برلمانية الوفد بـ«الشيوخ» ترد على ادعاءات إسرائيل أمام «العدل الدولية»: ضعيفة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية بشأن نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي قطاع غزة المحاصر والمحتل الآن من جانب القوات الإسرائيلية، كانت ضعيفة ومجرد محاولة للهروب من المسئولية الجنائية.
مسؤولية نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزةوقال في بيان صحفي إن إسرائيل ألقت مسؤولية نفاذ المساعدات الإنسانية على الجانب المصري، الذي صنع ملحمة إنسانية من أجل توصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات إلي داخل قطاع غزة، في ظل تعنت الاحتلال والإصرار علي تفتيش المساعدات ومنع الكثير منها بحجة إزدواجية الاستخدام، ما اعترضت عليه مصر مرارا وتكرارا، ووجهت مناشدات إلي المجتمع الدولي والدول الفاعلة للضغط علي الجانب الإسرائيلى من أجل السماح بنفاذ المساعدات بما يتناسب مع حجم التدهور الإنساني الذي يواجهه سكان القطاع.
وأضاف أن مصر أكدت منذ اليوم الأول لإندلاع العدوان الغاشم علي غزة، وأن السيادة المصرية علي معبر رفح علي الجانب المصري فقط، فيما تقع مسئولية الجانب الآخر من المعبر علي عاتق إسرائيل، كون القطاع يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا إسرائيل بتحمل مسئولية كل ما قامت به من جرائم، أقل ما توصف به أنها جرائم حرب تستوجب المحاكمة الدولية، معربا عن أمله في أن تصدر المحكمة قرارها الاحترازي بوقف إطلاق النار استنادا إلى الأدلة والقرائن والإثباتات التي تضمنتها الدعوي.
وأوضح أن المحكمة الدولية لا تأثير سياسي خارجي عليها، ولا يمكن الاستئناف أو الاعتراض علي قرارتها، كونها محكمة قضائية عليا لفض النزاعات الدولية، مؤكدا أن المحكمة الدولية مهمتها اليوم إعادة الأمور إلي نصابها من أجل الحفاظ علي ما أقره العالم من قيم ومبادئ إنسانية، وحتي لا يهدر القانون الدولي أمام آلة الحرب الغاشمة وسياسة العقاب الجماعي التي تقوم بها دولة الاحتلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانية غزة إسرائيل محكمة العدل الدولية معبر رفح
إقرأ أيضاً:
استعدادات أمام معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة
قال يوسف أبو كويك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة غزة، إنّ حالة الغموض والقلق تواصلت في قطاع غزة بشأن الآلية التي بدأت بها عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، فالآلية الحالية تخضع لإشراف مباشر من الجانب الإسرائيلي، دون وجود أي دور فعّال للمنظمات الأممية أو الإنسانية، وهو ما أثار موجة تخوف في الشارع الفلسطيني، خاصة بعد إصدار وزارة الداخلية في غزة بيانًا يحذر من التفاعل مع تلك الآلية.
وأضاف أبو كويك، في تصريحات مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الآلية المقترحة تشمل تسليم المساعدات في مناطق جنوب محور "موراج"، وهي مناطق يصنفها جيش الاحتلال كمناطق عسكرية مغلقة، يُمنع على المدنيين الوصول إليها، كما أن أنباء تحدثت عن استخدام تقنيات بيومترية مثل بصمة العين، وتفتيش السيدات على يد مجندات إسرائيليات، بالإضافة إلى منع أي شخص من استلام المساعدات نيابة عن آخر، ما يجعل هذه الآلية مشوبة بالشبهات الأمنية أكثر من كونها عملية إنسانية.
وذكر، أنّ مصادر أممية ودولية أكدت أن هذه الخطة تتسم بطابع عسكري صارم، وترفض معظم الجهات الإنسانية الدولية التعامل معها، لأنها تفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة، وتهدف – بحسب ما قاله البعض – إلى فرض واقع جديد على الأرض.
ولفت، إلى أن المساعدات المقررة ستُوزع فقط في 3 نقاط، إحداها في رفح المدمرة، وأخرى جنوب محور نتساريم، بينما يُحرم سكان شمال غزة ومدينة غزة – حيث يقطن قرابة المليون نسمة – من أي وصول للمساعدات، ما يعزز المخاوف من تنفيذ مخطط تهجير قسري تدفع باتجاهه حكومة الاحتلال.
وأشار أبو كويك إلى أن المواطنين في غزة يعبرون عن رفضهم الصريح لهذه الآلية، ويرون فيها محاولة جديدة من الاحتلال للالتفاف على المطالب الإنسانية، وتضليل الرأي العام العالمي في ظل تفاقم المجاعة التي أودت بحياة أكثر من 60 طفلًا مؤخرًا.
وواصل، أن المواطنين يخشون من تعرضهم للاعتقال أو حتى التصفية خلال محاولتهم استلام المساعدات، خاصة مع تسريبات عن وجود صلاحيات أمنية كاملة للقوات الإسرائيلية في تلك المناطق، بالإضافة إلى غياب الثقة الكاملة في القوات الأمريكية التي من المتوقع أن تعمل هناك، ويبدو، أن هذه الخطة مآلها سيكون كمصير الرصيف البحري الأمريكي الذي فشل في أداء وظيفته الإنسانية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة