محافظ الغربية يوجه بسرعة الإنتهاء من تصميم الخرائط الرقمية التفاعلية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعدي، مشدداً على التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.
جاء ذلك اثناء متابعته من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا؛ للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية. وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.
وواصلت الجهات التنفيذية في الغربية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم.
وحرص المحافظ، على الاطمئنان على سير العمل داخل مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 285 متر مربع داخل ديوان عام المحافظة والاطمئنان على توافر كافة الأجهزة والمعدات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه، مشيرا المحافظ إلى أن مركز الشبكة الوطنية تم تصميمه وفقا لأحدث المقاييس والمعايير العالمية.
ووجه المحافظ الدكتور محمود عراقيب مدير مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بسرعة الانتهاء من تصميم الخرائط الرقمية التفاعلية لكافة المؤسسات و الأماكن الخدمية بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكليف انتهاء الزراعي البناء المؤسسات لآل
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية الإدارية تناقش إعداد السياسة الوطنية لتدريب الموارد البشرية
دمشق-سانا
ناقشت وزارة التنمية الإدارية اليوم ملامح السياسة الوطنية لتدريب الموارد البشرية في الجهات العامة، وذلك خلال اجتماع اللجنة المختصة بإعداد الإطار التنظيمي للتدريب على المستوى الوطني.
وتركّزت النقاشات حول أهداف السياسة وأولوياتها، وآليات تنفيذها، والتحديات المتوقعة، إضافة إلى الاستفادة من تجارب دولية رائدة في هذا المجال.
وتهدف هذه السياسة إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع العام، وتعزيز قدراتهم المهنية، بما يُسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض البرامج التدريبية الحالية، واقتراح برامج جديدة تُنفّذ بالشراكة مع الجهات العامة، والمنظمات المحلية والدولية، مع التأكيد على أهمية دمج التدريب الإلكتروني كأحد المحاور الأساسية في استراتيجية التطوير الإداري.
وتتولى اللجنة، التي شُكّلت مؤخراً، إعداد الوثيقة الإطارية للسياسة الوطنية للتدريب، والتي ستتضمن الأسس العامة لتنظيم التدريب على المستوى الوطني، ضمن نهج تشاركي يهدف إلى بناء منظومة تدريبية فعالة، مستدامة، ومرتبطة باحتياجات المؤسسات والموارد البشرية فيها.
تابعوا أخبار سانا على