ارتفاع تكلفة التأمين بالبحر الأحمر مع تزايد الهجمات ضد السفن
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قالت مصادر في قطاع التأمين، الثلاثاء، إن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للشحنات عبر البحر الأحمر تشهد ارتفاعا بعد هجمات أخرى على السفن التجارية نفذتها حركة الحوثي اليمنية وتوقع استهداف السفن التي لها صلات بريطانية أو أميركية، بحسب وكالة رويترز.
وشن الحوثيون عدة هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ تشرين الثاني.
وأدرجت سوق التأمين في لندن جنوب البحر الأحمر ضمن المناطق عالية المخاطر، وذلك حتى قبل هجمات الحوثيين الأخيرة، ويتعين على السفن إخطار شركات التأمين الخاصة بها عند الإبحار عبر هذه المناطق ودفع قسط إضافي، والذي كان حتى وقت سابق من هذا الشهر عادةً لمدة تغطية تبلغ سبعة أيام.
وقالت مصادر في قطاع التأمين إن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب ارتفعت إلى حوالي واحد في المئة من قيمة السفينة، من حوالي 0.7 في المئة الأسبوع الماضي مع خصومات مختلفة تطبقها شركات التأمين. وأضافت أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار.
ويتحول هذا إلى مئات الآلاف من الدولارات من التكاليف الإضافية لرحلة تستغرق سبعة أيام.
وقال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في شركة فيسيل بروتيكت المتخصصة في مخاطر الحرب البحرية والتأمين، والتي تعد جزءا من شركة بين للتأمين، إن مُدد عروض أسعار مخاطر الحرب أصبحت الآن أقصر بكثير، "إذ أصبحت 24 ساعة هي القاعدة".
وقال لوكالة رويترز "الأسعار تتزايد وهو ما يعكس التعرض الكبير والمبهم للمخاطر في البحر الأحمر".
وأضاف "منذ الضربات البحرية والجوية في اليمن، أصبح من المعتقد الآن على نطاق واسع أنه بالإضافة إلى السفن المرتبطة بإسرائيل، هناك تهديد متزايد للسفن المرتبطة ببريطانيا والولايات المتحدة، بما في ذلك الأعلام التابعة لهما، وكذلك تلك المرتبطة بأستراليا وهولندا والبحرين وكندا"، مشيرا إلى التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يحاول حماية حركة الشحن التجاري.
وقالت شركة إيغل بالك شيبينغ ومقرها الولايات المتحدة أمس الاثنين إن إحدى سفنها أصيبت "بمقذوف مجهول" أثناء إبحارها على بعد 160 كيلومترا قبالة خليج عدن.
وقال مصدر في قطاع التأمين "هجمات الحوثيين تشمل جميع السفن بمعايير وضوحها أخذ في التراجع... ننصح الآن السفن التي ترفع أعلام الولايات المتحدة وبريطانيا بعدم المرور عبر البحر الأحمر".
وفي الأيام الأخيرة، أوقفت السفن التجارية رحلاتها عبر البحر الأحمر، مع اتجاه المزيد من السفن للقيام برحلة أطول عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وقالت نيكول هدسون مديرة منصة سلاسل التوريد إي2أوبن "مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر، ستزيد تكلفة نقل البضائع على مستوى العالم وستنتقل حتما إلى المستهلك النهائي".
وقالت مصادر ملاحية إن ارتفاع أسعار التأمين وارتفاع رسوم عبور قناة السويس يعني أن اتخاذ الطريق الأطول أصبح أقل تكلفة، وهو ما قد يعني أيضا قدرا أقل من اليقين بشأن مواعيد التسليم.
وذكرت شركة كلاركسونز لتداول الأوراق المالية في مذكرة هذا الأسبوع "قد يجد أصحاب السفن والمستأجرون أن تغيير المسار حول أفريقيا أكثر فعالية من حيث التكلفة من تكبد التكاليف المجمعة لرسوم عبور قناة السويس وأقساط التأمين".
وقالت خدمة التصنيف مورنينغ ستار دي.بي.أر.إس "إذا فشل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في إحباط المزيد من الهجمات وضمان حرية الملاحة في المنطقة، فإننا نتوقع أن تصبح تغطية التأمين ضد الحرب غير متاحة، ما يجبر معظم حركة المرور على استخدام الطريق الأطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البحر الأحمر مخاطر الحرب
إقرأ أيضاً:
أسامة ربيع: الأوضاع الأمنية بالبحر الأحمر مواتية لعودة الحركة بقناة السويس
شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أمس السبت، في الندوة الرئيسية للجمعية البحرية المصرية والتي جاءت بعنوان" التحديات التي تواجه قناة السويس في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية"، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي العسكري، واللواء بحري عصام بدوي رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرية المصرية، والمحامي الدولي خالد أبو بكر مستشار رئيس الهيئة للشئون القانونية و العلاقات الدولية، وبمشاركة عدد من قناصل الدول العربية والأجنبية والهيئات والشركات المعنية بالنقل البحري.
فى بداية كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع أن التوترات الأمنية غير المسبوقة في منطقة البحر الأحمر و باب المندب، أثرت سلبا على معدلات الملاحة بالقناة مع اضطرار العديد من الخطوط الملاحية إلى تغيير مسارها والالتفاف عبر طريق رأس الرجاء الصالح، مشيرا إلى امتداد هذا التأثير إلى صناعة النقل البحري بأكملها والتي تضررت مع زيادة مدة الإبحار، وارتفاع النفقات التشغيلية للرحلة، وانعكاسها السلبي على زيادة معدلات التضخم للمستهلك النهائي.
وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس حرصت على التعامل المرن مع مقتضيات الأزمة عبر التواصل المباشر والفعال مع الخطوط الملاحية لبحث إمكانية تقييم جداول إبحارها والنظر في إمكانية العودة التدريجية لعبور بعض السفن التابعة لها بالمنطقة، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية أصبحت مواتية لعودة السفن تدريجياً للإبحار بقناة السويس.
وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس استجابت لطلبات العديد من الخطوط الملاحية بتقديم حوافز وتخفيضات بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بهدف المشاركة في تحمل الأعباء مع خطوط الملاحة وتشجيعها على وضع قناة السويس ضمن جداول الإبحار.
كما شدد رئيس الهيئة على أن أزمة البحر الأحمر أثبتت بما لايدع مجالا للشك بأنه لا غنى عن قناة السويس، التي تحقق المعادلة الصعبة بتوفير الوقت والتكلفة والخدمات البحرية واللوجستية، وهي العناصر بالغة الأهمية التي يفتقر إليها طريق رأس الرجاء الصالح.
وأشار الفريق ربيع إلى حرص الهيئة على استكمال استراتيجية تطوير المجرى الملاحي للقناة رغم الأزمات المتتالية، حيث نجحت فى الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبى بشقيه والذي ساهم بشكل فعال نحو زيادة معدلات الأمان والسلامة الملاحية، بالإضافة لتقليل تأثيرات التيارات المائية على السفن العابرة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من ٦ - ٨ سفينة، وذلك بالتوازي مع مواصلة تقديم وتطوير خدماتها الملاحية والبحرية واستكمال الاستراتيجية الطموحة نحو تحديث الأسطول البحري بإضافة عدد من الوحدات الجديدة والمتطورة في كافة القطاعات.
وتابع الفريق ربيع أن الهيئة عكفت على تنويع مصادر دخلها عبر تقديم حزمة من الخدمات الملاحية واللوجيستية الجديدة تشمل الإنقاذ البحري والإسعاف البحري و مكافحة التلوث وصيانة وإصلاح السفن وخدمة التزود بالوقود وخدمة تبديل الأطقم البحرية،كما أطلقت الهيئة خدمة جديدة لجمع وإزالة المخلفات الصلبة للسفن العابرة لقناة السويس، باستخدام أحدث الوحداث البحرية المتخصصة.
كما أكد الفريق ربيع بأن قناة السويس تمضي قدماً نحو تنفيذ خطة طموحة لتوطين الصناعات البحرية تستهدف من خلالها تلبية احتياجات السوق الداخلي و فتح أسواق خارجية للتصدير، وذلك من خلال مصنع مصر لبناء القاطرات إحدى ثمار الشراكة بين شركة هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر إحدى الشركات الوطنية.
وفى كلمته أوضح اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن الدولة المصرية اختارت الموقف الصواب في التعامل مع الاضطرابات الأمنية بالبحر الأحمر بعدم الانخراط فى الأحداث، مما دعم الثقة فى قناة السويس كمجرى ملاحي دولي محايد، يلعب دوراً أساسياً في استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الشحن التي تؤثر بدورها على أسعار مختلف البضائع، مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية للقناة باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.
وأضاف اللواء سمير فرج أنه برغم محاولات بعض الدول لإحياء طرق تجارية واستحداث مسارات جديدة، إلا أن قناة السويس ستظل هي الممر الملاحي الدولى الأهم لحركة التجارة العالمية، وهو ما يعكسه حرص خطوط الشحن على العودة سريعاً للعبور بالقناة بفضل التكاليف التشغيلية وعوامل السرعة والكفاءة والأمان الملاحي الذي تستأثر بها قناة السويس مقارنةً بالطرق البحرية الأخرى.
ومن جانبه، أكد المحامي الدولى خالد أبو بكر مستشار رئيس الهيئة للشئون القانونية والدولية، إن قناة السويس ممر ملاحي دولي يخضع لاتفاقيات دولية تجعلها محايدة تجاه الصراعات السياسية والنزاعات المختلفة، بما يضفي علي القناة أهمية كبيرة وثقة تجاه عملائها.
وأشار أبو بكر إلى أن التعامل الممنهج من قبل الهيئة تجاه الأزمات المتتالية دليل قاطع على كفاءة الإدارة المصرية للقناة والتي تجلت في مواقف عديدة أبرزها ملحمة تعويم سفينة الحاويات العملاقة إيفرجيفن التي برهنت للعالم، بأنه لا بديل عن قناة السويس، كما أثبتت للجميع كفاءة رجال الهيئة في تقديم حلول مبتكرة للأزمة رغم عجز كافة الجهات العالمية المتخصصة عن حلها.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي