مبادرة حقوقية تلاحق الولايات المتحدة وبريطانيا بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يمانيون – متابعات
في مبادرة يقودها المحامي ويكوس فان رينسبورغ، يعتزم 50 محامياً من جمهورية جنوب إفريقيا، بالتعاون مع محامين بالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، مقاضاة الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية، على خلفية “تواطؤهما بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين”.
وبدأ رينسبورغ، خلال الأسابيع القليلة الماضية، ببعث رسائل إلى دول مختلفة، وإلى المحكمة الجنائية الدولية، للمطالبة بمحاكمة الإسرائيليين وأنصارهم، والتحضير لمقاضاة حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي تصريح للأناضول، قال رينسبورغ، الاثنين، إنه “يجب تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها”، حيث “لا أحد يحمّلها مسؤولية جرائمها ولا أحد يهتم بذلك، وما حدث في العراق (في إشارة للغزو الأميركي للعراق عام 2003) مثال على ذلك”.
وأردف قائلاً: “الولايات المتحدة مشغولة بإنفاق المزيد من الأموال، والمزيد من الموارد لارتكاب الجريمة. ولا أحد يقول لها كفى”.
وفي الإطار، أكّد وزير العدل ورئيس فريق المحامين في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، يوم الخميس الفائت، في حوار مع الميادين، أنّه سوف يتم التعامل مع القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، ضمن سيادة القانون الدولي.
وقال لامولا، إنّ هذه القضية “ستتمكّن من وضع حدّ للاستثنائية الإسرائيلية”، لافتاً إلى أنّه “يجب أن تطبَّق القوانين على الجميع”.
وشدّد على أنّ ما يقع على جنوب أفريقيا (في فترة نظام الآبارتهايد) يقع أيضاً على “إسرائيل”، كطرفين موجودين في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو “واجبٌ أكبر لمنع حدوث أيّ إبادةٍ جماعية”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
حزب بالائتلاف الحاكم في جنوب أفريقيا يتهم وزيرة بالفساد
وجّه حزب رئيسي في حكومة الوحدة الوطنية في جنوب أفريقيا اتهامات جنائية بالفساد لوزيرة التعليم، في تصعيد جديد للتوترات داخل التحالف الحاكم.
ويُعد التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في الحكومة، وقد تشكّل بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته العام الماضي بسبب خيبة أمل الناخبين من الفساد وسوء الإدارة في ظل حكم الحزب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2المحكمة العليا في كوستاريكا تدعو إلى محاكمة الرئيس بتهم فسادlist 2 of 2السجن 13 عاما لنائب وزير الدفاع الروسي بتهم فسادend of listويُنسب إلى هذا الائتلاف -المكون من 10 أحزاب- استعادة بعض الثقة في جنوب أفريقيا بعد سنوات من الفساد وانهيار البنية التحتية. لكنه واجه اعتراضات على سياسات مختلفة، ولا سيما من التحالف الديمقراطي، مما أثار مخاوف من احتمال انهيار الحكومة.
وفي هذا النزاع الجديد، وجّه ممثلو التحالف الديمقراطي اتهامات في مركز شرطة كيب تاون لوزيرة التعليم العالي نوبولي نكاباني.
وزعموا أنها كذبت على البرلمان للتستر على "التعيين الاحتيالي" لأشخاص مرتبطين بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في مجالس إدارة هيئات التعليم. وقال الحزب: "أصبح الفساد في السلطة التنفيذية ممارسة شائعة في عهد الرئيس سيريل رامافوزا". وشدد على أن الكذب على البرلمان جريمة جنائية.
واندلعت هذه الأزمة إثر إقالة رامافوزا الأسبوع الماضي نائبَ وزير من الحزب الديمقراطي، زعم مكتب الرئيس أنه قام برحلة خارجية غير مُصرّح بها.
والسبت الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي انسحابه من "الحوار الوطني" الذي دعا إليه رامافوزا لمعالجة مجموعة من المشاكل التي تواجه البلاد. وتعهد باتخاذ إجراءات ضد وزراء حكومة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذين يتهمهم بالفساد.
وقال عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي باكسولي نودادا، للصحفيين خارج مركز الشرطة: "نتخذ إجراءات لأن رئيس البلاد، رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، يرفض اتخاذ إجراءات ضد الوزراء الفاسدين".
وأضاف نودادا، أن أحد أسباب انضمام الحزب الديمقراطي إلى حكومة الوحدة الوطنية هو "ضمان مكافحة الفساد وتوزيع الكوادر".
إعلانوأشار إلى مزاعم بأن التعيينات الرئيسية تُجرى بناء على الولاء الحزبي وليس الكفاءة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف