حمد بن جاسم: إدارة غزة لأهلها وإعمارها مسؤولية إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
انتقد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، دعوة الدول العربية إلى تمويل إعادة إعمار ما دمرته الآلة الحربية الإسرائيلية في غزة، واستهجن تعبير بعضها عن نيتها لإدارة القطاع المحاصر، مؤكدا أن إدارة غزة لأهلها وإعمارها مسؤولية إسرائيل.
وكشف بن جاسم، عبر منصة إكس، عن تحرك دول عربية (لم يسمها) لتحمل الخسائر الناجمة عن العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة، ودعا هذه الدول إلى عدم تحمل تكاليف إعادة إعمار القطاع بدلا من إسرائيل.
وأضاف وزير الخارجية القطري الأسبق: "المفترض أن يتحمل تكاليف الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة من تسبب به، وهي إسرائيل، ومن ساندها على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وتدمير كل مبانيها وبيوتها وقتل عشرات الألوف من أبنائها، وتشريد الملايين منهم نازحين في العراء".
وتابع: "أما الدول العربية فلا ينبغي أن تُغَرَّمَ كل تلك التكاليف الهائلة، من دون أن يكون لها أي رأي إلا واجب الدفع، كما حدث ويحدث منذ سنوات طويلة".
وتابع رئيس وزراء قطر الأسبق: "وحين تنتهي الحرب يجب على الدول العربية أن تستثمر في قطاع غزة في مشاريع إنتاجية توفر لمئات الألوف من الفلسطينيين المعروفين بكفاءتهم ومهارتهم في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية كذلك، فرص عمل تتيح لهم العيش الكريم في وطنهم، وتمكنهم من تطويره وإعادة إعماره".
وأردف بن جاسم: " أما موضوع إعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية الهوجاء فيجب أن يكون جهدًا دوليًا يتم عبر الأمم المتحدة، مع أن الأوْلى أن تتحمل إسرائيل ومن ساندها وما زال، تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة كله".
اقرأ أيضاً
بن جاسم: توترات المنطقة نتيجة لتهميش القضية الفلسطينية منذ عقود
وعن المقترحات بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب، قال رئيس وزراء قطر الأسبق: "الحديث عن استعداد بعض الدول العربية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب أمر مضحك في أحسن وصف له. فإدارة المناطق الفلسطينية يجب أن يقوم بها الفلسطينيون أنفسهم، وليس غيرهم من العرب. فالضفة الغربية وقطاع غزة هي منطقتهم وهم أولى بإدارتها، وأقدر ممن أعرب عن استعداده لذلك من العرب".
وأضاف: "وإذا كانت هناك خطة لوضع وصاية وإدارة دولية لفترة انتقالية محدودة حتى يصبح الفلسطينيون قادرين على الإدارة بصورة ديمقراطية صحيحة فيجب أن تشمل الوصاية كل المناطق التي احتلت عام 1967، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي يفترض، إن كانت هناك نوايا جادة، أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة، بما فيها الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات اليهودية التي أقرت الأمم المتحدة أنها كلها غير شرعية".
وختم وزير الخارجية القطري الأسبق بالقول: "وإذا كان هناك ضرورة لتبادل الأراضي فلا بد أن يتم ذلك بالاتفاق المباشر مع الفلسطينيين الذين يجب أن يتولوا إدارة مناطقهم كاملة بحرية ومن دون أي وصاية عليهم، حتى يتمكنوا من الحياة الكريمة من دون تعرضهم للملاحقة والسجن والتعذيب المستمر والتهميش، كما هو الحال الآن، وأن تعيش الدولتان بسلام".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن، في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن "إعادة إعمار قطاع غزة سيتم تمويله من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام عبرية خلال مشاركته في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي.
وهاجم رئيس الحكومة اليمينية المتطرفة السلطة الفلسطينية في رام الله، متعهدا بعدم السماح لها بتولي إدارة قطاع غزة عقب انتهاء الحرب.
واعتبر نتنياهو أن اتفاقات أوسلو "كانت أكبر خطأ ارتكبته إسرائيل"، مشيرا إلى أن "كلا الطرفين (حماس والسلطة) من المجتمع الفلسطيني يريدان بشكل أساسي القضاء على الدولة العبرية".
لقد سمعت، ولا أعلم مدى صحة ما سمعت، أن بعض دول منطقتنا تعهدت بدفع الأموال لإعادة إعمار قطاع غزة، وتولي إدارة القطاع بعد أن تنتهي الحرب.
الحديث أولا عن التعهد بالدفع، فالمفترض أن يتحمل تكاليف الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة من تسبب به وهي إسرائيل، ومن ساندها على ارتكاب جرائم…
اقرأ أيضاً
بن جاسم: "رمي الإسرائيليين بالبحر" و"رمي سكان غزة خارجها" تكشف ازدواجية المعايير الدولية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حمد بن جاسم قطر غزة الفلسطينيين إسرائيل الدول العربیة إعادة إعمار قطاع غزة بن جاسم
إقرأ أيضاً:
السعودية بالمركز الثاني.. ترتيب الدول العربية بحجم تجارة السلع مع أمريكا بـ2024
دبي، الإمارات العربية المتحدة--(CNN)وفقًا لبيانات صادرة عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يُقدر بنحو 141.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024 ما قيمته 80.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.8% (4.4 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 61.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 1.6% (1.0 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023، وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع الشرق الأوسط 19.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 39.8% (5.4 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.
وتصدرت الإمارات ثم السعودية ومصر المراتب الأولى ضمن الدول العربية الأعلى بحجم تجارة السلع مع الولايات المتحدة في عام 2024، ليصل الإجمالي إلى 34.4 مليار دولار و25.9 مليار دولار و8.6 مليار دولار على التوالي.
إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب دول الشرق الأوسط من حيث حجم تجارة السلع مع الولايات المتحدة في عام 2024.
أمريكاالشرق الأوسطانفوجرافيكتجارةنشر الجمعة، 23 مايو / أيار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.