رئيس حكومة مليلية المحتلة يشكو من كساد اقتصادي عقب إغلاق الجمارك التجارية بين المغرب
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
جدد خوان إمبرودا، رئيس مليلية المحتلة، المنتمي إلى حزب الشعب، طلبه من الحكومة المركزية الإسبانية باتخاذ إجراءات لاعادة فتح الجمارك التجارية مع المغرب.
وحث إمبرودا، حكومة سانشيز اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة أمام المغرب والاتحاد الأوروبي لاستعادة الجمارك التجارية، مطالبا بتفعيل “نظام جمركي حقيقي لحركة الركاب” و بحركة عبور عبر الحدود البرية لدواع “إنسانية”.
وكانت العلاقات المغربية الإسبانية، أول نقطة تناولها امبرودا، في الخطاب الذي تلاه خلال تنصيبه كرئيس لمدينة مليلية، نهاية الأسبوع الجاري، وهو الحفل الذي حضرته شخصيات إسبانية من المجتمع المدني، والمتحدث باسم حزب الشعب في البرلمان الأوروبي ، دولورز مونتسيرات والوزير السابق خافيير أريناس.
وقال إمبرودا إنه” قرار عدائي” من جانب المغرب إغلاق الجمارك التجارية، وكشف بأن هذا القرار تسبب في “ضربة قاتلة لاقتصاد مليلية وخراب العديد من الشركات والتجار”.
وأضاف إمبرودا “اليوم لا يزال المعبر مغلقًا بإحكام، وما يبدو متناقضا هو أن نظام المسافرين الجمركيين من المغرب إلى مليلية مسموح به ،ولكن ليس من مليلية إلى المغرب”.
وبموزاة مع ذلك عبر رئيس مليلية عن رغبته في أن تعمق إسبانيا والمغرب روابط الصداقة وإرساء أسس التعاون والتضامن واحترام السيادة.
يذكر أن مكتب الجمارك التجارية في مليلية كان ساري المفعول حتى عام 2018، عندما أغلقه المغرب من جانب واحد.
كلمات دلالية إسبانيا اقتصاد الجمارك التجارية المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا اقتصاد المغرب
إقرأ أيضاً:
زوج يشكو زوجته بعد ملاحقته للمرة الرابعة خلال 5 سنوات زواج فى قضية تبديد.. التفاصيل
"عشت في جحيم خلال سنوات زواجي بسبب عنف زوجتي، وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، وافتعالها الخلافات دائما وهجرها مسكن الزوجية، وإقامتها أكثر من مرة طلب تسوية للطلاق ثم تتراجع، بخلاف إقامتها دعاوي تبديد ضدي خلال سنوات زواجنا الخمسة وصلت إلي 4 مرات".
كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بدعوي نشوز، واتهمها بالخروج عن طاعته والتشهير وتعمد إيذائه باتهامات كيدية بالتبديد رغم حصولها على كافة حقوقها -وفقا للمستندات التي تقدم بها الزوج-.
وتابع الزوج فى دعواه، " قامت بتزوير مستندات رسمية لإلحاق الضرر بي، مما دفعني لملاحقتها بجنحة أمام المحكمة، وذلك بعد ابتزاها لي وطلبها مني سداد 820 ألف جنيه، وقدمت شهود مستندات لإثبات تحايلها بالغش والتدليس وأن الإساءة من جانبها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، حتي أولادي منعتهم من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات".
وأكد الزوج خروج زوجته عن طاعته، وطالب بتعويض بـ 200 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، بعد أن منعته زوجته من رؤية أطفاله وهجرها لمسكن الزوجية، واتهمته بتبديد منقولاتها كذبا- مستعينة بالشهود الزور- وتشهيرها بسمعته.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي