لحق بشقيقه أثناء تجهيزه للدفن.. تشييع جنازة شقيقين توفيا بالفيوم
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وسط حالة شديدة من الحزن شيع أهالي حى درب الطباخين والمبيضة بمدينة الفيوم عقب صلاة الظهر جنازة شقيقين توفيا بفارق ساعتين، وتم دفن جثماني الشقيقين فى مقابرهم بحى البارودية.
وتعود التفاصيل إلى إصابة الشاب محمد سيد كيلانى 44 سنة "عامل"، بتعب شديد، امس الأحد وتم نقله إلى الى مستشفى الفيوم العام إلا أنه فارق الحياة عقب وصوله المستشفى، وتم نقل جثمانه الى منزل الاسرة بحى درب الطباخين عقب صلاة المغرب وذلك لتجهيزه لدفنه، ووقف شقيقه احمد سيد كيلانى 40 سنة "حارس بالآثار" للتجهيز والترتيب للجنازة وعقب صلاة العشاء أصيب بنوبة سكر وسقط مغشيا عليه وتم نقله الى مستشفى التامين الصحى وتوفى عقب وصوله للمستشفى.
وقد أدى الاهالى صلاة الجنازة على الشقيقين فى مسجد قايتباى بمدينة الفيوم عقب صلاة الظهر وتم دفنهما فى مقابر الاسرة بحى البارودية بمدينة الفيوم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم الموت المفاجئ تشييع جنازة شقيقين محافظة الفيوم مدينة الفيوم عقب صلاة
إقرأ أيضاً:
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق شقيقين بتهم إرهابية
نفذت السلطات السعودية، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق الشقيقين معجل بن إبراهيم الفوزان وسليمان بن إبراهيم الفوزان، بعد إدانتهما بالانتماء إلى خلية "إرهابية" خططت لاستهداف قاعدة عسكرية داخل المملكة، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية في بيان رسمي.
وبحسب البيان، فإن المحكومَين قاما بمراقبة حركة المركبات العسكرية بغرض تنفيذ عمليات انتحارية، وبايعا زعيم أحد التنظيمات المصنفة إرهابية، كما وُجهت لهما اتهامات بتمويل الإرهاب، والتستر على متورطين آخرين، وحيازة أسلحة بهدف استخدامها للإخلال بالأمن الداخلي.
تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطِنين أقدما على ارتكابهما عددًا من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامهما إلى خليه إرهابية خططت لاستهداف أفراد تابعين لقاعدة عسكرية في إحدى محافظات المملكة من خلال ترصدهما لتلك القاعدة ومراقبتهما حركة المركبات التي تنقل الأفراد من وإلى القاعدة، بغرض… pic.twitter.com/fD9kJJIUZb — وزارة الداخلية ???????? (@MOISaudiArabia) June 24, 2025
وأكدت الداخلية السعودية أن الحكم أصبح نهائياً بعد استيفائه المراحل القضائية كافة، وصدور أمر ملكي بإنفاذه، وقد تم تنفيذ الإعدام في منطقة القصيم.
ويأتي هذا التنفيذ وسط موجة متصاعدة من الإعدامات في المملكة خلال السنوات الأخيرة، ما دفع منظمات حقوقية دولية إلى دق ناقوس الخطر بشأن واقع العدالة الجنائية في البلاد، لا سيما مع تزايد أعداد المنفذ بحقهم الإعدام على نحو غير مسبوق.
ففي عام 2024 وحده، سجلت المملكة بحسب تقارير حقوقية أكثر من 270 عملية إعدام، من بينها 101 لأشخاص أجانب، ما جعل السعودية في صدارة الدول المنفذة لعقوبة الإعدام بعد كل من الصين وإيران، وفقاً لتصنيف منظمة العفو الدولية.
وقد أثار هذا الارتفاع الحاد انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي طالبت السلطات السعودية بتعليق تنفيذ الإعدامات تمهيداً لإلغائها، امتثالاً للمعايير الدولية التي تحصر تطبيق العقوبة في "الجرائم الأشد خطورة" وتُلزم بضمان المحاكمة العادلة.
وتنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا في حالات استثنائية وبإجراءات قانونية صارمة، كما تحظر تنفيذها بحق القُصر، والنساء الحوامل، وذوي الإعاقات الذهنية.
وكانت السعودية قد سجلت عام 2019 تنفيذ 184 حكماً بالإعدام، وهو الرقم الذي كان يُعد الأعلى آنذاك، قبل أن يتضاعف في السنوات الأخيرة رغم تعهدات ضمنية أطلقتها الرياض في سياق "رؤية 2030" لتقديم صورة أكثر انفتاحاً وتحديثاً أمام المجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى "الوقف الفوري لموجة الإعدامات"، وإعلان تجميد رسمي للعقوبة، تمهيداً لإلغائها بالكامل من منظومتها القضائية.
ويطرح هذا التصاعد في تنفيذ الإعدامات أسئلة حرجة حول مدى اتساق السياسات السعودية مع التزاماتها الحقوقية الدولية، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن غياب الشفافية القضائية، واتهامات باستخدام القضاء كأداة سياسية في بعض القضايا.