مفتي الجمهورية يوضح حكم «طلعة رجب» لتوزيع الصدقات عند المقابر
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
مع بداية شهر رجب المبارك، يبدأ المسلمون في انتهاز كل الأيام خلاله لأن هذا الشهر من الأشهر الحرم التي ذكرت في القرآن الكريم، وله فضل كبير ويستجاب فيه الدعاء، وهناك بعض الأفعال التي يقوم بها الناس مع بداية شهر رجب، ومنها التجمع عند المقابر لتوزيع الصدقات والأموال على المحتاجين والفقراء، فما حكم ذلك؟
حكم الشرع في طلعة رجبأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، حكم الشرع فيما يسمى بطلعة رجب التي يقوم بها بعض الناس في أول الشهر، مؤكدا أنه لا حرج في ذلك شرعا، خلال إجابته عن سؤال أحد المتابعين يسأل فيه عن ما حكم ما يُسمى بـ( طلعة رجب) لتوزيع الصدقات عند المقابر؟
التصدق عن الميت في رجبوأكد علام أن الصدقة عن الميت جائزة ومستحبة شرعا ويصل ثوابها له، سواء أكان التصدق عن الميت في شهر رجب، أو في غيره من الشهور، مؤكدا أن الصدقة في رجب وغيره من الأوقات الفاضلة أرجى ثوابا، ولا حرج أيضًا في توزيع هذه الصدقات عند القبر أو في أي مكان يتوافد عليه المساكين والفقراء وذوو الحاجة.
ولفت المفتي إلى أن جواز الأمور يعم في جميع الأزمنة والأحوال والأماكن متى تم مراعاة الضوابط والآداب، لذلك لا بأس في جواز زيارة المقابر وتوزيع الصدقات على المحتاجين، لكم مع مراعاة آداب زيارة القبور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهر رجب توزيع الصدقات
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الذهاب للحج وعليّ أقساط؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول حكم أداء فريضة الحج لمن عليه ديون مؤجلة على هيئة أقساط، وذلك من خلال فتوى رسمية نُشرت عبر بوابتها الإلكترونية، وجاءت ردًا على سؤال ورد إلى الدار نصه: "أرغب في أداء الحج، لكني مديون بسبب شراء شقة بالتقسيط، فهل يجوز لي أداء الفريضة أم يجب سداد الدين أولًا؟" وقد أجاب عن السؤال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، وأُعيد نشر الفتوى عبر المنصة الرسمية للدار.
وفي توضيحه لحكم الحج لمن عليه أقساط، أكد الدكتور شوقي علام أن من كان مدينًا بدين مؤجل، كأقساط شراء شقة مثلًا، يجوز له شرعًا أداء الحج، بشرط أن يطمئن إلى أن أداء الفريضة لن يؤثر على سداد تلك الأقساط في مواعيدها المحددة؛ وذلك كأن يكون لديه من المال ما يكفي للوفاء بهذه الالتزامات حين يحين أجلها.
أضاف علام أن الحج فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع مرة واحدة في العمر، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾ [آل عمران: 97].
وأوضح أن الاستطاعة كما عرّفها الفقهاء، تتمثل في توفر القدرة البدنية، وأمن الطريق، وتوفر الوقت الكافي، بالإضافة إلى توفر الزاد والراحلة دون أن يؤدي ذلك إلى تقتير أو إسراف، على أن تكون نفقات الحج زائدة عن احتياجات المكلف الأصلية ومن يعول من سكن، وملبس، وأثاث، ونفقة العيال والخدم، وكسوتهم، وقضاء ديونه.
واستكمل الدكتور علام موضحًا أن من أهم الشروط لأداء الحج لمن عليه دين، أن يكون الدين مؤجلًا، وألا يؤثر أداء الحج على الالتزام بسداد هذا الدين، سواء بوجود مال كافٍ لدى الحاج يضمن به الوفاء بالديون، أو بموافقة الدائن صراحة على أداء الحج، مشيرًا إلى أن هذا ينطبق على أنظمة التقسيط المعمول بها حاليًا، والتي تكون الأقساط فيها محددة مسبقًا، ويتفق الطرفان فيها على آلية السداد وتوقيته.
وجدد المفتي السابق تأكيده على أنه يجوز شرعًا لمن عليه دين مؤجل في صورة أقساط أن يؤدي فريضة الحج، إذا كان واثقًا من قدرته على السداد في مواعيده دون تعثر.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن