قانوني يستنكر الإدعاءات الإسرائيلية بشأن معبر رفح.. ويؤكد: الإحتلال المسئول عن تجويع الفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول معبر رفح وإقحام اسم مصر في إطار محاولتهم نفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني بتجويعهم ومنع سبل الحياة عنهم، مشيرًا إلى أن مصر سترد رسميًا علي المحكمة لتوضيح كذب تلك الادعاءات الإسرائيلية.
وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن محاولات التشويه تلك لن تزيد القضية إلاّ قوة، مؤكدًا أن الرد سيكون موثقًا بالمستندات التي تؤكد بما لا يدعو للشك أن مصر وفرت كل سبل العيش الكريم لأهلنا في غزة من خلال فتح معبر رفح، في حين منعت إسرائيل دخول المساعدات.
الضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدوليوأضاف أستاذ القانون الدولي، أن كل محاولات التضليل وستنكشف الحقيقة، ومصر بريئة ونظيفة اليدين، وإسرائيل وحدها المسؤولة عن تجويع الفلسطينيين، داعياً المجتمع الدولي بأكمله إلى ممارسة المزيد من الضغط لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، وفضح محاولاتها اليائسة للتهرب من المساءلة والتنصل من جرائمها.
المأساة الإنسانية في غزةوبيّن مهران، هناك العديد من الأدلة القاطعة التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك مسؤولية إسرائيل الكاملة عن تفاقم المأساة الإنسانية في غزة، من بينها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم التي تكشف النوايا الحقيقية وراء الحصار وسياسة التجويع، بالإضافة إلى توثيقات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التي وصفت الوضع هناك بـ"الأسوأ في التاريخ" بفعل إجراءات الاحتلال العقابية.
وشدد، علي أنه لا مجال للشك أو الجدل في أن إسرائيل بإعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال تتحمل وحدها كامل المسؤولية القانونية والأدبية عن كل ما يجري في قطاع غزة منذ بدء الحرب علي غزة وحتي اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معبر رفح إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي المأساة الإنسانية في غزة غزة الأمم المتحدة منظمات حقوق الانسان القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري يستنكر الحملة الأمنية على بلدية إزمير
أنقرة (زمان التركية) – استنكر أعضاء حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الحملة الأمنية التي استهدفت بلدية إزمير الكبرى التي فاز بها في الانتخابات البلدية، حيث صدرت قرارات اعتقال بحق 157 شخصًا، وأسفرت حتى الآن عن اعتقال 120 منهم.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، علي ماهر بشارير، في تغريدة، إن “الإنقلابيين يمارسون عملهم.. اعتقال العمدة السابق لبلدية إزمير الكبرى تونش سويار ورئيس شعبة الحزب في إزمير شنول أصلان أوغلو في اليوم المئة على إنقلاب 19 مارس/ آذار السياسي لم يكن محض صدفة” في إشارة إلى حملة الاعتقالات المشابة التي شهدتها بلدية إسطنبول واعتقل على إثرها عمدة البلدية أكرم إمام اوغلو.
وأضاف بشارير أن السيناريو نفسه يُحاك، قائلا: “ادعاءات فساد ومداهمات صباحية وحملة تشويه. هذا ليس تحقيق بل حملة سياسية صريحة. لن تستطيعوا إرضاخ حزب الشعب الجمهوري ولن تستطيعوا عرقلة تغيير تركيا”.
ودعا نائب رئيس الحزب والمتحدث باسمه، دنيز يوجال، نقابة المحاماة في إزمير لاداء واجبها التضامني ضد الانتهاكات الحقوقية والظلم المحتمل.
وذكر يوجال أن المداهمات الصباحية لا تنتهي وأن السلطات تُهين كرامة أشخاص بالإمكان استدعائهم للإدلاء بإفادتهم وسيقومون بهذا قائلا: “سأتوجه إلى إزمير على متن أول طائرة”.
وصرّح نائب رئيس الحزب، وبرهان الدين بولوت، أن السلطة تستخدم القضاء الذي حولته إلى حديقة خلفية كعصاه قائلا: “الهدف ليس مكافحة الفساد بل تشويه سمعة المعارضة وإسكات بلدياتنا وصياغة السياسية لجمع الأصوات المنخفضة. لن نرضخ لهذا الظلم والسيناريوهات القذرة والمؤامرات الرخيصة”.
وانتقد نواب الحزب عن مدينة إزمير حملات الاعتقال عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح عدنان أرسلان أن اعتقال عمدة البلدية السابق ورئيس شعبة الحزب بالمدينة والعديد من المسؤولين لا علاقة له بالفساد والقانون وأن هذه العملية هو محاولة لتدمير الحزب الذي لم ينجح نظام الرجل الواحد في إرضاخه مهما فعل مشددا على أنهم لن يتركوا رفاقهم المعتقلين بمفردهم ولن ينحنوا أبدا.
وذكر ماهر بولات أن ما تجيده السلطة هو مواصلة إهانة رؤساء بلديات الحزب الذين سيدلون بإفادتهم إن تم استدعائهم.
وقال: اعتقال رئيس البلدية السابق ورئيس شعبة الحزب بالمدينة والعديد من المسؤولين لا علاقة له بالفساد والقانون وأن هذه العملية هو محاولة لتدمير الحزب الذي لم ينجح نظام الرجل الواحد في إرضاخه مهما فعل مشددا على أنهم لن يتركوا رفاقهم المعتقلين بمفردهم ولن ينحنوا أبدا.
وذكر ماهر بولات أن ما تجيده السلطة هو مواصلة إهانة رؤساء بلديات الحزب الذين سيدلون بإفادتهم إن تم استدعائهم.
وقال رحمي أشكين تورالي إن الاعتقالات ليست عملية يمكن تفسيرها بالقانون وأن هذه الإجراءات هى امتداد للمؤامرات التي بدأت بحق رؤساء البلديات المنتخبين في إسطنبول قائلا: “السلطة الحاكمة تعمل على الانتقام للدعم الذي لم تتلقاه من الشعب في الانتخابات المحلية وذلك عبر حملات سياسية. نحن أمام عقلية تحاول عبر القضاء إرضاخ من لم تهزمهم في صناديق الاقتراع. حملة صيد الساحرات هذه بحق القيادات التي انتخبها سكان إزمير والمسؤولين الذين يؤدون عملهم بمهارة غير مقبولة. حزب الشعب الجمهوري لن يتراجع عن النضال الديمقراطية وإرادة الشعب وسيادة القانون.
Tags: إزميراعتقالات ازميرحزب الشعب الجمهوري
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات