دراسة لـ”دي بي ورلد” و”إيكونومست”: قادة الأعمال حول العالم متفائلون بمسار حركة التجارة في 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أظهرت دراسة جديدة أجرتها “ايكونوميست إمباكت”، الذراع التجارية لمجموعة الايكونوميست، ومجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، أن قادة الأعمال حول العالم متفائلون بمسار حركة التجارة في عام 2024، على الرغم من التحديات التي شهدها عام 2023 والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
وقالت الدراسة، التي تم الكشف عنها ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، إن الدافع الأساسي وراء ذلك التفاؤل هو الاعتقاد المتزايد بأن التكنولوجيا ستحدث تحوّلاً هائلاً في كفاءة ومرونة سلاسل التوريد، إذ تقوم الشركات بإعادة تقييم المخاطر في سلاسل التوريد الخاصة بها وتتجه نحو استراتيجيات التقارب جغرافياً من مراكز “صديقة” للتصنيع والاستهلاك واعتماد سلاسل التوريد المزدوجة، وسط تصاعد المخاوف بشأن الحمائية والتشرذم العالمي وحالة عدم الاستقرار السياسي.
وسجّلت الدراسة التي حملت “التجارة في مرحلة انتقالية”، وجهات نظر خبراء التجارة وكبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة متنوعة من المناطق والقطاعات، مشيرة إلى أن هذه الفترة من التحوّل غير المسبوق والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة والحقائق الملحة لتأثير التغيّر المناخي والتقدم الكبير في التقنيات، تضع الشركات أمام تحديات معقّدة لكنها تفتح في الوقت نفسه آفاقاً لفرص واعدة.
وكشف استطلاع عالمي أجري في إطار الدراسة وشمل 3500 مديراً تنفيذياً للشركات، أن التقنيات التي تعمل على تحسين فعالية ومرونة سلاسل التوريد هي المصدر الرئيسي للتفاؤل بالنسبة لقادة الأعمال عندما يُطلب منهم تقييم مستقبل التجارة العالمية، وأن اعتماد الذكاء الاصطناعي على نحو واسع النطاق عامل أساسي في هذا التفاؤل؛ إذ يستخدم 98% من المدراء التنفيذيين تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث تغيير جذري في مجال واحد على الأقل ضمن عملياتهم في إدارة سلاسل التوريد، ابتداءً من ايجاد حلول لمشكلات إدارة المخزون، ومروراً بخفض نفقات التجارة، وصولا إلى تحسين مسارات النقل.
ويستخدم ثلث عدد الشركات التي شملها الاستطلاع تقنيات الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف الإجمالية للعمليات التجارية وتعزيز تخطيط الموارد وسلاسل التوريد، فيما يرى أكثر من ثلث الشركات أن تعزيز استخدام الأدوات الرقمية لتحسين إدارة المخزون يمثل الإستراتيجية الأكثر فاعلية في خفض التكاليف الإجمالية للتجارة وسلاسل التوريد.
وتتوقع الشركات زيادة اعتمادها التكنولوجي بشكل أكبر هذا العام، وهو أسلوب استباقي يؤكد الالتزام باستخدام الابتكار للتعامل مع مشهد الأعمال المتغيّر من خلال زيادة الكفاءة والمرونة، بينما قال ثلث المشاركين في الاستطلاع إنهم سيركزون على الأتمتة المتقدمة والروبوتات لتعزيز الكفاءة اللوجستية، و28% إنهم سيتجهون نحو اعتماد تقنية “بلوك تشين” لتقوية إمكانات التتبع وأمن البيانات، بينما سيعتمد 21% على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية للوصول إلى رؤى في الوقت الحقيقي والتنبؤ بالاضطرابات في حركة التجارة.
ووفق الدراسة فإن مشهد المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في حقبة جديدة من العولمة يشكّل معالم التجارة العالمية حيث تحاول الشركات تقليل المخاطر في سلاسل التوريد التي تعتمدها، وتستخدم أكثر من ثلث الشركات استراتيجيات التقارب جغرافياً من مراكز “صديقة” لتشكيل الحركة التجارية وعمليات سلاسل التوريد، في حين يقوم 32% من الشركات بإنشاء سلاسل توريد موازية أو مصادر مزدوجة.
وبالإضافة إلى ذلك، اختار أكثر من ربع الشركات عدداً أقل من الموردين، بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، حيث تدرس الشركات مزايا الاندماج مقابل التنويع والسيطرة مقابل المرونة.
وتتزايد المخاوف من أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي وتزايد الخلافات التجارية والتشرذم العالمي إلى إعاقة النمو، حيث يشعر المسؤولون في خمس عدد الشركات المشاركة في الدراسة بالقلق إزاء ارتفاع الرسوم الجمركية، أو عدم اليقين بشأن التعرفة الجمركية في الأسواق الرئيسية التي يصدرون إليها أو يستوردون منها.
وفي هذا السياق، أكد 22% من المدراء التنفيذيين على التحدي الكامن في عدم الاستقرار السياسي في أسواق المصادر الخاصة بهم، بينما عبّر ما يقرب من الربع (23%) عن قلقهم بشأن تزايد حالة عدم التيّقن على المستوى الجيوسياسي.
وقد أجرت “ايكونوميست امباكت” تحليلاً تجارياً كمياً عبر منصة “مشروع تحليل التجارة العالمية” (GTAP) لتقدير الانخفاض المحتمل في الناتج العالمي من السيناريوهات الافتراضية لحدوث مزيد من “التشرذم الجيو-اقتصادي”، وفي سيناريو يركّز على زيادة العوائق التجارية بشكل كبير على السلع ذات التقنية العالية، وهي نقطة محورية في المناخ الجيوسياسي الحالي، توقعت “ايكونوميست امباكت” انخفاضاً بنسبة 0.9% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”: “تُظهر النتائج الواردة في هذا التقرير تفاؤلاً ملحوظاً، على الرغم من اضطرار الشركات إلى العمل في بيئة غير مستقرة بشكل متسارع، كما يمكن للحكومات تعزيز الفوائد الاقتصادية والوصول بها إلى حدودها القصوى من خلال توفير القدرة على التنبّؤ التي تحتاجها الشركات، مع الحد من الخلافات التجارية، ويتوجب في ضوء ذلك خفض التعريفات، إضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوسيع استخدام الابتكارات التكنولوجية، خاصةً في مجالات الرقمنة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، ما يتيح قدراً أكبر من الكفاءة والوضوح”.
بدوره قال جون فيرجسون، الرئيس العالمي للعولمة الجديدة في “إيكونوميست إمباكت”: “لاحظنا في عام 2024، وجود زيادة واضحة في تنوّع المقاربات التي تعتمدها الشركات في سلاسل التوريد الخاصة بها، وسط المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتأثير المتعاظم لظواهر التغير المناخي. ويعكس ذلك تفهماً متزايداً بأنه لا توجد إستراتيجية منفردة قادرة على تلبية احتياجات الشركات المختلفة. ومن الواضح بالفعل استخدام التكنولوجيا عبر سلاسل التوريد لضمان قدرة الشركات على التكيّف بسرعة أكبر وذكاء أكثر”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی سلاسل التورید
إقرأ أيضاً:
البنك الوطني العُماني يقدم حلول دفع متكاملة لأصحاب الأعمال التجارية
مسقط- الرؤية
يُواصل البنك الوطني العُماني جهوده في دعم وتمكين أصحاب الأعمال من خلال تقديم مجموعة متكاملة من حلول الدفع، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات وتطلعات العملاء عبر تسهيل المعاملات المصرفية وضمان تجربة دفع سلسة وآمنة؛ حيث تشمل هذه الحلول: أجهزة نقاط البيع، وبوابة الدفع الإلكتروني، وتطبيق الدفع الإلكتروني للتجار، ورموز الاستجابة السريعة.
وتلبي هذه الخدمات والحلول احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك المؤسسات المسجَّلة والمرخصة بمختلف أحجامها، مثل المشاريع المنزلية، والمشاريع الصغيرة، والمحلات التجارية، إضافة إلى الشركات الكبرى، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية.
وقال الدكتور علي بن سالم الشكيلي مساعد المدير العام رئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العُماني: "في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي في السلطنة، نؤمن في البنك الوطني العُماني بأهمية تمكين مختلف فئات الأعمال عبر توفير الأدوات والحلول اللازمة التي تسهم في تعزيز نموها وازدهارها، وتجسِّد حلول الدفع التي يقدمها البنك هذا الالتزام، من خلال تمكين الشركات من قبول المدفوعات بأمان، مع الحفاظ على تنافسيتها، وتعزيز تواصلها، واستعدادها لمتطلبات المستقبل".
وتدعَم أجهزة نقاط البيع التي يوفرها البنك الوطني العُماني البطاقات المحلية والعالمية المختلفة، مثل: فيزا، وماستركارد، وأمريكان إكسبريس، ويونيون باي، وديسكفر، ودينيرز كلوب. وتتميَّز هذه الأجهزة بخصائص متقدمة، منها: التكامل مع أنظمة نقاط البيع وسجلات الدفع النقدي الإلكترونية، وتحويل المعاملات إلى خطط دفع ميسرة، وخدمة الدفع بالعملة المحلية عبر ميزة التحويل الديناميكي للعملات، والدفع باستخدام نقاط المكافآت، والمزامنة اللحظية للبيانات؛ حيث تنعكس بيانات المبيعات من أجهزة نقاط البيع تلقائيًّا في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
كما صُممت بوابة الدفع الإلكتروني بهدف تقديم تجربة سلسة وآمنة من خلال واجهة برمجة تطبيقات موحدة (API) تدعم أنظمة الدفع عن بُعد عبر تطبيقات الهواتف، وأنظمة تخطيط الموارد (ERP)، والمواقع الإلكترونية المعتمدة. وتشمل مزاياها: روابط الدفع المباشر، المدفوعات المتكررة، والمدفوعات بالجملة. ولا يحتاج العميل إلى اختيار نوع البطاقة، مما يُسهم في ضمان تجربة دفع سهلة وسريعة.
وتتيح رموز الاستجابة السريعة (QR) للعملاء إجراء عمليات الدفع فورًا، دون الحاجة لأي جهاز. وتُعد هذه الخدمة مثالية للمشاريع المنزلية والأنشطة الصغيرة؛ حيث يُمكن للتاجر إتمام المعاملة مباشرة باستخدام هذه الرموز، لتشكّل بديلاً سهل الاستخدام لطرق الدفع التقليدية.