هل ترفع الحصانة عن 3 نواب على خلفية أحكام قضائية صدرت بحقهم؟
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
توقعات بتأجيل محاكمة النواب الثلاثة لحين انتهاء الدورة العادية الحالية
كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، عن تداعيات رفع الحصانة عن 3 نواب كان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد خاطب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لرفع الحصانة عنهم، لتتمكن المحاكم التي تنظر في قضاياهم من تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء.
اقرأ أيضاً : تشكيل لجنة دائمة للحريات وحقوق الإنسان الإعلامية.. تفاصيل
وبين الذنيبات في حديث لـ"رؤيا"، أن اللجنة القانونية لم تتلق أي طلب بشأن رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، مرجحا عدم رفع الحصانة عنهم إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك بحسب نوع القضايا المنظورة.
وقال إنه من المتوقع تأجيل محاكمة النواب لحين انتهاء الدورة العادية الحالية، بعدها تُرفع الحصانة عن النواب عملا بأحكام القانون.
ورجح مصدر في مجلس النواب في حديث لـ"رؤيا"، أن لا ينظر الصفدي بطلب الخصاونة، وأنه قد ينتظر لحين صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الحالية.
وافتتح جلالة الملك عبد الله الثاني أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة في الحادي عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ ويعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب رفع الحصانة بشر الخصاونة أحمد الصفدي الدورة العادیة رفع الحصانة عن
إقرأ أيضاً:
نواب المنطقة الغربية يطالبون حكومة الدبيبة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين
أصدر أعضاء مجلس النواب الممثلون للمنطقة الغربية بياناً طالبوا فيه بالاستجابة الفورية لمطالب المتظاهرين في كل المدن الليبية.
البيان حمل السلطة التنفيذية في المنطقة الغربية مسؤولية الفشل الذريع في تلبية الحد الأدنى من تطلعات المواطنين، وفي إدارة الأزمة الاقتصادية والخدمية والأمنية.
ودعا النواب إلى إطلاق مرحلة انتقالية عاجلة، تُشكل فيها حكومة كفاءات وطنية مصغرة، تتولى إدارة شؤون البلاد لفترة مؤقتة، على أن تكون مهمتها الأساسية الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية
وطالب البيان بفتح ملفات الفساد دون استثناء، وملاحقة كل من عبث بالمال العام، واستعادة الأموال المنهوبة، و إطلاق حوار وطني شامل ومسؤول، يجمع كل القوى الوطنية والمجتمعية من مختلف أنحاء البلاد، لوضع خارطة طريق واقعية تقود ليبيا إلى بر الأمان.