ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية... ننشر تحقيقات واقعة رضا عبدالعال في قضية ثلاثي الأهلي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
حصل موقع "الفجر" علي نص التحقيقات في اتهام رضا عبد العال لاعب الكرة السابق بتهمة سب وقذف ثلاثي الأهلي، في القضية رقم 681 لسنة 2021 إداري ثالث أكتوبر.
وجاء في نص التحقيقات والتي يتجسد موضوعها بما هو مدون بالشكوى المقدمة من الكباتن محمد ربيع، مختار على، عماد نحاس، وذلك بتاريخ 15/2/2021 والثابت بها تضررهم من رضا محمد عبد العال - لاعب كرة قدم سابق - لقيامه عبر البرنامج التليفزيوني "حديث القاهرة" والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسي عبر فضائية "القاهرة والناس" بتناول شخصهم بعبارات تشكل جريمة القذف والطعن في سمعتهم والتعرض بالقول لشخصهم بالفاظ تحط وتقلل من شأنهم.
وان تلك الاتهامات تصح لاستوجبت معاقبتهم قانونًا، واحتقارهم لدي أهل وطنهم، حيث ادعي انهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وانهم كانا متواجدين بميدان رابعة وذلك على خلاف الحقيقة وقدموا أسطوانة مدمجة تحوي علي مقطع يؤكد صحة شكايتهم.
ومن ثم يكون قد ثبت ارتكاب المشكو في حقه لجريمة القذف بطريق العلانية عن طريق الإذاعة اللاسلكية قاصدًا أحداث تلك النتيجة مما يتعين معه تقديمهما للمحاكمة الجنائية.
وهو الأمر الذي يكون معه المشكو في حقه مسئولًا مسئولية جنائية عما أدلي به من قذف أثناء اللقاء التليفزيوني محل الواقعة الأمر الذي يتوافر به أركان جريمة القذف من أسناد أمر معينًا لشخص معين بطريقة علانية عن طريق النشر طبقًا للمادة 171 من قانون العقوبات وتوافر القصد الجنائي لدى المتهم في أسناد ما يوجب احتقار المجني عليهم عند أهل وطنهم وكذا معاقبتهم قانونًا، ومن ثم يكون قد ثبت ارتكاب
المتهم لذلك الجرم قاصدًا احداث تلك النتيجة مما يتعين معه تقديمه للمحاكمة الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عبد العال: مجلس الشيوخ قدم دراسات هامة حول الأثر التشريعي لعدة قوانين
وجه النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع الشكر لوزارة الأوقاف بشأن مبادرة عودة إحياء "الكتاتيب" في ربوع مصر.
و أكد عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات الهامة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي، وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات
وأبدى "عبدالعال" ملاحظتان على الدراسة؛ "بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لابد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك ارض المصنع فلا إعفاء له".
وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته، موضوع إعادة إحياء "الكتاتيب"، متساءلًا: "التعليم العام فين؟" وقال: "أنا مش ضد التعليم الديني ، لكن لا أعطي حافز له"، وأكد: "أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك".
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: "النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية، لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا، وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار".
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: "إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).