النواب يبدأ مناقشة أكثر من 100 أداة رقابية في مواجهة وزير التموين
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بدء مجلس النواب في استعراض اكثر من 100 اداء رقابية في مواجهة بين النواب من جهة و وزير التموين والتجارة الداخلية من جهة اخري منهم 94 طلب احاطة و7 اسئلة بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
كما تشتمل أسئلة العنوان على خطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، و تنقية بطاقات التموين وتصويب منظومة الدعم، والرقابة على جودة رغيف الخبز .
كما أنه من المقرر توجيه طلبي إحاطة بشأن تضرر العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة لوزارة التموين ،من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور . ومن جهة اخري وضع جبالي قواعد وشروط ادارة الجلسة العامة والمخصصة للرقابة ومواجهة وزير التموين
وقال جبالي انه علي جميع الاعضاء داخل القاعة الالتزام بالهدوء والقواعد والاعراف الخاصة بالجلسة العامة وكذلك عدم الخروج نهائيا عن الاداة الرقابية المقدمة من اي منهم والدخول في الاداة مباشرة دون التطرق لاي مواضيع اخري خارج نطاق الجلسة او خارج جدول الاعمال كما انه لن يتم الالتفات لاي نائب يتم النداء علية ويكون خارج القاعة وبالتالي سيسقط دوره في عرض أداته الرقابية. وان لكل نائب دقيقتين فقط ولكل رئيس لجنة او ممثل للهيئة البرلمانية 3 دقائق وسيتم قطع مكبر الصوت تلقائيا باتنهاء الزمن المخصص لكل نائب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مواجهة وزير التموين وزير التموين مجلس النواب وزير التموين والتجارة الداخلية السلع قطاع الاعمال العام
إقرأ أيضاً:
فرنسا تحقق في تحويل معاشات متقاعدين إلى المغرب
زنقة 20 ا الرباط
دعا مجلس الحسابات الفرنسي، في تقريره السنوي حول نظام الضمان الاجتماعي، إلى تشديد آليات الرقابة على معاشات التقاعد المحوّلة إلى خارج التراب الفرنسي، وذلك بهدف التصدي لعمليات الاحتيال والكشف عنها بشكل أكثر نجاعة ومعاقبة مرتكبيها.
ويشمل هذا الإجراء دولاً عدة، من بينها المغرب، الذي يُعدّ من أبرز الوجهات التي يفضّلها المتقاعدون الفرنسيون للاستقرار بعد التقاعد.
ووفق ما أوردته صحيفة Le Figaro، فإن المجلس أشار إلى أن أحد أكثر أشكال الاحتيال تعقيداً يتمثل في انتحال هوية مستفيد من المعاش من أجل الاستفادة غير القانونية من مخصصاته، خاصة في حالات الإقامة خارج فرنسا، حيث تزداد صعوبة تتبّع مثل هذه الممارسات.
وسجل التقرير أيضاً حالات مغادرة غير مصرح بها للأراضي الفرنسية، غير أن أكثر أشكال الاحتيال شيوعاً هو عدم الإبلاغ عن وفاة المتقاعد المقيم في الخارج، مما يؤدي إلى استمرار صرف المعاشات لأشخاص متوفين.
وقدّر المجلس أن قيمة هذا النوع من الاحتيال في المغرب تصل إلى نحو 12 مليون يورو، في حين تتراوح القيمة المسجلة في الجزائر ما بين 40 و80 مليون يورو.
ويبلغ عدد المتقاعدين الفرنسيين الذين يتلقون معاشاتهم من خارج فرنسا حوالي مليوني شخص، تتصدرهم الجزائر بنسبة 31%، تليها المغرب، ثم إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وبلجيكا.
وفي هذا السياق، أوصى مجلس الحسابات الفرنسي بضرورة تعزيز عمليات المراقبة، سواء الميدانية أو عبر الوثائق، في الدول التي تستقبل أعداداً كبيرة من المتقاعدين الفرنسيين، وفي مقدمتها المغرب والجزائر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية