هيئة الحقيقة والكرامة التونسية لـ عربي21: العدالة الانتقالية بانتكاسة و5 قضايا ضدنا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
وصفت رئيس هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، العدالة الانتقالية في تونس بأنها "تعيش في انتكاسة واضحة وجلية"، كاشفة عن وجود 5 قضايا ضدهم.
وقالت بن سدرين في تصريح خاص لـ "عربي21"، إنه "بعد 13 عاما من الثورة توجد انتكاسة، ولكن نؤمن أن الظلم مهما طال سيظهر الحق يوما ما".
ورأت بن سدرين أن "الانتكاسة مصدرها السياسات غير الموفقة من بعد الثورة إلى ما بعد انقلاب 25 يوليو"، حسب تعبيرها.
وهيئة الحقيقة والكرامة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، خلال عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي والعامين التاليين للثورة حتى 2013 تاريخ إنشاء الهيئة.
وتم في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو 2020، نشر التقرير الختامي للهيئة بالمجلة الرسمية بعد انتظار لأكثر من سنة من انتهاء أعمال الهيئة التي نشرت تقريرها على صفحتها الرسمية في 2019 والذي تضمن جمع أكثر من 62 ألف ملف لضحايا انتهاكات تم قبول أكثر من 57 ألف ملف منهم.
وبخصوص رد الدولة التونسية على مراسلة المقررين الأممين الأربعة والتي طالبوا فيها يتوضيحات بخصوص ملاحقة أعضاء الهيئة السابقين قضائيا، ذكرت بن سدرين أن "الرد كان مؤسفا حيث أن القضاء مازال يحقق مع الهيئة في حين أن الخارجية التونسية تتحدث عن ثبوت جريمة للهيئة".
ومنذ 2021 يتم التحقيق مع أعضاء من هيئة الحقيقة ومع الممثل القانوني سهام بن سدرين التي أكدت أنه تم التحقيق معها لعدة مرات، وأن هناك خمس قضايا منشورة ضد الهيئة.
وسبق أن أعلنت بن سدرين في آذار من العام الماضي أن " قاضي التحقيق أعلمها بقرار منعها من السفر خارج البلاد" بتهمة "الحصول على فوائد غير مبررة"، و"إلحاق الضرر بالدولة" و"التزوير".
بدوره قال أحمد العلوي مسؤول حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إنه "في الثلاثين من مايو المنقضي أرسل خبراء من المفوضية مراسة للدولة التونسية طلبا لتوضيحات بخصوص الملاحقات التي تطال هيئة الحقيقة والكرامة".
وأوضح العلوي في تصريح خاص لـ "عربي21"، أن "في المراسة، تم تذكير الدولة بضروروة التزامها بكل القوانين والمواثيق التي تقضي بحماية أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة والحصانة التي تشملهم".
وأضاف أن "المراسلة ذكرت الدولة بالمعايير الدولية التي تقضي وجوبا بحماية كل من عمل في هيئة الحقيقة والكرامة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس حقوق الإنسان تونس حقوق الإنسان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الجيش السوري الجديد بين قواعد الإدارة الانتقالية والانفلات الأمني على الأرض
أصدرت وزارة الدفاع السورية قواعد سلوك جديدة للجيش الجديد تهدف إلى تعزيز الانضباط وصون الحقوق، لكن التساؤلات تبقى حول مدى إمكانية تطبيقها في ظل استمرار الفوضى الأمنية وعدم انضواء الفصائل تحت مظلة واحدة. اعلان
في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ بدء إعادة هيكلة الجيش السوري بعد سنوات من الحرب والانقسامات، أصدرت وزارة الدفاع السورية، مساء الجمعة، مجموعةً من القواعد السلوكية والانضباطية الملزِمة لكل من يرتدي الزي العسكري ضمن ما يُعرف بـ"الجيش السوري الجديد" .
وتهدف هذه الخطوة، وفق بيان رسمي، إلى "صونالحقوق والحريات، وبناء جيش وطني محترف ملتزم بالقانون، وقادر على حماية الوطن والمواطن".
وأكدت وزارة الدفاع أن المجموعة الجديدة من القواعد تشكّل ميثاقًا أخلاقيًّا وسلوكيًّا ينظم تصرفات العسكريين من مختلف الرتب والمواقع، سواء في الميدان أو خارجه، وأثناء السلم كما الحرب.
وجاء في نص البيان أن هذا الميثاق يستند إلى قيم أصيلة تتمثل في الانضباط، والالتزام، واحترام القانون، وترسيخ الوحدة الوطنية ، مشددة على أن الجيش هو "عماد البلاد، ودرعها الحصين، وموضع ثقة الشعب وأمله في الدفاع عن وحدته وسلامته".
وتضمّن الملف تعريفًا دقيقًا للواجبات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل عسكري، مثل الدفاع عن الوطن، والتضحية في سبيله، وحماية المدنيين، واحترام المواطنين دون تمييز، والتمسك بالأوامر المشروعة والنظام العام، مع التأكيد على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان حتى في التعامل مع عناصر العدو.
كما رسمت القواعد حدودًا واضحة لما لا يجوز فعله تحت أي ظرف، بما في ذلك عصيان الأوامر، والتعدي على المدنيين، وإلحاق الضرر بالممتلكات، وممارسة التمييز الطائفي أو العرقي، وإساءة استخدام السلطة، والإخلال بالنظام العام، وخرق السرية العسكرية، والتصريح إعلاميًّا دون إذن.
Relatedالشرع: سوريا طوت صفحة الماضي ولن تكون ساحة لتقاسم النفوذوزارة الداخلية السورية تطلق عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية والإداريةهيكلية جديدة للجيش السوري تضم 130 فصيلاً ولشرق الفرات ترتيبات أخرىالواقع يتحدّى البياناترغم الطموحات الكبيرة التي تحملها هذه القواعد، إلا أن التساؤلات تبقى مطروحة حول مدى إمكانية تطبيقها فعليًّا ، في ظل استمرار حالة الفوضى الأمنية في العديد من المناطق، وعدم انضواء فصائل كثيرة تحت مظلة الجيش النظامي.
فعلى الأرض، لا تزال حالات الانفلات الأمني والانتهاكات الإنسانية تبرز بوضوح ، مثل المجازر التي وقعت مؤخرًا في مناطق متفرقة من سوريا، بما فيها الساحل، وجرمانا، وصحنايا، وأطراف السويداء، وفي بلدة قطنا بريف دمشق، حيث اندلعت أعمال عنف واسعة بعد كمين نصبته قوى الأمن لمجموعة مهربين، أدت إلى مقتل ضابط، تلاها حرق متعمّد لمحال تجارية تعود لأشخاص من الطائفة الدرزية ، نفذتها عناصر أمنية وعسكرية.
ردود فعل المجتمع: تفاؤل مشوب بالشكوكأحمد، مواطن دمشقي، يقول ليورنيوز: "أنا متفائل بهذه الخطوة، لكن المشكلة أن عدد الفصائل كبير جدًّا، ومن الصعب السيطرة عليها فقط عبر بيانات وقواعد. هناك حاجة إلى حزم حقيقي، وإلى تفعيل آليات رقابية وعقابية. لقد انتهت مهلة العشر أيام التي أعطيت لبعض الفصائل لتقويم نفسها والانضمام للجيش، ولم يُعلن شيء حتى الآن".
من جهتها، سميرة، مقيمة في دمشق قرب هيئة الأركان ، ترى أن الأمور لا تزال بعيدة عن التحسن الحقيقي: "لا أؤمن بهذه القواعد طالما أن الهيكل التنظيمي والعقيدة العسكرية غير واضحة، وأن الهندام العسكري غير موحد، وأن التجييش الطائفي ما زال سائدًا. كيف نتحدث عن انضباط ونحن نرى عساكر بشعر طويل ولحى طويلة، يفتقدون إلى الشكل المنظم؟"
من جهته، يحذر مواطن، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، من محاولات استنساخ تجارب سابقة في الشمال السوري داخل الجيش الجديد، ويقول: "نريد جيشًا للجميع، وليس جيشًا للسنة فقط. لم نشهد أي مبادرات حقيقية لدمج مسيحيين أو علويين أو دروز أو أكراد من خارج قسد في صفوف الجيش. إذا لم يتم تعزيز الوطنية ونبذ المحاصصة، فإن هذه الخطوة ستظل مجرد بيانات".
هيكلية الجيش الجديدةوقبل أيام أكد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة خلال لقاء تلفزيوني أن وزارة الدفاع عقدت اجتماعات مع 130 وحدة عسكرية وفصيلاً خلال الأشهر الماضية، شرحت خلالها الرؤية والهيكلية الجديدة التي ستنظم تحتها هذه الوحدات ضمن البنية التنظيمية للوزارة، مشيراً إلى تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.
وأوضح أنه تم منح مهلة مدتها 10 أيام للفصائل الصغيرة في المحافظات لمراجعة وزارة الدفاع وإتمام عملية الإدماج، وأن هذه المهلة لا تشمل شمال شرق سوريا حيث يجري التعامل مع هذا الملف ضمن اتفاق مختلف.
وشدد الوزير على ضرورةضبط جميع الجهات العسكرية تحت سلطة الوزارة، وعدم السماح بوجود أي جهة خارج إطارها التنظيمي، مؤكداً التعاون مع وزارة الداخلية لمنع أي تعديات أو تجاوزات على حقوق الشعب، ومنع فلول النظام السابق من زعزعة الأمن والاستقرار.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!