هل ترفع الحصانة عن 3 نواب على خلفية أحكام قضائية صدرت بحقهم؟
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
توقعات بتأجيل محاكمة النواب الثلاثة لحين انتهاء الدورة العادية الحالية
كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، عن تداعيات رفع الحصانة عن 3 نواب كان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد خاطب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لرفع الحصانة عنهم، لتتمكن المحاكم التي تنظر في قضاياهم من تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء.
اقرأ أيضاً : تشكيل لجنة دائمة للحريات وحقوق الإنسان الإعلامية.. تفاصيل
وبين الذنيبات في حديث لـ"رؤيا"، أن اللجنة القانونية لم تتلق أي طلب بشأن رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، مرجحا عدم رفع الحصانة عنهم إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك بحسب نوع القضايا المنظورة.
وقال إنه من المتوقع تأجيل محاكمة النواب لحين انتهاء الدورة العادية الحالية، بعدها تُرفع الحصانة عن النواب عملا بأحكام القانون.
ورجح مصدر في مجلس النواب في حديث لـ"رؤيا"، أن لا ينظر الصفدي بطلب الخصاونة، وأنه قد ينتظر لحين صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الحالية.
وافتتح جلالة الملك عبد الله الثاني أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة في الحادي عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ ويعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب رفع الحصانة بشر الخصاونة أحمد الصفدي الدورة العادیة رفع الحصانة عن
إقرأ أيضاً:
نواب ينتقدون استشهاد مستشار وزير التعليم بحكم دستوري: يفسر النصوص لخدمة مشروع به عوار
شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء 3 يوليو 2025، أجواء مشحونة بالنقاشات القانونية والدستورية، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير الشئون النيابية محمود فوزي، والمستشار القانوني لوزير التعليم أشرف السيد.
محور الجدل تمثل في استشهاد المستشار أشرف السيد بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2001، حيث رأى أن الحكم يُجيز فرض رسوم على دخول الامتحانات أكثر من مرة، ما يدعم – من وجهة نظره – البند الخاص بتكلفة اختبارات التحسين ضمن مشروع القانون الجديد.
لكن حديث مستشار الوزير قوبل بانتقادات حادة من عدد من النواب المستقلين، الذين أكدوا أن الحكم المذكور لا يصلح كأساس قانوني للدفاع عن فرض رسوم على اختبارات تحسين المجموع، موضحين أن حكم الدستورية تناول حالة الطالب الراسب بعد استنفاد محاولتي الرسوب المجانيتين، وليس الطالب الناجح كما ورد في مشروع القانون الحالي، والذي يفرض رسوماً على كل محاولة دخول حتى لو كانت لأغراض التحسين فقط.
وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في تفسير النصوص القضائية هي ما أنتجت نصوصًا في مشروع القانون تمثل إخلالاً واضحاً بالمجانية وتكافؤ الفرص، وهما مبدآن دستوريان لا يجوز المساس بهما، مطالبين بإعادة صياغة النصوص المعيبة.
من جانبه، تدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ليؤكد أن الحكم الدستوري المشار إليه لا يبيح فرض رسوم على مراحل التعليم المجانية، بل أكد على تنظيم المشرع للعملية التعليمية دون تجاوز مبدأ المجانية. وأضاف أن الحكم كان مشروطاً بعدم غلو الرسوم، وبعد استنفاد فرص مجانية، وهو ما لا ينطبق على ما ورد في المشروع.
واقترح فوزي عقد اجتماع تنسيقي بين النواب ووزارة التعليم لإعادة صياغة النصوص الجدلية في مشروع القانون، بما يضمن التوافق مع المبادئ الدستورية ويحافظ على مجانية التعليم، مع فتح باب الحوار لتضمين أي مقترحات تدعم مصلحة الطالب والأسرة المصرية.
الاجتماع كشف عن وجود فجوة حقيقية بين الصياغة القانونية للمشروع ورؤية النواب التشريعية والدستورية، ما يُرجح استمرار الجدل حول القانون خلال الجلسات القادمة.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي