارتفاع كبير في أعداد المليونيرات.
ونبه التقرير الدولي، إلى أن الثروة مالت بشكل كبير صوب أمريكا الشمالية حيث استحوذ الأمريكيون على نصيب الأسد في تلك الزيادة بأكثر من 11 في المائة.
وعزا تقرير مؤسسة «يو بي إس» في نسخته الـ 16، هيمنة الأمريكية على معظم الزيادة في الثروات إلى استقرار الدولار الأمريكي والانتعاش الملحوظ للأسواق المالية الذين ساهما في هذا النمو.
أما منطقة آسيا- الباسيفيك «أباك» وأوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا «إميا» فقد جاءتا في المؤخرة بنمو نسبته 3 في المائة وأقل من 0.5 في المائة على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن أعداد المليونيرات زادت بنسبة 1.2 في المائة في عام 2024، وارتفع العدد بأكثر من 684 ألفاً مقارنة بالعام السابق.
وانضم للقائمة من المليونيرات الجدد من الأمريكيين أكثر من 379 ألفاً وتصدرت الولايات المتحدة القائمة كأكبر أعداد للمليونيرات تلتها الصين، ثم فرنسا، فيما استحوذت الولايات المتحدة على ما يقرب من 40 في المائة من أعداد المليونيرات على مستوى العالم.
وألقت مؤسسة «يو بي إس» السويسرية، المعدة للتقرير، الضوء على عدد من الاعتبارات الإقليمية والديموجرافية في مقدمتها أن البالغين الأمريكيين كانوا الأكثر ثراء في عام 2024 بمتوسط ثروة بلغ «593 ألفاً و347 دولاراً أمريكياً»، تلاهم البالغون في إقليم إقيانوسيا «الذي يضم أستراليا ونيوزيلندا وجزر بالمحيط الهادي» بمتوسط ثروة بلغ «496 ألفاً و696 دولاراً أمريكياً»، وحل بالغو أوروبا في المركز الثالث بمتوسط ثروة بلغ «287 ألفاً و688 دولاراً».
وكشف التقرير عن حقيقة أن أكثر من نصف الـ56 سوقاً في عينة الأسواق العالمية، لم تشترك في مسيرة النمو العالمية خلال العام الماضي، إذ إن متوسط ثروة البالغين فيهم مني بالتراجع ولم يعرف طعماً للنمو.
وتصدرت سويسرا قائمة متوسط الثروة قياساً بأعداد البالغين على مستوى الأسواق الفردية، وتبعتها الولايات المتحدة، ثم هونج كونج، ولوكسمبورج، والدنمارك، وكوريا الجنوبية، والسويد، وأيرلندا وكرواتيا، حيث حقق البالغون في تلك الدول أكبر زيادة في متوسط الثروات، وجميعها حقق ارتفاعاً في الثروات بنسبة تجاوزت 10 في المائة «إذا قيست بالعملات المحلية».
على مدار الـ25 عاماً الماضية، طرأت زيادة ملحوظة ومستمرة في الثروة في جميع أنحاء العالم، سواء بشكل إجمالي، أو بشكل منفرد لكل منطقة رئيسية. وقد ارتفعت الثروة الإجمالية بمعدل مركب سنوي بلغ 3.4 في المائة منذ عام 2000.
كما أبرز التقرير وجود اختلافات في توزيع الثروة على مستوى الأجيال داخل الولايات المتحدة، فجيل الألفية «الذي ولد بعد 1981» كانت النسبة الأعلى من أصوله تتركز في السلع المعمرة والعقارات، ويستثمر بكثافة أكبر في الشركات الخاصة.
أما جيل «طفرة المواليد» الذين ولدوا ما بين 1946 و1964 فقد استحوذوا على صافي ثروات بلغت أكثر من 83 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز الثروات المجمعة لكل من «جيل إكس» الذي ولد ما بين عامي 1965 و1980، والجيل الصامت الذي ولد قبل 1945، وجيل الألفية.
عالمياً، تباين أيضاً توزيع مخصصات الثروة، حيث انصب تركيز الثروات في الولايات المتحدة على الاستثمارات المالية، وفي أستراليا على العقارات، وفي سنغافورة على التأمين والمعاشات.
خلال فترة الـ20 - 25 عاماً المقبلة، من المتوقع أن يشهد العالم انتقالاً للثروات بأكثر من 83 تريليون دولار، من بينها 9 تريليونات تنتقل إلى الأزواج والزوجات، و74 تريليونا تنتقل عبر الأجيال. ومن المرتقب أن تشهد الولايات المتحدة أضخم عمليات انتقال للثروات «بأكثر من 29 تريليون دولار أمريكي»، تليها البرازيل «ما يقرب من 9 تريليونات دولار»، ثم الصين الأم «بأزيد من 5 تريليونات دولار».
يسلط «تقرير الثروة العالمي» الضوء على الثروات الشخصية، وأصبح منذ صدوره، قبل 16 عاماً، مرجعاً لأولئك المهتمين برصد اتجاهات الثروة عبر العالم، وقد شملت تحليلات النسخة الأخيرة من التقرير لهذا العام 56 سوقاً رئيسياً في العالم، بما يمثل تقريباً أكثر من 92 في المائة من جميع ثروات العالم.
تتولى مجموعة «يو بي إس» السويسرية، التي تتخذ من زيورخ مقراً لها، إصدار التقرير، وهي مؤسسة رائدة في مجال إدارة الثروة العالمية، كما أنها مصرف عالمي بارز يدير أصولاً بلغت 6.1 تريليون دولار في الربع الأخير لعام 2024، وتساعد عملاءها في إنجاز أهدافهم المالية عبر النصيحة الشخصية، والحلول والمنتجات المصرفية والاستثمارية المتنوعة، التي تنتشر في أكثر من 50 سوقاً في أنحاء العالم.
اقرأ أيضاًرئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
رئيس تنمية الثروة الحيوانية: صناعة الأمصال واللقاحات أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الاستدامة
رئيس طاقة الشيوخ: تعديل قانون الثروة المعدنية علامة فارقة في دعم الاستثمار التعديني