بينها المنشآت الطبية.. مصدر يكشف عن 4 قوانين تعدها وزارة الصحة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن عمل الوزارة على إعداد 4 مشروعات قوانين لتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، قبل إحالتها إلى البرلمان لمناقشتها.
وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه على رأس تلك المشروعات "مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة"، والذي أثار جدلًا خلال الأسابيع الماضية مع نقابة الأطباء، قبل أن يعقد وزير الصحة خالد عبدالغفار اجتماعا لاحتواء الأزمة واستقبال مقترحات النقابة.
كما تتضمن تلك المشروعات: مشروع قانون المسؤولية الطبية بالاشتراك مع وزارة العدل، والذي يجري خلاله تحديد نصوص قانونية لتحديد مفهوم الخطأ الطبي لتجنب الكثير من القضايا الجدلية، وكذلك مشروع قانون الإعلان عن المنتجات والخدمات الطبية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضلًا عن مشروع قانون تنظيم أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
جدل "المنشأت الطبية"
أثار مشروع قانون جديد للمنشآت الطبية تعكف وزارة الصحة على إعداده، خلافًا مع نقابة الأطباء التي سرعان ما أعلنت رفض بنوده، باعتباره "تهديدًا لاستمرارية الخدمة الطبية واستقرارها لتقديم خدمة أفضل للمواطن".
وقدمت نقابة الأطباء المصرية 13 ملاحظة اعتراضًا على القانون، أبرزها ما يتعلق باشتراط وجود مدخل خاص لجميع المنشآت الطبية، بما يشمل العيادات الخاصة، وهو شرط يصعب تحقيقه في المنشآت الطبية الصغيرة التي تقع في المباني السكنية أو التجارية، وتحديد مدة زمنية للترخيص ثم إعادة الترخيص وبدء الإجراءات من جديد، وهو شرط يفرض أعباء مالية إضافية على المنشآت الطبية، ويزيد من صعوبة تجديد التراخيص.
ولاحتواء الأزمة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماعاً مع الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء البشريين، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الاسنان، والدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص؛ لمناقشة المقترحات المقدمة حول مقترح مشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة من نقابتي الأطباء البشريين والأسنان والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، لدراسة المقترحات والملاحظات المُقدمة بشأن مقترح مشروع القانون، مؤكداً استمرار عقد الاجتماعات الدورية المشتركة للإسراع في الاجراءات وعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من القرارات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزارة الصحة والسكان مجلس الوزراء المنشآت الطبية نقابة الأطباء طوفان الأقصى المزيد المنشآت الطبیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تكليف أطباء الأسنان وتعيينهم بعد التخرج أمام مجلس الدولة.. في هذا الموعد
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسة 14 يونيو الجاري لنظر الدعوى المقامة من أطباء الأسنان دفعة 2023، والتى طالبوا فيها بتكليفهم للعمل بوزارة الصحة بعد تخرجهم أسوة بزملائهم خلال السنوات الماضية.
جاءت الدعوى من قبل أطباء الأسنان دفعة 2023 ضد وزير الصحة أمام القضاء، بعدما أعلنت اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة توصياتها بأن التكليف سيكون على حسب الاحتياج الفعلي، وتدخلت النقابة العامة لأطباء مصر انضماميا للدعاوى القضائية المقامة من الأطباء ضد وزارة الصحة للدفاع عن حقوق أعضائها في التكليف أسوة بمن سبقوهم من الأطباء خلال السنوات الماضية.
وأكدت الدعوى أن جميع أطباء الأسنان من خريجي دفعة عام 2023 والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف طبيب تم حرمانهم من التكليف للعمل بوزارة الصحة استنادا للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للتكليف بالوزارة من أن تكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة سيكون طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية.
وأضافت الدعوى أن ما كان يجري عليه العمل خلال الخمسين عاما السابقة وإخلالا بالقاعدة الفقهية المعروفة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا بما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما بالدستور المصري بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، وأن عدم صدور قرار بتكليف أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة والبالغ عددهم 12 ألف طبيب سيكون له تداعيات من أهمها زيادة عدد معدل البطالة بين خريجي كليات طب الأسنان، ما سيؤدي للإضرار بمصلحتهم القانونية، فضلا عن أن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة لم ينص علي ان يكون التكليف حسب الاحتياج.
وأوضحت الدعوى أن القانون ما زال ساريًا بنصوصه القانونية الحالية والتي تمنح الحق لجميع خريجي كليات الطب أن يتم تكليفهم خلال عام من تاريخ التخرج وإنهاء تدريبهم، ولم يتم تعديل القانون على النحو الذي يسمح لوزير الصحة بأن يحدد التكليف حسب الاحتياج ما ذهبت اللجنة العليا للتكليف في توصياتها، الأمر الذي يكون معه القرار السلبي لوزير الصحة بعدم الإعلان عن حركة تكليف أطباء الأسنان من دفعة 2023 قرار مخالفا لصحيح حكم القانون، ما يتعين معه إلغاؤه وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف